ضوابط صدور «ال‌سی» تغییر می‌کند

«ال سی» به گواهی اعتباری ریالی اطلاق می‌شود که در واقع نوعی پرداخت وام برای خریدکالا به اشخاص دارای اعتبار است. بر این اساس متقاضی کالا به بانک مراجعه و برای خرید یک کالا درخواست اعتبار می‌کند و بانک با صدور یک گواهی که همان ال سی نام دارد، پرداخت وجه به فروشنده کالا را تضمین می‌کند. پس از تحویل کالا توسط فروشنده به متقاضی ال‌سی، بانک وجه را به فروشنده پرداخت کرده و متقاضی ال سی موظف است از تاریخ قید شده در ال سی وجه مورد نظر را به بانک بپردازد. در ماجرای سوءاستفاده مالی 3 هزار میلیارد تومانی، بانک صادرات ال‌سی‌های جعلی را برای گروه امیر منصور آریا صادر کرده بود که متخلفان توانسته بودند با تنزیل یا «جلوفروش کردن» آن ـ یعنی دریافت وجه گواهی پیش از موعد درج شده در آن، به شرط کسر درصدی از آن ـ مبالغی را از چند بانک بزرگ کشور خارج کنند. حال رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید شورای پول و اعتبار امروز طرحی را بررسی خواهد کرد که نقاط ضعف این فرآیند را برطرف می‌کند.

بهمنی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع از سیستم یکپارچه اطلاعات مشتریان بانکی خبر داد و گفت: هم‌اکنون 90 درصد این سیستم تکمیل شده و بزودی مورد بهره‌برداری نهایی قرار می‌گیرد. در این سیستم، آخرین اطلاعات هر مشتری بانک در کل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور از هر نظر چه اعتباری و چه نقدی، وام‌های دریافتی، بدهکاری، نوع معاملات، وثیقه‌ها، تخمین اعتبار و غیره به سرعت در حال دسترسی است. وی تصریح کرد: بهره‌برداری از این سیستم، گام بزرگی در راه مبارزه با تخلفات مالی در سیستم بانکی است.

بهمنی خاطرنشان کرد: در کنار این امر ما طرح جدیدی برای کنترل جریان پول و اسناد بهادار در درون سیستم بانکی داریم که کلیات آن نیز در جلسه امروز شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد. ما معتقدیم کنترل‌ها و بازرسی‌های درون بانکی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بهینه شود که البته زمان‌بر است، اما توصیه‌های فوری در قالب دستورالعمل‌های ویژه در اسرع وقت به بانک‌ها ارسال می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود از بررسی صلاحیت مجدد تمام مدیران بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره تمام بانک‌ها را مجددا بررسی می‌کنیم تا توانمندی آنها ارزیابی شود. برای این موضوع نیز قانون داریم. البته این بررسی‌ها به طور مستمر جریان دارد اما بروز فساد مالی اخیر در سیستم بانکی ضرورت این بررسی را بیشتر کرده است و باید ببینیم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی توان و صلاحیت مواجهه با چنین مسائلی را دارند یا خیر.بهمنی درباره برکناری مدیرعامل بانک گردشگری نیز گفت: برکناری وی به خاطر بی‌توجهی به برخی دستورالعمل‌های جدید ابلاغی بوده و ربطی به ماجرای اخیر 3 هزار میلیارد تومان ندارد.

این در حالی است که روابط عمومی بانک مرکزی دیروز اعلام کرد این بانک دستور تغییر مدیرعامل و ریاست هیات مدیره بانک گردشگری را صادر و به این بانک اعلام نموده هر چه سریع‌تر نسبت به معرفی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره جدید جهت احراز صلاحیت اقدام کند. هم‌اکنون منوچهر زمانی فریز هندی مدیرعامل و مهدی جهانگیری کوهشاهی، رئیس هیات مدیره بانک گردشگری هستند. این بانک که از آذرماه سال گذشته پذیره‌نویسی خود را آغاز کرد، منتسب به حمایت برخی مقامات دولتی است و شایعاتی درباره مشارکت آن در فساد مالی اخیر در سیستم بانکی به گوش رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات دیروز رهبر معظم انقلاب گفت: با این فرمایشات، بسیاری از حاشیه‌ها رفع خواهد شد و امیدواریم رسیدگی به مساله این فساد روان‌تر و سریع‌تر صورت گیرد.

