سرانجام نرخ دیه قطعی شد

رئیس دستگاه قضا این نرخ را در پاسخ به نامه وزیر دادگستری که او نیز این نامه را درپی نامه رئیس‌جمهور به خودش نگاشته بود، تعیین کرده است. آیت‌الله آملی لاریجانی دیروز اعلام کرد که مبالغ جدید دیه براساس اعلام ناتوانی مالی شرکت‌های بیمه، ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکت‌های بیمه به افزایش ندادن حق بیمه دریافتی تا پایان سال تعیین شده است.

نرخ دیه برای آن که به وضعیت امروزش برسد فشارهای روانی زیادی را متحمل شد. در روزهای اوج گرفتن بحث‌ها اگرچه وزیر اقتصاد با بیان این جمله که «دیه 90 میلیون تومانی به یمن سال 90 اعلام شده است» سعی می‌کرد سیستم اقتصادی کشور را از اختلاف نظر میان قوه مجریه و قوه قضاییه مبرا کند، اما دوبرابر شدن نرخ دیه اتفاقی عمیق‌تر و مهم‌تر از این قبیل اظهارنظرها بود. در آن روزها دولت شاید جزو نخستین منتقدان دیه 90 میلیون تومانی بود که این مخالفتش را نیز در قالب نامه احمدی‌نژاد به بختیاری وزیر دادگستری به منظور توقف ابلاغ دیه نشان داد. اما طولی نکشید که نمایندگان مجلس نیز به صف مخالفان پیوستند و هرکدام به گوشه‌ای از تبعات منفی افزایش اینچنینی نرخ دیه اشاره کردند. برخی نمایندگان که البته در اقلیت بودند، می‌گفتند که چون میزان دیه را موازین شرع مشخص می‌کند، پس کسی حق دخالت در آن را ندارد، اما دولت می‌تواند با بالابردن حقوق و دستمزدها این افزایش قیمت را جبران کند. اما اکثر قریب به اتفاق نمایندگان و مسوولان کشوری و مردم می‌دانستند که افزایش دستمزدها نه‌تنها شدنی نیست، بلکه پیامدهای منفی خاص خودش را به بار می‌آورد. برای همین موضع‌گیری نمایندگان خانه ملت به این سمت کشیده شد که دیه 90 میلیون تومانی فقط تورم ایجاد می‌کند و فشارهای جدی برجامعه وارد می‌آورد و بستری را فراهم می‌کند تا شمار زندانیان افزایشی چشمگیر پیدا کند تا جایی که دیگر زندان‌ها جای نفس کشیدن نداشته باشند. در این میان برخی نمایندگان نیز دیه 90 میلیون تومانی را از این زاویه نقادی می‌کردند که چون هنوز فرهنگ استفاده از بیمه میان مردم و رانندگان به طور کامل نهادینه نشده پس آماده کردن بسترها و حمایت دولت از مازاد بیمه ضروری‌تر از افزایش پلکانی نرخ دیه است.

در این میان بیمه‌ها نیز درددل‌های خودشان را داشتند. با این‌که هنوز هم بسیاری از مردم معتقدند که بیمه‌ها در انجام تعهداتشان اهمال می‌ورزند و اگر راهی برای فرار از تعهدات داشته باشند حتما آن را امتحان می‌کنند اما شرکت‌های بیمه نرخ دیه 90 میلیون تومانی را خطری جدی در برابر بقای خود می‌دانستند.

به اعتقاد فعالان صنعت بیمه، افزایش دو برابری دیه باعث ورشکستگی آنها می‌شد، یعنی همان شرکت‌های بیمه‌ای که با نرخ دیه 45 میلیون تومانی نیز در آستانه ورشکستگی قرار داشتند. با این وجود بیشترین صدمات روانی ناشی از رشد فزاینده نرخ دیه را مردم تحمل کردند.

مروری بر نرخ بیمه نشان می‌دهد سال گذشته نرخ دیه 45 میلیون بوده که امسال با افزایش 5‌/‌22 درصدی به 5‌/‌67 میلیون تومان رسیده است که این رقم برای ماه‌های حرام در سال گذشته 60 میلیون تومان بوده که با افزایش 30 میلیون تومانی امسال به 90 میلیون تومان رسیده است.

پیگیری خبرنگار ما از شرکت‌های بیمه‌ای حاکی است افزایش حق بیمه‌ها برای دارندگان بیمه تا پایان سال منتفی است و کسانی که قبل از پایان سال مدت بیمه‌شان به اتمام برسد، باید براساس قیمت جدید بیمه خود را تمدید کنند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه تخفیف به مردم باید به تفاهم برسند. بر همین اساس آیین‌نامه جدید و اعلام جزئیات توسط بیمه مرکزی تا هفته آینده ابلاغ خواهد شد اما سقف تعهدات مالی در بیمه‌نامه شخص ثالث فعلا 5‌/‌1 میلیون تومان باقی می‌ماند و بیمه‌نامه‌های فعلی تا اول آبان معتبرند.به نظر می‌رسد حالا با فروکش کردن نرخ دیه حتما بسیاری از این نگرانی‌ها نیز از بین خواهد رفت هر چند که هنوز هم دیه 67 میلیون و 500 هزار تومانی که در ماه‌های حرام به 90 میلیون تومان می‌رسد برای افراد کم‌بضاعت ایجاد دغدغه می‌کند.

طبق آخرین اعلام ستاد دیه در حال حاضر 2000 زندانی دیه ناشی از تصادفات در زندان‌های سراسر کشور وجود دارد که بی‌شک باز هم به خاطر جدی نگرفتن استفاده از بیمه شخص ثالث به تعدادشان افزوده خواهد شد، همان‌هایی که اگرچه کاهش 5/22 میلیون تومانی دیه کمی از بدهکاری‌شان کم می‌کند اما همچنان به خاطر ناتوانی مالی و حمایت نشدن کامل از سوی بیمه‌ها در زندان‌ها باقی خواهند ماند.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه