سخنگوی قوه قضائیه:

حکم جلب خاوری صادر می‌شود

اگر مدیرعامل سابق بانک ملی به کشور بازنگردد حکم جلب او از سوی مراکز قضایی صادر می‌شود.

کد خبر: ۴۳۳۷۸۸

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه عصر دوشنبه در بیستمین نشست خبری خود در مورد فرار مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور گفت: زمانی که از خاوری خواستیم تا در خوزستان حاضر شود و از او تحقیق کردیم به این نتیجه نرسیدیم که ممنوع الخروج شود.

"‌ضمن اینکه هیچ کس نمی دانست او دارای دو تابعیت است و خانواده اش در خارج از کشور زندگی می کند اما او پس از رو شدن پرونده اختلاس با بهانه یا بی بهانه از کشور خارج شده است تا آنجایی که می دانم به صورت رسمی از کشور خارج شده و در ایران نیست."

به گزارش مهر، وی در مورد اتهامات وارده به مدیرعامل سابق بانک ملی افزود: اگر خاوری در کشور حاضر نشود و به دفاع از خود نپردازد اتهامات به تدریج به سمت او می آیند. ممکن است او در مظان اتهام باشد اما وقتی که برای دفاع از خود در کشور نیست همه چیز به پای او نوشته می شود. هم اکنون تمامی اتهامات متوجه اوست.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آقای خاوری اعلام کرده است که بزودی باز می گردم اما بار دیگر به او توصیه می کنم که به کشور باز گردد چرا که حضورش به نفع اوست. اگر به خاوری در مورد این پرونده به چشم یک قصور دیده می شد الان تبدیل به مقصر می شود. خاوری باید برگردد و از خودش دفاع کند. حتی اگر بازداشت هم شود به دادگاه می رود و با وکیل از خودش دفاع می کند. حضورش در دادگاه بهتر از این است که همیشه خودش و خانواده اش در مظان اتهام ملت باشند.

دادستان کل کشور از پیگیری پرونده بازگشت خاوری به کشور خبر داد و افزود: اگر مدتی از زمان اعلام شده گذشت و او به کشور بازنگشت تمام اتهامات متوجه اوست و باید پاسخگو باشد به همین دلیل برای بازگرداندنش حتما اقدام می کنیم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از تایید صلاحیت خاوری در دوران حضور وی در وزارت اطلاعات پرسیده بود، گفت: در مورد بسیاری از افراد در طول سال از وزارت اطلاعات استعلام می شود به ویژه در زمان انتخابات این استعلام‌ها به میلیون‌ها استعلام می رسد. این بدین معنا نیست که وزیر شخصا جواب همه استعلام‌ها را می دهد یا همه استعلام‌ها به واقعیت می پیوندد. ممکن است برخی امور افراد از چشم وزارت اطلاعات پنهان بماند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر مشخص شود که مسئولان اجرایی در جریان تابعیت دوگانه خاوری و حضور خانواده اش در خارج بوده اند، آنها مرتکب خطا شده اند. البته در همه دولتها برخی استعلام نمی کنند و یا منتظر استعلام نمی مانند و فرد مورد نظر خود را استخدام می کنند.

تعیین تیم ویژه حسابرسی پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه از تعیین تیم کارشناسی و حسابرسی به منظور رسیدگی سریعتر به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه ای اظهار داشت: تمامی قوا مصمم هستند تا با فساد اخیر مقابله و مبارزه جدی کنند اما دستگاه قضا به صورت مشخص تصمیم جدی دارد تا همه ابعاد پرونده را با سرعت رسیدگی و با جدیت حکم متخلفان را صادر کند. هیچ خط قرمزی در این پرونده وجود ندارد و کسانی که در سیستم بانکی حکومت و غیر حکومت در این پرونده دست داشته اند باید شناسایی و به اشد مجازات برسند.

وی ادامه داد: برای رسیدگی سریع، دیدن همه ابعاد و داشتن قاطعیت چند اقدام ویژه در این پرونده انجام شد که یکی از این امور حضور بنده به عنوان ناظر ویژه بود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: روزانه 5 ساعت برای رسیدگی به این پرونده وقت می گذارم چرا که مسائل موجود در پرونده زمان بر و نیاز به بحث کارشناسی دارد.

محسنی اژه ای از تعیین تیم ویژه کارشناسی و حسابرسی برای این پرونده خبر داد و تاکید کرد: تیم ویژه کارشناسی و حسابرسی برای رسیدگی به پرونده در قوه قضائیه تعیین شده و با جدیت کار خود را پیش می برد. ضمن اینکه افراد کارشناس زبده به مسائل قضایی و بازجویی برای کمک به بازپرس پرونده تعیین شده اند.

