آینده دموکراسی در کشورهای عربی

حتی قبل از شروع بهار عربی ماهیت قانون‌های اساسی در جهان عرب با یکدیگر تفاوت‌های عمده‌ای داشته‌اند که به طور مثال در عربستان و لیبی قرآن به عنوان محور قانون اساسی، بسیاری از امور از جمله شوراهای مشورتی و موضوعات قانونی و حقوقی را تحت پوشش خود قرار می‌داد.

با آن‌که قانون اساسی کشورهای دیگری نظیر مصر و تونس که در سال 1980 شکل گرفته تا حدودی مبنای سکولار داشته‌اند، اما به طور معمول مجموعه این قوانین حاوی 2 ویژگی اصلی‌اند: اول آن‌که آنها عموما شرح و بسط آرمان‌های ملی نظیر تعلق به امت عربی و حفظ اصول اسلامی‌ داشتند و دوم همانند قانون‌های اساسی در غرب انباشته از صفحات تضمین حقوق سیاسی و مدنی و شامل مواردی همچون حق آزادی‌بیان و اجتماعات می‌گردیدند. البته اولین وظیفه قانون نیز دادن اختیار به دولت‌ها به منظور تامین امنیت مردم بوده و اغلب آنها نیز تحت عنوان وضعیت فوق‌العاده حقوق‌بشر را نقض یا از تمام یا بخشی از آن برای اقدام علیه مخالفان خطرناک خود صرف‌‌نظر کرده و این بازی مجموع صفر را می‌توان انعکاس بسیاری از روند‌های سیاسی در بین دولت‌های عربی قلمداد کرد.

هنگامی‌که بهار عربی به تابستان و پاییز گذر کرد بسیاری از دولت‌های گرفتار در تنگنا برای خشنودی مردمشان اقدام به اصلاح قانون اساسی کردند. با آن‌که هنوز زود است درباره شکل قانون اساسی پسا‌انقلاب در کشورهای تونس، مصر و لیبی اظهار نظر شود، اما قوانین موقت و پیش‌نویس‌های ارائه‌شده و نیز نحوه عمل بازیگران عرصه سیاسی سرنخ‌هایی از آن را به دست ما داده‌اند.

تونس برای آنها که آرزو دارند جهان عرب مردم‌سالار شود مایه امید فراوانی است. این کشور با موفقیت از اولین چالش دموکراتیک عبور کرد. انتخاباتی که اخیرا برگزار شد بازتاب تعهد صادقانه به دموکراسی، حقوق‌بشر و حفظ حقوق اقلیت‌ها بود و ارتش نیز از دخالت در آن پرهیز کرد.

پیروز اصلی انتخابات تونس حزب اسلامی‌ النهضه بود که البته چندان هم این پیروزی دور از انتظار نبود. به همان اندازه که احزاب دموکرات مسیحی در حال حاضر در اروپا با اقبال روبه‌رو شده‌اند گروه‌هایی که تعلق خود به اسلام را اظهار می‌کنند نیز در بین مسلمانان از محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده‌اند. مذهب می‌تواند در قانون اساسی جدید تاثیرگذار باشد. یک نگرانی مهم در این میان، ابهام و پیچیدگی وضعیت زنان درمیان نخبگان سیاسی است. قانون انتخابات در ماه اکتبر از احزاب برای سپردن نقش و جایگاه برجسته به زنان در فهرست کاندیداها درخواست‌هایی را مطرح کرده بود که بسیاری از آنها از این فرمان تخطی نمودند. با این‌حال کاندیداهای زن 24 درصد آرا و 49 کرسی از مجموع 217 کرسی پارلمان تونس را از آن خود کردند. این نتیجه احتمالا دست کسانی را که در پی برابری جنسیتی در قانون اساسی جدید هستند باز و موضع آنها را تقویت خواهد کرد. دورنمای حقوق‌بشر نیز در سیستم سیاسی جدید تونس نویدبخش است. به دلیل ماهیت ناهمگون قدرت در کشور هیچ گروهی حتی نیروهای مسلح توان نادیده‌گرفتن ملاحظات دیگر گروه‌ها را ندارد. همانند النهضه احتمالا تمامی‌ گروه‌ها تشویق به رعایت حکومت قانون به عنوان تنها شیوه حفظ منافع خود خواهند کرد و در نهایت کارآمدی حکومت بستگی به نخبگان سیاسی برای بازی در زمین قانون خواهد داشت که یک نشانه از آن می‌تواند نحوه برخورد با اعلام قانون وضعیت فوق‌العاده در کشور در قانون اساسی جدید باشد.

