سیف‌الاسلام قذافی دستگیر شد

وی بدون اشاره به چگونگی دستگیری سیف الاسلام قذافی گفت که جزئیات بیشتر طی روزهای آینده اعلام خواهد ‌شد. الطیلب افزود: ما از دستگیری سیف بسیار خوشحال هستیم چرا که این امر خواسته اصلی مردم بود. امیدواریم که مردم لیبی پس از دستگیری سیف تلاش خود برای حرکت به سمت پیشرفت و ترقی را سرعت بخشند. کنفرانس خبری الطیلب با شادی حضار و سر دادن شعار الله اکبر پایان یافت. همچنین محمد العلاقی، وزیر دادگستری لیبی اعلام کرد محاکمه سیف الاسلام براساس استانداردهای بین‌المللی انجام خواهد شد. وی گفت : با مقامات دادگاه بین‌المللی لاهه در تماس هستیم تا محل برگزاری دادگاه او مشخص شود.

سیف‌الاسلام قذافی پسر ارشد دیکتاتور سابق لیبی، از مرداد ماه که شورای انتقالی لیبی قدرت را در این کشور به دست گرفت، متواری بود. سیف‌الاسلام به همراه پدرش و عبدالله السنوسی، وزیر اطلاعات قذافی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت قرار داشت. پیش از این گزارش‌هایی در مورد دستگیری سیف الاسلام منتشر شده بود که بلافاصله سیف خود را در میان طرفدارانش نشان داد و موجب سرشکستگی شورای انتقالی را فراهم آورد. سیف‌الاسلام از جمله شخصیت‌هایی بود که انتظار می‌رفت برخلاف رویه پدرش در لیبی دست به اصلاحات بزند اما با شروع درگیری در لیبی، سیف‌الاسلام نیز رویه خود را تغییر داد و در کنار پدرش ایستاد و مردم معترض را تحقیر کرد. دستگیری و محاکمه او برای مردم این کشور خاطره‌انگیز خواهد بود.

در یک تحول دیگر مردم لیبی روز جمعه با برگزاری تظاهراتی باشکوه در شهر بنغازی واقع در شرق این کشور از مسوولان لیبی خواستند دین اسلام را منبع قانونگذاری در کشور قرار دهند. به گزارش ایسنا، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعار‌هایی علیه معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع لیبی تاکید کردند قرآن اساس و اصل هر کاری است و باید قانون اساسی بر مبنای آن تدوین شود.

بنا به گفته شاهدان عینی، شماری از اعضای موسسات جامعه مدنی لیبی در این تظاهرات بیانیه‌هایی را درباره خواسته‌های مردم قرائت کردند. این در حالی است که پیشتر مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در سخنانی تاکید کرده بود دین اسلام منبع اصلی قانونگذاری در لیبی جدید خواهد بود.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که مقامات لیبی در حال رایزنی برای اعلام ساختار دولت جدید این کشور هستند. در همین راستا، عبدالرحیم الکیب، نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط عنوان کرد: در حال حاضر مشغول ایجاد آخرین تغییرات در ساختار نخستین دولت بعد از سقوط معمر قذافی رهبر سابق لیبی هستیم. وی افزود: ساختار دولت امروز یا فردا اعلام خواهد شد. دولت آینده لیبی دارای 24 پست وزارتی خواهد بود. طبیعی است در این دولت به انقلابیون لیبی توجه شود چرا که آنها نقش مهمی در پیروزی انقلاب کشور علیه نظام معمر قذافی ایفا کردند.

الکیب تاکید کرد: ما نسبت به آینده دولت لیبی و نحوه برخورد با این دولت از سوی مردم خوش‌بین هستیم. ما لیست رسمی اعضای دولت را به شورای ملی انتقالی لیبی که قرار است به ریاست مصطفی عبدالجلیل، رئیس آن تشکیل جلسه دهد، ارائه کرده‌ایم.

از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست اخیر‌ش موافقت خود را با بازگشت لیبی به شورای حقوق بشر اعلام کرد. به گزارش ایسنا، پس از گذشت چند ماه از تعلیق عضویت لیبی در شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل با 123 رای موافق اعلام کرد که با بازگشت لیبی به این شورا موافق است. این در حالی است که نیکاراگوئه، ونزوئلا، اکوادور و بولیوی با این مساله مخالفت کرده و 6 کشور نیز رای ممتنع دادند.

ابراهیم الدباشی، معاون سفیر لیبی در این خصوص گفت: تعلیق عضویت لیبی در ماه مارس یک اقدام حکیمانه و مناسب بود چرا که معمر قذافی برای نابودی ملت لیبی از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد اما لیبی جدید مستحق بازگشت به شورای حقوق بشر و همکاری با دیگر اعضای این شورا است. الدباشی افزود : لیبی در آینده شاهد هیچ‌گونه اقدامی در جهت نقض حقوق بشر نخواهد بود و در صورت انجام هرگونه اقدامی که مغایر با اصول حقوق بشر باشد، عوامل این اقدام به شدت مجازات خواهند شد.

اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد قصد دارد بخشی از اموال بلوکه شده نظام سابق لیبی را صرف منافع این کشور و رفع نیازهای ضروری شورای ملی انتقالی لیبی کند.