بحران پاکستان و محاکمه گیلانی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری ها، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در روز دوشنبه ۱۳ فوریه در دیوان عالی کشور در اسلام‌آباد حاضر شد و شخصا به پرسش‌های قاضی پاسخ داد.

در صورتی که گیلانی محکوم شود، دیگر هیچ گونه تفسیری از قانون نمی‌تواند به او کمک کند تا در مقام خود به عنوان نخست وزیر باقی بماند.

یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در جلسه دیوان عالی، عالی ترین مرجع قضایی پاکستان حضور یافت و به دلیل خودداری از حکم دادگاه در مورد پیگرد قضایی آصف علی زرداری، رییس جمهوری، رسما به اهانت به دادگاه متهم شد.

در جلسه روز دوشنبه، که با حضور هفت قاضی دیوان عالی تشکیل شد، رییس دادگاه خطاب به یوسف رضا گیلانی گفت"شما عمدا رای این دادگاه را نادیده گرفته و در نتیجه به اهانت به دادگاه متهم هستید و محاکمه خواهید شد."

گیلانی در پاسخ به سئوال رییس دادگاه در مورد قبول یا رد این اتهام، گفت که اتهام را نمی پذیرد.

جلسه روز دوشنبه دیوان عالی کمتر از نیم ساعت به طول انجامید و قرار است روز 16 فوریه، ادعانامه دادستان و مدارک مربوط به آن در اختیار قضات قرار گیرد و جلسه بعدی دادگاه در روز 28 فوریه تشکیل شود.

گیلانی پس از خاتمه این جلسه، از ساختمان دیوان عالی خارج شد در حالیکه گروهی از هواداران دولت در بیرون ساختمان تجمع کرده و به نفع او شعار می دادند.

پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رییس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد.

این فرمان کوتاه مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری وقت پاکستان و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی اتخاذ صادر شد.

آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.

زرداری پس از ترور همسرش در جریان مبارزات انتخاباتی در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷، وارد صحنه سیاست پاکستان شد و در حال حاضر سمت ریاست جمهوری را برعهده دارد.

پرونده اتهامی زرداری

دیوان عالی در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو  زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رییس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.

قضات دیوان عالی به نخست وزیر دستور دادند تا زمینه محاکمه زرداری را صادر کند اما گیلانی با استناد به اینکه رییس جمهوری به عنوان رییس کشور از مصونیت قانونی برخوردار است، از اجرای این حکم خودداری ورزیده است.

دیوان عالی خودداری نخست وزیر از اجرای حکم خود را اهانت به دادگاه دانسته که در قوانین پاکستان، یک جرم کیفری و قابل پیگرد قضایی محسوب می شود.

تصمیم دیوان عالی به پیگرد یوسف رضا گیلانی واکنش های متفاوتی را در پاکستان به دنبال داشته است به خصوص اینکه آغاز رسیدگی به این پرونده با گزارش هایی در مورد بروز اختلاف شدید بین دولت و ارتش همزمان بوده است.

طرفداران دولت گفته اند که اقدام دیوان عالی می تواند به منزله جهت گیری در یک درگیری سیاسی محسوب شود و وجهه این نهاد قضایی را خدشه دار کند.

به گفته آنان، تضعیف دولت می تواند به تقویت موضع نظامیان در صحنه سیاسی منجر شود و با توجه با سابقه دخالت نظامیان در سیاست، روند تحکیم دموکراسی در پاکستان را با مانع مواجه سازد.

در مقابل، مخالفان دولت پیگرد قضایی نخست وزیر را نشانه استقلال و اقتدار دیوان عالی قلمداد کرده و گفته اند که پس از ضرباتی که حکومت نظامی سابق به اعتبار این نهاد وارد کرد، ابراز وجود آن در برابر نهادهای سیاسی مناسب و مفید است.

به گفته آنان، نهادهای قضایی باید بدون توجه به مسایل سیاسی به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین، برخی رسانه های پاکستان یادآور شده اند که استناد دولت به مصونیت قضایی رییس جمهوری تنها می تواند زرداری را برای مدتی از تعقیب قضایی محافظت کند و با پایان دوره ریاست جمهوری، طرح و پیگیری اتهامات موجود علیه او یه سادگی امکانپذیر است.

گمانه‌زنی در مورد نخست وزیر جدید

مدتی است در اسلام‌آباد در مورد جانشین احتمالی گیلانی گمانه‌زنی می‌شود. اما ناظران سیاسی معتقدند که تغییر نخست‌وزیر در درازمدت دردی را دوا نمی‌کند.

