شرایط فروش خودرو تغییر می‌کند

همچنین اختیار قیمت‌گذاری خودرو در روش فروش فوری از کارخانه خودروساز سلب و به کمیته قیمت‌گذاری خودرو واگذار می‌شود. به این ترتیب خودروسازان باید برای آغاز فروش فوری یک خودرو مجوزهای لازم را از کمیته یاد شده دریافت کنند.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به جزئیات تغییر روش فروش فوری خودرو به مردم و بویژه تاخیر در زمان تحویل این خودروها اظهار کرد: هر یک از خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودرو مطابق با وعده‌های انجام شده، باید به عنوان سود مشارکت وجهی را به مشتری پرداخت کنند.وی تصریح کرد: از این پس قرار بر این نیست که مدت زمان تحویل فوری خودرو 30 روزه باشد، بلکه قرار است این مهلت به 10 روز کاهش یابد تا خودروسازان حجم عرضه را بالا برده و به نوعی گردش تولید و فروش، یک فرآیند 10 روزه باشد.

میرآخورلو گفت: بر این اساس، خودروسازان مکلفند به ازای هر 10 روز تاخیر در تحویل، سود مشارکت پرداخت کنند و این باعث می‌شود توجه خودروساز به تحویل فوری در زمان زودتر، جلب شود و سعی کند خودرو را بموقع تحویل دهد.

وی در مورد آن دسته از خودروسازانی که مدلی از خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند که موسسه استاندارد و نیروی انتظامی، شماره‌گذاری را به دلیل کیفیت متوقف کرده‌اند، گفت: این موضوع بسته به مراحل کار و نوع مجوز پیش‌فروش، متفاوت است، به این معنا که اگر یک خودروساز جدید که قرار است وارد چرخه صنعت شود بخواهد پیش‌فروش محصولات خود را داشته باشد، حتما ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کند.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تاکنون سازمان حمایت نمی‌توانست اگر تاخیری در ارائه خودروهای فروش فوری وجود داشت، به صورت تعزیری وارد شود، ولی در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو این موضوع در حال پیگیری است و با خودروسازانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، برخورد می‌شود.وی اظهار کرد: در مورد آن دسته از خودروسازانی که پیش‌فروش معمول خودرو را در حال حاضر انجام می‌دهند و سال‌هاست در رابطه با آن نوع خودرو تولید دارند، باید برای خط تولید خود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که عرضه مطابق با پیش‌فروش باشد. میرآخورلو تاکید کرد: به نظر می‌رسد که قراردادهای خودروسازان در مورد پیش‌فروش خودرو هم‌اکنون یکجانبه و بیشتر به نفع تولیدکننده است.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروی انتظامی به بهانه غیراستاندارد بودن برخی خودروها، از شماره‌گذاری آنها جلوگیری می‌کند و می‌گوید، این خودروها استاندارد نیست؛ در حالی که خودرویی که از کارخانه خارج می‌شود، حتما استاندارد اجباری دارد و مراحل استاندارد 55گانه (51 گانه + 4گانه) را پاس کرده است.

وی اظهار کرد: اگر مشکلی در شماره‌گذاری وجود دارد، خودروساز با علم به آن نباید پیش‌فروش انجام دهد؛ بنابراین ابتدا خودروسازان باید مشکلات خود را با نیروی انتظامی حل کنند و این مشکل نباید به مصرف‌کننده فشار مضاعف وارد آورد.میرآخورلو گفت: بر این اساس قرار شد تیم ویژه کارگروه کنترل بازار تشکیل شود و این موضوع را دنبال کند تا عدم شماره‌گذاری برخی خودروهایی که استاندارد هم دارند، حل و بررسی شود.