ازدواج دختر و اجازه پدر

با این حال به نظر می رسد بهتر آن است که طراحان اصلاح قانون مدنی سال 1370 در اصلاح ماده 1043، سن، شخصیت علمی و اجتماعی یا موقعیت شغلی یک دختر را در سلب یا تعدیل حق قانونی پدر لحاظ می‌کردند یا دست‌کم روی فرهنگ خانواده‌ها یا عرف حاکم تاکید می‌کردند تا هر پدری با هر موقعیت، سطح فکر و سوادی نتواند با یک «نه» گفتن ساده، بنیان فکری و موقعیت شغلی و اجتماعی دختران خود را متزلزل کند، چراکه قانون باید تابع مصلحت‌های اجتماعی باشد، نه مصحلت‌های اجتماعی تابع قانون. حتی فرض این اتفاق که قانون به پدری معتاد یا کلاهبردار که حتی در زندان هم به سر می‌برد، حقی را مطلقا اعطا کند و او نیز بتواند با سرنوشت دخترش بازی کند، خیلی سخت است. شاید گفته شود دختر در چنین شرایطی می‌تواند با کمک ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی به دادگاه مراجعه کند، اما واقعیت آن است که عرف و اخلاق اجتماعی چنین اقدامی را نمی‌پذیرد و دختر نیز باید تبعات اخلاقی، اجتماعی و حتی مالی این موضوع را بپذیرد، چراکه او صرفا به استناد قانونی که پدر را صاحب اجازه می‌داند، باید راهی را انتخاب کند که بناچار از پشتوانه خانوادگی محروم شود.

در این میان عده‌ای می‌پرسند که آیا با ازاله بکارت، حق قانونی پدر برای اجازه ازدواج از بین می‌رود؟ که باید گفت از زمانی که ماده 1043 اصلاح شد و به جای جمله «دختری که هنوز شوهر نکرده» واژه «دختر باکره» استفاده شد، عده‌ای وقتی با مخالفت پدرانشان برای ازدواج روبه‌رو شدند و میلی به مراجعه به دادگاه نداشتند، تصور کردند می‌توانند با ازاله بکارت، حق اجازه پدر را منتفی و خودشان اقدام کنند، البته در پاره‌ای از موارد این ترفند نامطلوب جواب داد و گروهی از این افراد به صورت مقطعی به اهدافشان رسیدند، اما واقعیت آن است که این ترفند یا مسیرهایی از این دست در درازمدت جواب نمی‌دهد و تبعات بسیاری را به همراه دارد.

به همین علت است که اصلاح ماده 1043 هنوز کامل، جامع و مانع نیست؛ هرچند هنوز هم بسیاری از قضات از واژه دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی همان تفسیری را دارند که پیش از اصلاح آن داشته‌اند، یعنی دختری که هنوز شوهر نکرده. بنابراین این چنین تحلیل می‌کنند و حکم می‌دهند که دختری که هنوز شوهر نکرده، صرف‌نظر از باکره بودن یا نبودن باید با اجازه پدر یا جد پدری‌اش ازدواج کند.