بریتا پترسن، رییس هیأت نمایندگی بنیاد آلمانی هاینریش بل در لاهور، می‌گوید: «حزب مردم پاکستان دیگر چیزی برای عرضه ندارد.»

عمران خان با "حزب جنبش برای عدالت" خود روز به روز محبوب‌تر می‌شود و نواز شریف، نخست وزیر سابق و رییس اتحادیه مسلمانان پاکستان، هم باز حرفی برای گفتن دارد. البته دوره خدمت نخست وزیر فعلی تا آغاز سال ۲۰۱۳ طول می‌کشد. اما پترسن و دیگر کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان حدس می‌زنند که انتخاباتی پیش از موعد در پاییز آینده در این کشور برگزار شود.

حتی خود سران حزب مردم پاکستان پیش‌بینی می‌کنند که حزب‌شان در انتخابات آینده شکست خواهد خورد.

نورعالم خان، نماینده مجلس و از اعضای این حزب می‌گوید: «ما نگرانیم.» او به پرسش خبرنگار خبرگزاری آلمان در مورد دستاوردهای دولت کنونی به کوتاهی پاسخ می‌دهد و حتی معتقد است که دولت در برخی زمینه‌ها ناموفق بوده است. او از گیلانی انتقاد کرده و می‌گوید: «من از نخست‌وزیر راضی نیستم، چون باعث نجات برخی افراد فاسد شده است.»

مشکلات عدیده دولت در پاکستان

مشکل فساد یکی از مشکلاتی است که در دوره دولت کنونی پاکستان حل نشده، بلکه حتی تشدید یافته است.

دولت ائتلافی پاکستان که توسط حزب مردم هدایت می‌شود از چهار سال پیش بر سر قدرت است، یعنی بیش از هر دولت غیرنظامی دیگری از زمان تاسیس حکومت پاکستان در سال 1947 زمام امور را در دست داشته است.

هنوز هم نیروهای افراطگرایان در پاکستان بمب‌گذاری می‌کنند یا از خاک این کشور به افغانستان حمله می‌برند. روابط این کشور با شریک مهمش آمریکا به سردی گراییده است. مردم به‌خصوص از بحران اقتصادی‌ رنج می‌برند که بر دامنه آن روز به روز افزوده شده است. بیکاری غوغا می‌کند. فقر فزاینده زمینه مساعدی را برای رشد بنیاد‌گرایان افراطی فراهم آورده است.

وضعیت نابسامان اقتصاد پاکستان در پیوند تنگاتنگ با بحران انرژی کنونی است. اگرچه از مدتها پیش می‌شد این وضعیت را پیش‌بینی کرد، اما دولت پاکستان اقدامی برای رویارویی با آن نکرد. نتیجه آن ساعت‌ها خاموشی و کمبود گاز است که نه تنها به خشم و نارضایتی مردم دامن می‌زند، بلکه صنایع پاکستان را نیز از پای درمی‌آورد.

جایگاه اپوزیسیون و ارتش

این نظر در میان مردم پاکستان شایع شده که دولتی که زمانی با علاقه انتخاب کرده بودند، نالایق است. اگر معجزه‌ای رخ ندهد، اپوزیسیون در انتخابات بعدی کشور پیروز خواهد شد.

هم اکنون به‌خصوص روز به روز بر محبوبیت حزب جنبش برای عدالت به رهبری عمران خان افزوده می‌شود. این حزب در سال ۲۰۰۸ انتخابات را تحریم کرده بود. ناظران سیاسی معتقدند هر حزبی در پاکستان قدرت را در دست گیرد، برای غلبه بر بحران مجبور به انجام اصلاحاتی "دردناک" خواهد بود.

ارتش پاکستان نیز از شیوه زمامداری گیلانی و زرداری ناراضی است. با وجود این، به نظر کارشناسان یکی از معدود اخبار خوب پاکستان این است که به نظر نمی‌رسد ژنرال‌های پاکستانی بخواهند کودتا کرده، دولتی نظامی تشکیل دهند.

پیش از این محافل نظامی و امنیتی پاکستان اعلام کرده‌ بودند که مایلند به دمکراسی شانسی برای رشد دهند. آنها می‌گویند که این واقعیت که با وجود همه نارضایتی‌ها در طول چهار سال گذشته اقدامی برای کودتا نکرده‌اند، نشانگر درستی ادعایشان است.