او افزود: این در حالی است که مسائل خارج از قوه قضائیه همانند فعالیت شرکتهای دایر مرتبط با این پرونده، اموال آن و مسائل مالی اگر به وقت مناسب رسیدگی نشود به ضرر افراد است به همین دلیل ارتباط مستقیمی با دولت برقرار شد و از دولت خواستیم که به امور شرکتهای این گروه رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه در این پرونده قصور و تقصیر رخ داده است گفت: در این پرونده به قصور و تقصیر رخ داده که منجر به بروز فساد شده است رسیدگی می شود اما باید مشخص شود که چه کسی ضعف مدیریتی دارد به همین منظور جلساتی با سیستم نظارتی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و کمیسیون اصل 90 مجلس که قبلا در این باره هشدار داده بود برگزار شد. ضمن اینکه جلسات دیگری با بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و افراد مرتبط برگزار شد. باید مشخص شود در این پرونده چه کسی مقصر و چه کسی قاصر است که با او برخورد شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گفت: رشوه و ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی در این پرونده وجود دارد.

وی ادامه داد: دبیرخانه پیگیری پرونده و رصد اخبار مرتبط با پرونده اختلاس در دادستانی تهران ایجاد شده است.

بازداشت 14 نفر دیگر در پرونده اختلاس بانکی

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در پرونده اختلاس 20 نفر دیگر برای بازجویی احضار شدند گفت: پس از بازجویی اولیه 14نفر آنها بازداشت شدند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه از بعد پیشگیری از وقوع جرم در اختلاس اخیر قوه قضائیه هم مقصر است، افزود: بخش زیادی از تقصیرها برعهده مجریان قانون است و ما تلاش می کنیم تا مقصران و مجریان خاطی را شناسایی و دستگیر کنیم.

وی ادامه داد: شاید مقررات یا قوانین ضعف داشته باشد ولی رفتار مجری قانون موجب این فساد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه ما از اصل 44 قانون اساسی حمایت می کنیم گفت: ولی اجرای اصل 44 به چه بهایی ممکن است آیا ما می توانیم برای جذب سرمایه و کم کردن تصدی گری دولت هر کاری بکنیم. آیا واقعا در بانک مرکزی دخالت نکرده ایم آیا اجازه دادیم که بانک مرکزی کار خود را به صورت مستقل انجام دهد. آیا بانک مرکزی نظارت خود را به خوبی انجام داده است. آیا بازرسان هر بانک کار خود را انجام داده اند که پس از دو سال اختلاس به این بزرگی بوجود آید. چگونه می توانیم سرمایه گذاران سالم را به سرمایه گذاری دعوت کنیم، البته نباید کاری کنیم که مدیران و کارمندان صالح ما خدشه دار شوند.

محسنی اژه ای اظهار داشت: در پرونده اخیر غیر از متهمان قبلی 20 متهم دیگر شناسایی شدند که 14 نفر از آنها بازداشت شدند.پیش از این در پرونده اختلاس 22 نفر دستگیر شده بودند.

پرونده مفسد 12 میلیارد دلاری را دریافت نکرده ایم

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده مفسد 12 میلیارد دلاری گفت: اینکه گفته می شود این پرونده از ناحیه ستاد مبارزه با فساد به قوه قضائیه ارجاع شده است صحیح نیست و ما هنوز چنین پرونده ای را دریافت نکرده ایم.

غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه در پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خط قرمز نداریم، گفت: هر کس که لازم باشد احضار شده و یا بازداشت می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه در پرونده فساد مالی اخیر بدون شک رشوه و ارتشاء صورت گرفته است اظهارداشت: بیشتر موارد پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی افزود: از مردم متشکرم که اخبار و اطلاعات خوبی را در مورد پرونده به ما می دهند که به همین منظور دبیرخانه ای در دادستانی تهران تشکیل شده تا پرونده را پیگیری کرده و اخبار و اطلاعات را دسته بندی کند.

محسنی اژه ای با عنوان این مطلب که گفته می شود برخی از این پرونده بر علیه دولت استفاده می کنند ادامه داد: با سوءاستفاده برخی از رسانه های بیگانه می توان عنوان کرد که این پرونده دستمایه ای برای تخریب دولت یا نظام می شود ولی ما تحت فشار سیاسی هیچ کس نبوده و به دلیل سوءاستفاده دیگران نباید از خودمان رفع مسئولیت کنیم.

محسنی اژه ای در مورد شکایت معاون اول رئیس جمهور از او، افزود: این پرونده حقیقت دارد زیرا من یک بار در جلسه سخنگو گفتم این شخص که نام بردید بر اساس اظهارات دیگران اتهام مورد توجه آن هست و زمانی که بخواهیم باید از وی تحقیق شود و شاید هم تبرئه شد و آقای رحیمی بر اساس گفته های من شکایت کرده است.

وی در خصوص این پرسش که آیا مفسد اصلی پرونده اختلاس اتاق مخصوصی در بانک مرکزی داشته است، گفت: من چنین چیزی نشنیده ام.

اژه ای در مورد اینکه آیا مدیران بانک ملی و بانک صادرات حقوق میلیونی می گیرند نیز افزود: از این موضوع هم اطلاعی ندارم ولی حقوق من کمتر از آنهاست.

دادستان کل کشور در مورد پرونده بیمه ایران اظهار داشت: هنون هیچ حکمی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی در مورد پرونده یوسف ندرخوانی نیز گفت: حکم اعدام وی صادر نشده و پرونده در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در مورد بانک آریا افزود: چون این بانک هنوز ثبت نشده است مجوزش باطل بوده و صحت مجوز بانک تات و بانک گردشگری هنوز در حال بررسی است.