آینده مصر البته کمتر امیدوارکننده است. پارلمانی که بعد از انتخابات شکل خواهد گرفت با توجه به رقابت گروه‌ها بر سر منافع و ملاحظات و محدودیت‌های مد نظر ارتش چندلایه و تکه‌تکه خواهد بود. بعضی جناح‌ها از جمله جوانان که حوادث میدان التحریر را رقم زده‌اند از بازسازی کامل سیستم سیاسی و از تدوین قانون اساسی جدید جانبداری می‌کنند، اما گروه‌های متنفذ و پرقدرت نظیر ارتش، اخوان‌المسلمین و مخالفانشان اساسا در پی تجدید نظر در قانون اساسی با حفظ منافع خود هستند.

با وجود توفیق انقلابیون مصری در سرنگونی مبارک ارتش هنوز هم جایگاه مرکزی خود در سیستم سیاسی کشور را حفظ کرده است. شورای عالی نظامیان همچنان قدرت برتر کشور و به‌رغم نگرانی‌هایی که در خارج از نقض حقوق‌بشر از سوی این نهاد وجود دارد ارتش از احترام فوق‌العاده‌ای در میان مردم برخوردار است. حتی ناآرامی‌های اخیر مصر بیشتر بر شورای عالی نظامی ‌و رئیس آن ژنرال طنطاوی متمرکز بود و نه خود ارتش. قانون اساسی که سال بعد تدوین می‌شود یک سیستم پارلمانی را برای مصر طراحی خواهد کرد و البته به شکلی که احزاب غالب در صورت نیاز و در شرایط کسب قدرت امکان ائتلاف با یکدیگر را خواهند داشت و بعید است که حزب واحدی قادر به کسب اکثریت مطلق در پارلمان شود.

آینده لیبی نیز کمتر از بقیه روشن و مشخص است. این کشور از نظر تاریخی نه تجربه حکومت قانون را دارد و نه تجربه روند رقابت سیاسی را. در رژیم قذافی شریعت قانون رسمی‌کشور و در اغلب موارد دیگر نیز قانون قبیله و خانواده اعمال می‌شده است. در مسائل دولتی نیز حکومت گرایش به اعمال قدرت خودسرانه با کمی‌ پوشش قانونی داشت. با وجود نگرانی‌های بین‌المللی درباره نفوذ فراوان گروه‌های ‌افراطی برای ترک روند دموکراتیک به نظر می‌رسد لیبیایی‌ها صادقانه متعهد به یک سیستم سیاسی باز باشند. تجدیدنظرها و اصلاحاتی که دولت انقلابی در قانون اساسی در بنغازی و در ماه آگوست اعمال کرد دلگرم‌کننده بود. اصلاحات فوق تبعیض در نژاد، مذهب و ابراز عقیده سیاسی را ممنوع و تمامی‌ فرصت‌ها برای مشارکت زنان در سیاست و اقتصاد و جامعه را تضمین می‌کرد. با این همه خطر درگیری‌های قبیله‌ای و مذهبی میان رقبا و جنگ قدرت میان گروه‌های نظامی‌ کماکان وجود دارد.

اگر قانون اساسی جدید موفق به تامین یک بنیان قانونی مستحکم برای دولت جدید شود احتمالا گروه‌های رقیب اصول و قواعد یک لیبی متحد را پذیرفته و دست از جاه‌طلبی‌هایشان برخواهند داشت. این امر چالشی است که تمامی‌ کشورهای عربی با آن مواجه هستند. سرنوشت دموکراسی در این کشورها بستگی به حکومت قانون و ماهیت قانون اساسی خواهد داشت. اما قانون اساسی نیز صرفا یک ابزار سیاسی و بخشی از مبارزه دشوار هر ملت برای آینده خود است و از این رو تاثیر آن به اراده نیروهای سیاسی برای وفادارماندن به قواعد بازی و تعهد به اصول مشروح قانون اساسی و درک این نکته مهم از جانب آنهاست که حکومت مبتنی بر قانون بهتر منافعشان را حفظ خواهد کرد.