تظاهرات میلیونی در مصر

این سند شامل بندی مربوط به بودجه ارتش است که موجب بروز اختلافات شدیدی میان گروه‌های سیاسی می‌شود زیرا این بند مبتنی بر این است که تنها شورای عالی نیروهای مسلح به طور انحصاری حق مذاکره و نظارت در مورد بودجه ارتش را خواهد داشت و نمایندگان پارلمان از نظارت بر آن محروم هستند. در این سند همچنین پیش‌بینی شده است صلاحیت کمیته 80 نفره تدوین قانون اساسی که بیشتر آنها نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، کارگری، اساتید دانشگاه، کارشناسان قانون اساسی، سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های دانشجویان الازهر و کلیساها هستند نیز توسط شورای نظامی بررسی خواهد شد. محمود عامر، نماینده سابق اخوان‌المسلمین در مجلس مصر اعلام کرد: این سند در واقع اقدامی خطرناک برای دور زدن خواست مردم مصر است، در حالی که بجز هیات موسسان که هیاتی منتخب خواهد بود و هیات قانونگذاری، هیچ مرجع دیگری حق قانونگذاری ندارد. به گزارش ایسنا، 41 حزب و جنبش سیاسی مصر و در راس آنها جمعیت اخوان‌المسلمین در این راهپیمایی شرکت داشتند.