خاوری نیاید حکم جلبش صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این موضوع تاکید کرد کسی از تابعیت دوگانه خاوری آگاه نبوده اما این به آن معنی نیست که هیچ تقصیری متوجه مقامات مسوول مرتبط نباشد. اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد چنانچه خاوری حاضر نشود به ایران برگردد، حکم جلب وی صادر خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه که همزمان ناظر ویژه پرونده فساد مالی چند میلیاردی است، از احضار 20 متهم دیگر به غیر از 22 نفر اول در این پرونده خبر داد.

به گزارش «جام‌جم»، دادستان کل کشور در بخشی دیگر از سخنانش، شکایت رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور از خود را تایید و درباره علت این شکایت توضیحاتی را ارائه داد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد شخص معاون اول رئیس‌جمهور از شما شکایت کرده و این که موضوع این شکایت چه بوده است، گفت: بله، آقای رحیمی از من شکایت کرده است و دلیل این شکایت این بود که یک بار در خلال جلسه سخنگوی قوه قضاییه فردی از من پرسید که آیا اتهامی متوجه رحیمی است یا خیر، من هم گفتم براساس شواهد و قرائن موجود و اسنادی که وجود دارد اتهام متوجه آن شخصی که شما نام بردید هست، اما باید این شخص احضار شود، تحقیق شود و سپس درباره این‌ که وی جرمی مرتکب شده یا خیر مطلبی عنوان کرد. ایشان هم به همین دلیل از من شکایت کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشد اما چیزی که باعث این فساد مالی بزرگ اخیر شد رفتار خائنانه مجری قانون بوده است.

محسنی‌اژه‌ای در بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: برای چندمین بار می‌گویم که باید بررسی شود تا معلوم شود این فساد ناشی از ضعف قانون بوده یا نه.

وی ادامه داد: از باب پیشگیری از وقوع جرم، بخشی از وظیفه برعهده قوه قضاییه است، اما بخش بزرگ مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که ببینند مشکل از ضعف قانون بوده یا این ‌که فردی خیانت کرده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این ‌که بیشترین مشکل متوجه مجری قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند، اما چیزی که باعث این فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است و این ‌که بخش خصوصی متصدی اموری شود که لازم نیست در اختیار دولت باشد نیز لازم است، اما باید دید این کار با چه هزینه‌ای صورت می‌گیرد. آیا می‌توان برای تولید ثروت ملی دست به هر کاری زد؟

محسنی‌اژه‌ای با بیان این ‌که در حال حاضر کمیته مشترک 3 قوه در حال بررسی این موضوع است، گفت: باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند یا این ‌که در کار آن دخالت صورت گرفته است؟ آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام داده‌اند؟ آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند؟ این فساد دور از چشم‌شان رخ داده یا این‌ که کارشان را به درستی انجام نداده‌اند؟

وی افزود: باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری صالح که می‌خواهد از تسهیلات درست استفاده کند، جلویش گرفته نشود؛ کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه اجرا کند و آن پول را وثیقه اعتبار دیگری می‌کند این کار افزایش ثروت ملی نیست، بلکه همان‌طور که در این پرونده رخ داد ،افزودن ثروت شخصی است.

دادستان کل کشور با بیان این ‌که حدود ۲ ماه از اولین اقدام قضایی برای این پرونده گذشته است، گفت: در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: افراد دیگری هم که اموال‌شان از ناحیه این شرکت‌ها تحصیل شده بود شناسایی شدند و اموالی هم توقیف شد.محسنی‌اژه‌ای گفت: در همین زمینه عده‌ای ممنوع‌الخروج شدند و بخشی از اموال آنها در گمرک و سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.وی با بیان این ‌که امیدواریم انتظاری که همه درباره این پرونده و سرعت رسیدگی به آن دارند برآورده شود، گفت: اموال به سرعت شناسایی می‌شوند، اما برخی زوایای پیچیده وجود دارد، به عنوان مثال خیلی از اموال غیرمنقول که باید ثبت و بعد منتقل می‌شدند تنها با یک قولنامه منتقل شده است که شناسایی این اموال مدتی زمان می‌برد.سخنگوی قوه قضاییه درباره این‌ که چرا محمد رضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی ممنوع‌الخروج نشد، گفت: ما موظف هستیم که در اقدامات خود دقت کنیم تا دچار افراط و تفریط نشویم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد، اما روز بعد این فرد از اتهام تبرئه شود. همچنین عکس این موضوع هم صادق است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شود.وی همچنین گفت: آن روز هیچ‌کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.

