کثرت در الگوی واحد

بنابراین چنانچه در یک دوره زمانی، با عنایت یا بدون عنایت به چگونگی وضع موجود و نوع امکانات، کمبودها، کارکردها و تمایلات جامعه، در قالب تصویب قانون اساسی ـ که ما آن را الگوی طراحی شده برای رسیدن به اهداف آرمانی هر اجتماعی می‌دانیم ـ اقداماتی صورت گرفت به نحوی که تلقی از امکانات و کارکردها و ... در گذر زمان، تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند، به ناگزیر باید در الگوی طراحی شده، ردپای این تغییر و تحولات دیده شود تا ناچار نشویم جامعه را با الگویی اداره کنیم که بخوبی از خواسته‌های مردم نمایندگی نمی‌کند.

لذا ما بر آن هستیم که نباید به یک الگو برای جامعه مطلوب اندیشید، بلکه باید هم در زمان واحد به الگوهای متعدد اندیشید و البته آنها را طراحی کرد و هم طی زمان، الگوهای در حال اجرا و کارکرد را مشمول تجدیدنظر کرد تا با اعمال بایسته‌های معطوف به گذر زمان، این اطمینان حاصل شود که جستجوی آرمان‌های ملی، با وسواس و دغدغه ویژه‌ای که از جمله آنها به روز بودن تحولات است، دنبال می‌گردد. و نه تنها وقفه‌ای در سامان دادن الگوی مطرح، به وجود نمی‌آید، بلکه تحت‌الشعاع قاعده منعطف بودن مستمر الگو، برای پذیرش تغییرات شکلی و عنداللزوم رویکردهای جوهری و کیفی، فرصتی فوت نمی‌شود و زمانی هدر نمی‌رود.

براین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در بیش از سه دهه قبل و در شرایط نابسامان اوایل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در اوج مشکلات کشور، به عنوان الگوی جامعه‌ای که با یک انقلاب پیروز پشتیبانی می‌شد، و در نوع خود هنوز هم مترقی به نظر می‌رسد باید دغدغه لحاظ تغییر و تحولاتی که وضع موجود را متفاوت کرده است ـ و منطق حکم می‌کند که همواره الگو طراحی شده، از شرایط موجود نمایندگی نموده و به نحو مقتضی به جانب اهداف مطلوب جهت‌گیری نماید ـ داشته باشد و با لحاظ امهات نکاتی که قبلا ذکر شد همچون آگاهی از تلقی‌های فعلی مردم از توسعه،‌ دین، ایرانی‌بودن، سرمایه اجتماعی، دولت‌ها ی منجی‌وار، حجاب‌های نهادی و... در خود، الگوی تجدیدنظر شده تئوریک جامعه ایران اسلامی را در قالب قانونی دیگر مطرح و آرمان‌های آن را پیگیری کند.

ناگفته مشخص است که در تجدیدنظرهای اینچنینی، هیچ‌گاه ماهیت و ساختار بنیادین الگو مشمول تغییر قرار نمی‌گیرد، زیرا آنها حکایت از اهدافی می‌کنند که گذر زمان آنها را عوض نمی‌کند؛ لیکن به‌کارگیری هر آنچه که معماران جامعه اسلامی را در کارآمدتر نمودن نهادهای جامعه و کارکردهای آنها مجهز نماید،‌ از ضروریاتی است که نمی‌توان نسبت به عملیاتی کردن آنها بی‌تفاوت ماند.چنین اقدامی به طور طبیعی بیانگر وجود الگوهای متفاوت برای جامعه که هم‌عرض هم هستند و همچنین الگوهای تکامل یافته طولی می‌باشد و لذا رافع تصلب‌های احتمالی و پذیرنده انعطاف‌های سازنده در الگوهای طراحی شده یا در حال اجراست. به این صورت الگو،‌ در عین واحد بودن از کثرت بهره‌مند است.