بیکاران از سال آینده مقرری می‌گیرند

به گزارش خبرنگار جام‌جم، با وجود آن که دولت مخالفت صریح خود با این طرح را با این استدلال که بار مالی ناشی از آن تا 5 هزار میلیارد تومان بودجه به دولت تحمیل خواهد کرد، اعلام کرد، اما مجلس با در نظر گرفتن بودجه‌ای از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به این استدلال پاسخ داد و مواد باقیمانده این طرح را از تصویب نهایی گذراند. کلیات این طرح در جلسه 27 آذر ماه مجلس به تصویب رسیده بود و نمایندگان بررسی جزئیات 36 ماده‌ای آن را آغاز کرده‌بودند. بر اساس این طرح حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده تعیین خواهد شد که 3‌درصد از این رقم از سوی کارفرما و یک درصد آن توسط دولت تامین خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در سال اول اجرای این طرح، سهم کارفرما را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود تامین و پرداخت کنند.

مجلس همچنین میزان مقرری بیکاران متاهل یا متکفل را 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین کرد. میزان مقرری کمک‌هزینه بیکاران مجرد نیز معادل 30 درصد دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تعیین شد. مجلس همچنین کمک‌هزینه بیکاری را از شمول مالیات معاف کرد. به این ترتیب با مصوبه مجلس حداقل امنیت مالی برای بیکاران ـ افراد بدون شغل ـ از یک سو و افراد بیکار شده ـ کسانی که به هر دلیل شغل خود را از دست داده‌اند ـ تامین شد.

علی لاریجانی در پایان بررسی این طرح 36‌ماده‌ای آن را گام اساسی نمایندگان در تامین بخشی از قانون برنامه پنجم، قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانه‌ها معرفی کرد.رئیس مجلس دیروز پس از پایان بررسی این طرح مهم گفت: یکی از آرزوهایی که در کشور وجود داشت این بود که اگر کسی جویای کار است از حداقل‌هایی برخوردار باشد. این موضوع توسط این قانون تامین می‌شود.

نمایندگان مجلس دیروز همچنین در ادامه بررسی مفاد باقیمانده این طرح فوریتی روز گذشته درآمد ناشی ازاجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و درآمدهای حاصل از جریمه اشتغال اتباع خارجی و کمک‌های داخلی و خارجی را به عنوان منابع تامین هزینه‌های ناشی از اجرای بیمه بیکاری تعیین کردند.

بر این اساس دولت مکلف شد ترتیبی اتخاذ کند در سال اول اجرای قانون، حداقل 20 درصد بیکاران متقاضی کار در کشور براساس اولویت‌های زیر از بالاترین امتیازتحت پوشش قرار گیرند و به‌تدریج با اجرای این قانون ظرف 3 سال به تمامی افراد واجد شرایط تعمیم یابد.

براساس جدول امتیازات برای تعیین اولویت‌های پرداخت کمک هزینه بیکاری، براساس میزان تحصیلات زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس و بالاتر به ترتیب دارای 10، 15، 20، 25 و 30 امتیاز هستند، همچنین امتیازات بر مبنای آموزش فنی و حرفه‌ای یک دوره، دو دوره، سه دوره به ترتیب 5، 10 و 20 امتیاز است.همچنین امتیازات بر مبنای مدت زمان ثبت‌نام در مراکز کاریابی تا یک سال، یک تا سه سال، سه سال به بالا به ترتیب 5، 10 و 15 امتیاز است.

معلولان، ایثارگران و زنان بدون سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار نیز به ترتیب 10، 15 و 10 امتیاز برای تعیین اولویت‌های پرداخت کمک هزینه بیکاری دارند.

در ادامه مفاد این طرح، نمایندگان درخصوص قطع مقرری کمک‌هزینه بیکاری نیز تصمیم گرفتند و تاکید کردند، زمانی که مقرری‌بگیر اشتغال به کار یابد یا بنابر اعلام واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و سایر واحدهای ذی‌ربط، بدون عذر موجه از شرکت‌ در دوره‌های کارآموزی خودداری کند یا از پیشنهاد شغل خودداری کند، مقرری بیکاری‌اش قطع شود.ابتلا به اعتیاد، مجازات قاچاق موادمخدر، سرقت یا کلاهبرداری نیز شامل مواردی است که قطع مقرری بیکاری را به همراه دارد.در ادامه همچنین مقرر شد کمک‌هزینه بیکاری از شمول مالیات معاف شود.

براساس این ماده، میزان مقرری کمک‌هزینه بیکاران متقاضی کار برای افراد مجرد معادل 30 درصد و برای افراد متاهل معادل 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال است.