وی افزود: سخنان رهبری این امکان را ایجاد کرده که متخلفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شوند. از امروز به بعد برخوردها نیز شدیدتر و قاطعانه‌تر خواهد بود.

در همین حال محمدرضا پیشرو، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات دیروز به عنوان مدیرعامل جدید این بانک بحران‌زده منصوب شد. پیشرو درحدفاصل سال‌های 81 تا 86 عضو هیات مدیره بانک صادرات بوده و در بخش‌های مختلفی از این بانک فعالیت کرده است.

این در حالی است که هنوز بانک ملی و سامان به عنوان دو بانک دیگر درگیر در فساد اخیر، هنوز بدون مدیرعامل به کار ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر درپی اتفاقات اخیر نظام بانکی کشور، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نامه‌ای را به محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران ارسال کردند.

به گزارش مهر این نامه به امضای بانک‌های اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تات، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین و موسسه توسعه رسیده است.

در این نامه آمده است: کانون بانک‌های خصوصی به‌عنوان مرجعی تخصصی لازم می‌داند که هم در جهت تبیین ابعاد این مشکل و هم در جهت آرامش خاطر در سطح جامعه اشاره نماید که تصویر مخدوش و نگران‌کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور ایجاد شده اصلاح و این امکان برای مقامات قضایی نیز فراهم شود تا با توجه به نظرات این مرجع تخصصی تصمیم شایسته و مبتنی بر حق و عدل اتخاذ نمایند.

این نامه می‌افزاید: اگر چه ابعاد تخلفی که صورت گرفته است با توجه به ارقامی که اعلام شده دور از انتظار است، لکن لازم است این اطمینان به مردم شریف ایران داده شود که شبکه بانکی کشور توان پاسخگویی به موضوع و جبران صدمات وارده را دارد و تعامل بانک‌ها و نهادهای مالی کشور به خوبی می‌توانند حادثه را مدیریت کرده تا ضمن جلوگیری از تحمیل خسارت به اقتصاد کشور موجبات تعطیل بنگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط نیز فراهم نگردد.

این نامه می‌نویسد: مهمتر از همه لازم است در روند اقدامات و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، به نحوی عمل شود که آثار مالی و قانونی مترتب بر اسناد و مدارک مالی و تعهدات حاصل از این اسناد در چارچوب قوانین پولی و بانکی و الزامات ناشی از آنها، مخدوش نگردد و حقوق قانونی طرف‌های مقابل از این نظر محفوظ بماند تا موجبات کاهش اعتبار چنین اسنادی فراهم نشود و اعتبار موجود فیمابین شبکه بانکی نیز به عنوان معتبرترین ابزار مبادلات بین بانکی صدمه نبیند.این نامه خطاب به بانک مرکزی تصریح می‌کند: بانک مرکزی بویژه دبیر کل این بانک به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک‌ها بر اجرای دقیق قوانین به ویژه قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیر عامل یا مدیران بانک‌های درگیر موضوع اصرار ورزیده و از فشارهای سیاسی و اجتماعی دور از انتظار به مدیران زحمت‌کش این بانک‌ها جلوگیری کند و در جهت کشیدن موضوع به روال قانونی و دور از جنجال‌های رسانه‌ای تلاش نماید.

این نامه می‌افزاید: حمایت از آبرو و حیثیت شبکه بانکی کشور، ضرورت حفظ اعتبار اسناد و مدارک مالی بانکی با پذیرش مسوولیت نقدشوندگی این اسناد و مدارک توسط بانک‌های صادرکننده، حفظ حقوق دارندگان اسناد و مدارک بانکی، نکات بسیار حائز اهمیت است که بایستی در فرآیند رسیدگی‌ها و تصمیمات متخذه نهایی مورد عنایت ویژه قرار گرفته و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود، چرا که در هاله ابهام نگاه داشتن این امر، موجب‌ تئوری‌پردازی‌های غیرواقع و دامن زدن به جو بی‌اعتمادی گردیده و تضعیف نظام بانکی کشور را چه در داخل و چه در صحنه‌های بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.