یک سال پس از انقلاب مصر

خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره نخستین سالگرد قیام مردمی مصر نوشته است:

«یک سال از زمانی که معترضان مصری با الهام از همتایان تونسی خود، به خیابان‌ها ریختند می‌گذرد و در سالگرد 25 ژانویه اختلافاتی در میان مردم این کشور درباره شتاب تغییرات دموکراتیک وجود دارد.

فعالان دموکراسی‌خواه مصر که حامی انقلاب 25 ژانویه هستند، با نگرانی در خصوص اینکه ژنرال‌های ارتش در راه اجرای اصلاحات برای حفظ منافع خود اختلال ایجاد می‌کنند قصد دارند به سوی میدان التحریر راهپیمایی کنند تا از شورای نظامی حاکم بخواهند قدرت را هرچه سریعتر به شهروندان واگذار کنند.

احزاب سازمان یافته اسلام‌گرا که در انتخابات پارلمانی مصر پیروزی قاطع به دست آوردند جزو کسانی هستند که با قیام مردمی جدید مخالفند. در حالی که صدها تن از معترضان اواخر روز سه‌شنبه شروع به تجمع در میدان التحریر کردند، در زیر باران زمستانی چادر برپا کردند و پرچم ملی مصر را از ساختمان‌ها آویزان کردند نشانه‌های مناقشه به چشم می‌آمد.

یک معترض 31 ساله در حالی که علامتی را محکم گرفته بود که روی آن نوشته شده بود "هیچ تغییری وجود ندارد"، اظهار داشت: شورای نظامی همان حسنی مبارک است. وی تاکید کرد: هدف وی سرنگون کردن حاکمان نظامی است.

محمد عثمان که یک حسابدار است نظر متفاوتی داشته و عقیده دارد که مصر اکنون نیاز به ثبات برای بازیابی اقتصادی دارد، نه اعتراضات بیشتر.

وی تاکید می‌کند: شورای نظامی به هر صورت قدرت را واگذار خواهد کرد. مطمئنا انقلاب ناتمام است اما این به این معنی نیست که ما باید زندگی را مختل کنیم.

اظهار نظرهای وی به سرعت جمعی از معترضان را به خود جذب می‌کند و بحث و جدلی را به راه می‌اندازد.

در روزهای اخیر فروشگاه‌های خواروبارفروشی با هجوم جمعیت غیرعادی از مردم مواجه بودند که قصد ذخیره اجناس را داشتند. این موضوع بازتاب نگرانی مردم درخصوص تکرار اعتراضات سال گذشته است که در آن طی 18 روز مردم حسنی مبارک را سرنگون کردند.

اعتراضات مردم مصر علیه شورای نظامی در ماه‌های نوامبر و دسامبر به خشونت کشیده شد.

کاخ سفید که یکی از هم‌پیمانان نزدیک حکومت حسنی مبارک در مصر بود در هفته جاری اقدام به تحسین آنچه که "نقاط عطف تاریخی در فرآیند گذار مصر دموکراسی" خواند از جمله تشکیل پارلمان کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت: با وجود آنکه چالش‌های بسیاری باقی مانده‌اند مصر در سال گذشته راه درازی را پیموده و ما امیدوار هستیم همه مصری‌ها با روحیه صلح و اتحادی که ژانویه سال گذشته حاکم بود سالگرد انقلاب را گرامی بدارند.

شورای نظامی مصر که ژنرال طنطاوی ریاست آن را بر عهده دارد اعلام کرده که تا پایان ماه ژوئن قدرت را به یک رییس جمهور برگزیده واگذار خواهد کرد.

با وجود این فعالان دموکراسی خواه مقاصد این شورا را زیر سوال برده و افزایش دادگاه‌های نظامی و اعمال خشونت علیه معترضان را همچون شیوه‌های مستبدانه‌ای می‌خوانند که در دوران حسنی مبارک اعمال می‌شد.

طنطاوی که دو دهه وزیر دفاع حسنی مبارک بود روز سه‌شنبه بار دیگر در یک سخنرانی تلویزیونی از ارتش در مقابل چنین اتهاماتی دفاع کرد.

وی اظهار داشت: ملت و نیروهای مسلح یک هدف دارند و آن تبدیل مصر به یک کشور دموکراتیک است. شورای نظامی مصر در روزهای اخیر در تلاش آشکار برای ارضای خواسته‌های اصلاح‌طلبان، اقدام به عفو حدود دو هزار تن از کسانی که از زمان سقوط حسنی مبارک در دادگاه‌های نظامی محکوم شدند کرده است.

این شورا روز سه‌شنبه لغو محدود وضعیت اضطراری را در مصر اعلام کرد اما بندی را در نظر گرفت که می‌گفت قوانین حاکم از سال 1981 در موارد "شرارت" همچنان اعمال خواهند شد.

این لفظ که محتوای مبهمی دارد سبب شده که واشنگتن خواهان شفافیت بیشتر حاکمان مصر در مورد قوانین شود و انتقاد گروه‌های حقوق بشری را در پی داشته است.

جنبش فعالان مصر که ائتلافی از گروه‌های متحد به منظور تقاضا برای اصلاحات سریعتر و عمیق‌تر است در آستانه سالگرد انقلاب علیه تلاش‌های دولت به منظور جلوه دادن آنها به عنوان اخلالگران حمایت شده از سوی کشورهای خارجی مبارزه می‌کنند.

همچنین رهبر گروه اخوان‌المسلمین که تقریبا نیمی از کرسی‌های پارلمان را کسب کرده است، اظهار داشت که مخالف یک قیام مردمی جدیدی علیه حاکمان نظامی است.

محمد بادیه، رهبر این گروه در مصاحبه‌ای گفت: امیدوار هستم که ما در حالی دور هم جمع شویم که نسبت به آنچه که تاکنون به دست آورده‌ایم خوشحال باشیم و از کشور مصر خود حفاظت کرده و مطالبات انقلاب را تکمیل کنیم.» (ایسنا)