براساس قوانین کنونی تامین اجتماعی، رقم و رویه شفاف و مشخصی برای پرداخت حقوق به بیکاران و بیکارشدگان وجود ندارد. قوانین حمایتی برای افرادی که به هر دلیل موفق به یافتن شغلی نشده‌اند، ضعیف و ناکارآمد است و تنها ارگان‌های حمایتی چون بهزیستی یا کمیته امداد می‌توانند مقرری محدودی به این گروه افراد پرداخت کنند. با وجود این وضعیت افراد بیکارشده قدری بهتر است، البته در صورتی که این افراد بیمه شده باشند؛ چرا که راه دریافت مقرری بیکاری از بیمه بودن و پرداخت حق بیمه منظم به سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد. یعنی وقتی فرد در جایی مشغول به کار می‌شود حق بیمه‌ای برای 3 منظور استفاده از خدمات درمانی بیمه‌ای، استفاده از حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری می پردازد. اگر چنین فردی بیکار شود، می‌تواند با در دست داشتن حکم دادگاه یا شوراهای حل اختلاف مستقر در ادارات وزارت تعاون، رفاه، کار و تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و از بیمه بیکاری استفاده کند؛ اما استفاده از این بیمه شروطی نیز دارد که دامنه استفاده از آن را محدود می‌سازد. اولین شرط این است که اصولا شخص حتما باید بیمه باشد؛ لذا کارگرانی که کارفرمای آنها به هر دلیل حاضر به بیمه کردنشان نشده، اصولا امکان دسترسی به این بیمه را ندارند. دومین شرط این است که شخص دست‌کم 6 ماه حق بیمه پرداخته باشد، بنابراین کارگران فصلی یا کارگرانی که قبل از این مهلت از کار اخراج یا به دلیل هر ا تفاق ناخواسته‌ای بیکار می‌شوند، نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند. نکته دیگر، محدودیت زمانی پرداخت این بیمه برای مجردها حداکثر 3 سال و برای متاهلان حداکثر 5 سال است. این گزارش می‌افزاید: اما موضوع مهم‌ترشفاف نبودن رقم پرداختی بیمه بیکاری به افراد است که مستقیما از بودجه سازمان تامین اجتماعی یا احکام توافقی دادگاه یا شوراهای حل اختلاف پیروی می‌کند و روشن است در فرآیند تعیین آن، احتمال پایمال شدن حق کارگر وجود دارد. اما طرح مجلس به دنبال این است که علاوه بر برقراری بیمه بیکاری شفاف برای «کارنیافتگان» وضعیت مقرری بیکاری بیکارشدگان را نیز سر و سامان بدهد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با بررسی دوفوریتی طرح استفساریه‌ای درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، دولت به اجرای صحیح قانون هدفمندی و پرداخت یارانه‌های شرکت‌های خدماتی از جمله آب، برق و گاز ملزم می‌شود.

به گزارش «جام‌جم»، حدود 100 نماینده مجلس با تهیه طرح استفساریه ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اشاره به این‌که پس از اجرای این قانون، بسیاری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است، تاکید داشتند که شرکت‌های ذی‌ربط نه تنها قدرت پاسخگویی به پیمانکاران طلبکار را ندارند بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند.

طراحان در این استفساریه خواسته‌اند تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به حساب خاصی به عنوان هدفمندی منظور شود و عبارت مذکور شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب، برق و غیره در این قانون منظور نشود.

در ادامه، محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده چناران به عنوان طراح این طرح اعلام کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی بسیاری از پروژه‌های برق، گاز و آب دچار اختلال شده و شرکت‌های ذی‌ربط قدرت پاسخگویی به پیمانکاران را ندارند. وی با اشاره به این‌که هدف قانونگذار در این بوده که مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید به حساب یارانه‌ها واریز شود، گفت: درآمد مربوط به قدیم کمافی‌السابق باید برای اجرای تعهدات شرکت‌های مذکور هزینه شود، اما با توجه به این‌که دولت بدون توجه به ماده مذکور همه درآمدهای قدیم و جدید را یکجا برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می‌کند، نمایندگان این طرح را با قید دو فوریت ارائه کردند.

وی هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها را رونق تولید و اقتصاد دانست و گفت: این قانون نباید با برداشت نادرست و زیر پا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کند.

در ادامه مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود و موید حسینی‌صدر، نماینده خوی در مخالفت با بررسی این دو فوریت اظهار کردند؛ قانون روشن است و نیازی به استفساریه نیست و اصلاح مکرر قانون به شأن مجلس لطمه می‌زند.اما موافقان از جمله بهروز جعفری، نماینده سمیرم و حسن شبانپور، نماینده مرودشت تاکید داشتند که پیمانکاران به دلیل طلب‌هایی که از قبل دارند حاضر به اجرای طرح‌های جدید نیستند و ضرورت دارد این استفساریه رای بیاورد.پس از استماع صحبت‌های مخالفان و موافقان این دو فوریت، این استفساریه با 152 رای موافق، 9 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر به تصویب رسید.به این ترتیب مجلس روز سه‌شنبه بررسی کلیات و جزئیات این طرح دو فوریتی را در دستور کار خواهد داشت.