محسنی‌‌اژه‌ای اظهار کرد: تا زمانی که خاوری به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند در مظان اتهام بوده و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود. اگر هم اتهامی به رئیس سابق بانک ملی وارد نبوده، در صورت عدم برگشت ایشان، این اتهامات تقویت خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاوری رسما اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد، اما این زمان به تعویق افتاده و ما توصیه می‌کنیم هر چه سریع‌تر به کشور بازگردد، هر چند احضار شود یا مورد بازداشت قرار گیرد، این روش بهتر از زیرسوال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است.وی در پاسخ به‌ این سوال که چه اقدام قضایی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود، افزایش یابد و نیاز به حضور او در کشور احساس شود، یقینا اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت و حکم جلبش از سوی مراکز قضایی صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برخی بر این باورند که صلاحیت این فرد در زمان تصدی اینجانب در وزارت اطلاعات تایید شده است، این در شرایطی است که در طول سال سازمان‌های مختلف از هزاران نفر استعلام می‌گیرند یا در زمان انتخابات میلیون‌ها استعلام به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود، با این وجود نمی‌توان توقع داشت که وزیر تمام استعلام‌ها را بررسی کرده و نسبت به آنها پاسخ دهد چرا که بخش استعلام در وزارتخانه وجود دارد و کارها به صورت سازمانی دنبال می‌شود.وی ادامه داد: ممکن است در زمان بررسی استعلام از سوی وزارتخانه صلاحیت او تایید شده باشد، در حالی که برخی از نقاط منفی در این استعلام لحاظ نشده باشد لذا نمی‌توانم بگویم که در زمان تصدی من در وزارتخانه اطلاعات چنین استعلامی صورت گرفته یا خیر.محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: اگر مسوولان اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و ایشان را به مدیرعاملی بانک ملی انتخاب کرده‌اند کار غیرقانونی انجام داده‌اند که این مورد را باید در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و دولت مورد بررسی قرار داد که آیا اینها به این موضوع آگاهی داشتند یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این ‌که برخی روزنامه‌ها اقدام به نشر خبری مبنی بر ملاقات 4 ساعته وی با عاملان فساد مالی منتشر کرده بودند، گفت: من شخصا دیدم که از آنها بازجویی می‌شود، ولی با هیچ‌کدام از آنها حتی 4 ثانیه نیز صحبت نکردم.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: بارها گفته‌ایم که ما پرونده‌ای تحت‌عنوان یک جریان خاص نداریم بلکه ما به افراد و جرایمی که آنها مرتکب شدند کار داریم.وی افزود: افرادی که تاکنون در این پرونده دستگیر شده‌اند بعضی از مدیران 2 بانک ملی و بانک صادرات بوده‌اند و بعضی از افراد دیگر هم در حال شناسایی و مشخص شدن اتهامشان هستند و بدانید ما در این روند رسیدگی هیچ‌گونه خط قرمزی نداریم و از هر کسی هم که لازم باشد تحقیق می‌کنیم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعضی از افراد متهم در پرونده با دستور بانک مرکزی پستی را گرفته یا توانسته‌اند تسهیلاتی بگیرند، گفت: خوشبختانه مردم ما امروزه اطلاعات زیادی درباره همه چیز مخصوصا این پرونده دارند که همین امر باعث شد ما برای کسب اطلاع از آنها دبیرخانه مربوط به این پرونده را در دادستانی تهران ایجاد کنیم تا هرگونه اطلاعاتی راجع ‌به پرونده ضمیمه رسیدگی پرونده شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که رئیس‌جمهور در سفر به استان همدان عنوان کرده که وقوع چنین تخلف مالی هیچ ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند، گفت: من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مدیران 2 بانک دولتی باید پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت یا ضعف مدیریت باعث وقوع چنین فساد مالی شده است.

اگر قرار باشد مدیران این بانک‌ها بگویند به آنها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است.وی در پاسخ به این موضوع که ریاست جمهوری عنوان کرده که ضعف قانونی وجود دارد و زمانی که وی قصد اصلاح قانون را داشته اجازه این اقدام را ندادند، گفت: به هر تقدیر نداشتن قانون و ضعف قانونی رافع مسوولیت نیست. کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آن که قانون ضعف داشت، من نظارت نکردم یا اجازه وقوع یک تخلف را داده‌ام. مثل این است که من در مقام ناظر ویژه پرونده بگویم که به دلیل آن که قوانین ضعف دارد، من به پرونده رسیدگی نمی‌کنم و نظارتم را کنار می‌گذارم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود فردی صاحب 12میلیارد دلار است که این فرد تخلفات مالی گسترده‌ای را هم انجام داده، آیا در مورد وی پروند‌ه‌ای تشکیل شده یا خیر، گفت: تاکنون درباره این فرد به قوه قضاییه چیزی ارسال نشده است و صرفا در حال بررسی و تحقیق است و پس از آن در صورت نیاز به شکل اتهام مطرح می‌شود؛ اما هنوز ارجاعی به عنوان جرم یا اتهام نشده است.