افزایش دستمزد کارگران تصویب شد

به گزارش خبرنگار جام جم، براساس توافق سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد کارگران با 18 درصد یا حدود 60 هزار تومان رشد از 330 هزار و 300 تومان به 389 هزار و 754 تومان رسید. همچنین رقم بن کارگری با 20درصد یا 7000 تومان افزایش از 28 به 35 هزار تومان رسید.

این در حالی است که افزایش حداقل دستمزد سال 91 برای سایر سطوح کارگری تنها 7 درصد تعیین شده است. معنی این افزایش‌ها این است کارگرانی که هم‌اکنون حداقل دستمزد 300 هزار و 300 تومانی را دریافت می‌کنند مشمول رشد 18 درصدی می‌شوند، اما هر قدر بیشتر از حداقل دستمزد یاد شده، حقوق بگیرند، تنها مشمول 7 درصد رشد خواهند شد. نگاهی به آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، تورم کشور در سطح 21‌درصد قرار دارد. مقایسه رشد حقوق کارگران با این تورم نشان می‌دهد رشد حداقل دستمزدها به این تورم نزدیک است و از این رو کافی به نظر می‌رسد؛ اما رشد حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی 14 درصد زیر این نرخ است، به عبارت دیگر درصد قابل توجهی از کارگران که در سایر سطوح مزدی و حتی در سطوحی که کمی بالاتر از حداقل حقوق و دستمزد می‌گیرند، از رشد مناسب حقوق به نسبت تورم محروم شده‌اند.

در همین حال یکی از اعضای شورای‌عالی کار، جزئیات بیشتری درباره ارقام و چگونگی افزایش حقوق کارگران اعلام کرد.سیدحمزه درواری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفند سال 89 به تصویب شورای‌عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.

وی اظهار کرد: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن این‌که پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای‌عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.

عضو شورای‌عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای 2 نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در‌مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد.پیشنهاد غیررسمی دولت در جلسه شورای‌عالی کار، افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود، البته پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و کارفرمایان افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد سال آینده بود که در نهایت بر سر افزایش 18 درصدی آن در جلسه دیروز عصر این شورا توافق شد.در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند.

نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 41 قانون کار ـ افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار ـ به صورت دقیق اجرا شود.

در همین حال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت رویکرد وزارتخانه در موضوع دستمزد، احترام به توافقات شرکای اجتماعی کار است و در صورتی که کارگران و کارفرمایان توافق داشته باشند، دولت به این موضوع ورود نخواهد کرد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی درخصوص خبر حضور قاضی سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی، اظهار کرد: هر کسی برای مسوولیتی که مطرح می‌شود، بالاخره موافق و مخالف دارد و ما نیز در جامعه باز و آزاد زندگی می‌کنیم و از بابت این موضوعات به همه جوانب آن توجه خواهیم کرد.شیخ‌الاسلامی افزود: نفس داشتن پرونده و اتهام به خودی خود، ملاک عمل نیست.

وی ادامه داد: ما حتماً برای انتصاب مدیر عامل جدید نظرات کارگران و کارفرمایان را خواهیم گرفت، ولی انتصاب یک مسوول از جمله مدیر صندوق تأمین اجتماعی سازوکار قانونی خود را دارد و حتما پایبند به آن هستیم.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، با بیان این‌که نمی‌توان به صرف ادعا و اظهار نظر کاری انجام داد، گفت: باید براساس ترتیب قانونی این موضوع انجام شود و از این چارچوب قانونی تخطی نخواهیم کرد.

شیخ‌الاسلامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که چه زمانی آمار ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال جاری ارائه خواهد شد، اظهار کرد: مرکز آمار مسوولیت ارائه ایجاد اشتغال را دارد و در حال حاضر عدد و ارقام اشتغال برای خود ما وجود دارد، اما چون می‌خواهیم گزارش‌های دقیق ارائه شود در حال حاضر نیز به دنبال اعتبارسنجی و پالایش آمار هستیم.