2012 ،پایان ناخوش سارکوزی

گروهی از صاحبنظران فرانسوی، انبوه وعده های عملی نشده دولت، افزایش بی اعتمادی مردم به سیاست های دولتی و بی برنامه خواندن حزب حاکم در اداره جامعه را از دلایل اصلی پیش بینی خود مبنی بر شکست سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 می دانند.

براساس این دیدگاه، رییس جمهوری فرانسه که در سال 2007 با 70 درصد آرای مردمی به قدرت رسید، اکنون در شرایطی متفاوت، شاهد مواجهه با اعتراضات مردمی است و دیگر نمی تواند فرانسوی ها را متقاعد کند، بار دیگر سکان قوه مجریه و پارلمان را به حزب حاکم 'یو .ام .پ' بسپارند.

سارکوزی که وضعیت جاری را درک کرده است نیز در پیام تبریک فرارسیدن سال 2012 خود، تلاش کرد بر امیدواری به آینده بهتر اقتصادی و زندگی شهروندان تاکید کند.

این درحالی است که براساس آخرین نظرسنجی ها، اعتماد به سارکوزی در پنج سال گذشته، در پایین ترین حد بوده و در میان روسای جمهوری فرانسه از زمان ایجاد جمهوری پنجم در سال 1958، از نظر بی اعتمادی و نگاه منفی مردم رکورددار است.

کارشناسان این امر را از محقق نشدن وعدهای سارکوزی، حزب حاکم و سرخوردگی مردم فرانسه از سیاست ها و برنامه دولت طی دوره ریاست جمهوری پنج ساله وی ناشی می دانند.

تمام نظرسنجی های معتبر در فرانسه از جایگاه 24 تا 28 درصدی سارکوزی بین مردم خبر می دهد، در حالی که فرانسوا اولاند رقیب سوسیالیست او پنج تا هشت درصد بیشتر محبوبیت دارد.

به اعتقاد کارشناسان، بی اعتمادی مردم به سارکوزی، آینده سختی را برای مستاجر کاخ الیزه در انتخابات ریاست جمهوری آتی رقم خواهد زد که می تواند مبین آخرین سال تکیه بر قدرت باشد.

این درحالی است که افزایش نامزدها از جناح راست و تشتت آرای حزبی نیز از دیگر عواملی است که زمینه ساز نگرانی هرچه بیشتر سارکوزی شده است.

وی که با وعده "کار و درآمد بیشتر"، "افزایش قدرت خرید"، "کاهش بیکاری" و "کاستن از فاصله طبقاتی" روی کار آمد، نه تنها به وعدهای خود عمل نکرد، بلکه برنامه های حزب حاکم برای مواجهه با بحران های اقتصادی و مالی در فرانسه، حوزه یورو و اتحادیه اروپا نیز نتوانست اعتماد سرمایه گذران را جلب کند و هم اکنون این کشور مانند قبل از کاهش مزمن رشد اقتصادی در حد رکود رنج می برد.

افزایش شتابان روند بیکاری در هفت ماه متوالی و رسیدن آن به حدود چهار میلیون بیکار یعنی بیش از 10 درصد جمعیت فعال، بدهی بی سابقه عمومی 1600 میلیارد یورویی، کسری بودجه 100 میلیاردی و 70 میلیارد یورو تراز تجاری منفی، سبب شده است رشد اقتصادی فرانسه در حد صفر پیش بینی شود.

همه این موارد نشان می دهد، 2012 سال سختی برای مردم فرانسه است که نتیجه آن در آرای مردم به احتمال کنار رفتن سارکوزی و حزب حاکم از گردونه قدرت می انجامد.

در تایید این دیدگاه، مردم فرانسه در تمامی انتخابات دوران پنج ساله مسئولیت دولت کنونی با رای دادن به جناح مخالف، اعتراض خود را به عملکرد جناح راست نشان دادند. مجلس سنا از کنترل حزب حاکم خارج شد و از 22 شورای استان نیز 20 استان به جناح چپ رسید.

چپگرایان نیز با تمامی قدرت، انتخابات محلی را در سال گذشته با موفقیت پایان دادند و مجموعه این عوامل، سارکوزی و حزب حاکم را زمینگیر کرده است.

همچنین به نظر می رسد با فراهم شدن مقدمات برگزاری اعتراض ها و اعتصاب ها از سوی اتحادیه های مختلف در چهار ماه آینده علیه سیاست های دولت، این گمانه زنی را تقویت کرده که سارکوزی آخرین تبریک در مقام ریاست جمهوری را پایان سال 2011 ارائه کرده است و انتخابات پیش رو را واگذار خواهد کرد.

فرجام نشست 18 ژانویه برای یافتن راهکار مقابله با بیکاری برای سارکوزی بسیار مهم است، بگونه ای که برخی کارشناسان و حتی نزدیکان وی در این زمینه هشدار جدی داده اند.

افزون بر اینکه تاکنون هیچ رییس جمهوری در آستانه انتخابات با چنین لشکری از بیکاران در فرانسه مواجه نبوده است، کارشناسان بر این باورند که وضعیت اقتصادی و بدهی های انباشته شده در کنار الزام به اجرای طرح های ریاضتی و فشارهای اتحادیه اروپا، اجازه مانور و گشاده دستی برای هزینه کردن، اشتغال زایی، اجرای طرح های مقابله با بیکاری را به سارکوزی در نشست 18 ژانویه نمی دهد.

براساس این نظر، سارکوزی که به دلیل همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تحت فشار شدید قرار دارد، نه تنها پست ریاست جمهوری را از دست خواهد داد، بلکه نمایندگان حزب حاکم نیز نخواهند توانست اکثریت کنونی را تجدید کنند و باید جای خود را به احزاب مخالف بدهند.

"پاسکال پییرنو" از مشاوران ارشد سارکوزی عقیده دارد که اکنون میزان بیکاری مشابه سال 1999 است و به ندرت اتفاق افتاده که یک رییس جمهوری بتواند در این اوضاع بیکاری، برای دور دوم موفق شود.

وی با اشاره به اینکه سارکوزی قرار است، آخر ژانویه نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کند، گفت که شمار بیکاران بویژه بین جوانان به دلیل ادامه بحران اقتصادی در اروپا، رو به رشد است که چنین زمانی اصلا برای اعلام این نامزدی مناسب نیست.

به عقیده کارشناسان، گرچه جناح چپ فرانسه بویژه حزب سوسیالیست نیز برنامه خاصی برای مقابله با بحران ندارد، ولی حداقل حذف حزب حاکم و سارکوزی از عرصه قدرت، تا حدی مردم را قانع خواهد کرد که احتیاج به چهره ای جدید برای اداره مملکت دارند و این رویکرد، کمترین مجازات برای سیاستمداران کنونی است.

از سوی دیگر، رقابت های انتخاباتی امسال، بدون وعده و امیدآفرینی برای بهبود اقتصادی ارزیابی شده است که مردم چاره ای جز رای دادن به یک گروه یا بی تفاوتی و عدم حضور پای صندوق های رای ندارند. (ایرنا)