کاپیتالیسم غربی در بحران ایدئولوژیک

من هم مانند خیلی‌ها فکر می‌کردم که بحران مالی، آمریکایی‌ها و دیگران را به این واقعیت متوجه خواهد ساخت که جهان به برابری بیشتر، مقررات سفت و سخت‌تر و تعادل دقیق‌تر میان بازار و دولت نیاز دارد. اما این تصور درست نبود. اتفاقا بر عکس، اقتصاددانان راستگرا به پشتوانه همان ایدئولوژی قبلی بار دیگر اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند یا حداقل اقتصاد آمریکا و اروپا را.

طرفداران این تفکر راستگرا که دشمنی خود را با اصول مسلم ریاضیات و اقتصاد نشان داده‌اند، در آمریکا، دولت را به سمت اعراض از بازپرداخت بدهی‌های خود سوق می‌دهند. اگر کنگره مخارجی فراتر از درآمدها را برای دولت به تصویب برساند، کسری بودجه پیامد قطعی آن خواهد بود و طبیعی است که این کسری حتما باید به طریقی جبران شود. راستگراها به جای آن‌که تعادل مناسبی میان مخارج دولتی برقرار کرده و با افزایش مالیات، هزینه‌های دولت را تامین کنند به دنبال پتکی هستند تا آن را بر سر اقتصاد بکوبند. در حالی که اگر آنها اجازه نمی‌دادند بدهی دولت افزایش پیدا کند، مخارج دولت صرفا در حد همان درآمدهای مالیاتی محدود می‌شد.

در چنین شرایطی ـ که مخارج دولت از هزینه‌های آن بیشتر می‌شود ـ دولت باید به ناچار میان هزینه‌هایش اولویت‌بندی کند و اگر بازپرداخت بهره بدهی‌های دولتی در میان اولویت‌ها نباشد، طبیعی است که نکول دولت از تعهدات خود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر کاستن از مخارج دولت در شرایط کنونی که در اوج بحران ایجاد شده توسط ایدئولوژی بازار آزاد هستیم، دوران رکود اقتصادی را طولانی‌تر خواهد کرد.

یک دهه قبل در اوج دوران رونق اقتصادی، دولت آمریکا از چنان مازادی برخوردار شده بود که دولت آمریکا را به فکر کاهش بدهی‌ها و اوراق قرضه انداخته بود. اما سیاست‌های غلط دولت جورج بوش در کاهش مالیات‌ها، به راه انداختن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه‌های بهداشتی و رکود اقتصادی، مازاد بی سابقه بودجه دولت را تبدیل به کسری بزرگی کرد که نمونه آن کمتر دیده شده بود.

راه‌حل کاهش کسری بودجه آمریکا کاملا مشخص است: اتخاذ سیاست‌های محرک اقتصادی، افزایش مالیات‌ها، پایان‌دادن به جنگ‌های احمقانه، کاهش هزینه‌های نظامی ‌و پزشکی و افزایش مالیات‌ها حداقل برای طبقه ثروتمند جامعه. اما ایدئولوژی راستگرای حاکم به هیچ‌کدام از این ابزارها اعتقاد ندارد و برعکس اتفاقا به دنبال کاهش بیشتر مالیات شرکت‌ها و اقشار ثروتمند و همچنین کاهش مخارج سرمایه‌گذاری است که آینده آمریکا را در معرض بحران قرار می‌دهد و اندک سرمایه اجتماعی باقیمانده را به باد می‌دهد. در عین حال بخش‌های مالی در آمریکا شامل بانک‌ها و بورس‌ها نیز همچنان سرگرم لابی کردن و رایزنی برای رهایی از مقررات و بازگشت به دوران ویران‌کننده سابق که هیچ نظارتی بر آنها صورت نمی‌گرفت، هستند.

اما اروپا هم حال و روز خوشی ندارد. یونان و دیگر کشورهای بدهکار اروپا برای مقابله با بحران، سیاست‌های سختگیرانه و ریاضتی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند که نتیجه‌ای جز فقیرترشدن و آسیب‌پذیری بیشتر آنها نخواهد داشت. این رویکرد همان‌طور که در آسیای شرقی، آمریکای جنوبی و جاهای دیگر نتیجه‌ای به دنبال نداشت در اروپا هم به نتیجه نخواهد رسید و شکست آن از هم‌اکنون در ایرلند، لیتوانی و یونان قابل مشاهده است. البته یک راهکار برای اروپا وجود دارد: اتخاذ یک استراتژی رشد اقتصادی با حمایت اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول. رشد اقتصادی این اعتماد را تزریق خواهد کرد که یونان می‌تواند بدهی‌های خود را بازپرداخت کند که این امر منجر به کاهش نرخ بهره و امکان افزایش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.

افزایش رشد اقتصادی، خود درآمدهای بیشتر مالیاتی را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب هزینه‌های اجتماعی دولت مانند پرداخت‌های دوران بیکاری نیز کاهش می‌یابد.

اما متاسفانه بازارهای مالی و اقتصاددانان راستگرا موضوع را دقیقا وارونه فهمیده‌اند. آنها تصور می‌کنند که ریاضت اقتصادی اعتماد به دنبال دارد و اعتماد و اطمینان باعث رشد اقتصادی خواهد شد. اما ریاضت اقتصادی، رشد را نابود و وضعیت مالی دولت را وخیم‌تر می‌کند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چرا ما باید یک تجربه پرهزینه دیگر را نیز تحمل کنیم در حالی که می‌دانیم تمام این سیاست‌ها شکست خورده و امتحان خود را پس داده است. البته ما نمی‌خواهیم این هزینه را بپردازیم، اما رفتار دولتمردان نشان می‌دهد چاره‌ای نداریم جز این‌که بار دیگر این راه شکست خورده را طی کنیم. شکست آمریکا یا اروپا در بازگرداندن رشد اقتصادی تبعات بسیار وخیمی ‌برای کل دنیا خواهد داشت و شکست هر دو فاجعه‌بار خواهد بود حتی اگر اقتصادهای نوظهور نیز به رشد خود ادامه دهند، اما در کمال تاسف تا زمانی که عقلا بر دولت و اقتصاد مسلط نشوند جهان به حرکت خود به سمت انحطاط ادامه می‌دهد.