دیه 90 میلیونی همچنان در تعلیق

اما اظهارات دیروز سیدشمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و همچنین اظهارات بسیار مختصر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «جام‌جم» نشان داد که موضوع دیه 90 میلیون تومانی همچنان محل بحث و مناقشه است، به طوری که احتمال زیادی برای تجدیدنظر در نرخ‌های اعلامی دیه وجود دارد. با این حال بلاتکلیفی مردم از جهت نامشخص بودن نرخ دیه همچنان ادامه خواهد داشت و ظاهرا این رشته سر دراز دارد، چرا که مردم نمی‌دانند با بیمه‌نامه‌های سال قبل خود چه کنند و در صورت وقوع تصادف منجر به فوت چه رفتار قضایی از نظر نرخ‌های دیه با آنان صورت خواهد گرفت.

دیروز سخنگوی اقتصادی دولت نخستین تردید را به قطعی بودن نرخ‌های اعلامی دیه از سوی قوه قضاییه وارد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که نرخ جدید دیه از سوی قوه قضاییه صرفا اعلام شده و «ابلاغ» نشده است، گفت: دولت اشکالات اجرایی شدن این نرخ را به قوه قضاییه منعکس کرده است. روشن است با این نرخ‌ها بیمه‌نامه‌ها گران می‌شود و عده‌ای نمی‌توانند این بیمه‌نامه‌ها را بخرند و در نتیجه زندانیان دیه افزایش می‌یابد.وی افزود: حتی پیشنهاد شد که بیمه‌ها تا رقمی مثلا 60 میلیون تومان را به مردم ارائه کننده و بقیه آن اختیاری باشد. اما ما پرسیدیم اگر کسی نتوانست مابه‌التفاوت 30 میلیونی را بپردازد، چه می‌شود؟وی اظهار کرد: قوه قضاییه به این گونه سوالات پیرامونی نرخ دیه واکنش مثبت نشان داده و در حال برگزاری جلساتی هستیم که در این باره به تفاهم برسیم.حسینی افزود: البته دولت چهارشنبه گذشته لایحه‌ای را به منظور تعیین ساز و کار نرخ دیه تصویب کرد که این لایحه نیز به حل مساله کمک خوبی می‌کند.

به دنبال این اظهارات، خبرنگار ما با دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه تماس گرفت و خواستار پاسخگویی به اظهارات سخنگوی دولت شد.سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این اظهارات به «جام‌جم» گفت: میزان دیه رسما اعلام خواهد شد.این واکنش کوتاه اما پرمعنی ظاهرا حکایت از این دارد که قوه قضاییه نیز تجدیدنظر در نرخ دیه را رد نمی‌کند و نرخ‌های قبلی در دست بررسی بیشتر است تا پس از تعیین تکلیف به طور رسمی اعلام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اخباری که مبنی بر احتمال محرمانه شدن و اعلام نشدن نرخ تورم منتشر شده، گفت: نرخ تورم محرمانه نیست و هیچ‌کس نیز چنین چیزی نگفته است. اصولا آمارهای اقتصادی قابل پنهان کردن نیست.

وی درباره تردید در نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران گفت: البته برخی رسانه‌ها از آمارهای بدتر خوششان می‌آید، اما این که قانون، مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار مشخص کرده به این معنی نیست که همه آمارها توسط این مرکز تولید شود، بلکه دستگاه‌های تخصصی آمارها را تهیه و برای اعلام در اختیار این مرکز قرار می‌دهند.وی افزود: لذا این معنی استنباط نمی‌شود که مرکز آمار تنها مرجع تولید آمار در کشور هم هست. چرا که برای تهیه و انتشار آمارها ترتیبی هم مشخص شده است.حسینی افزود: هم‌اکنون کمیته‌ای در دولت تشکیل شده است تا آمارها را یکسان و از طریق یک مرجع اعلام کند. اما اگر از من بپرسید، پیشنهاد می‌کنم از آمارهای بانک مرکزی برای تورم و رشد اقتصادی استفاده کنید.

وزیر اقتصاد از افزایش موجودی صندوق توسعه ملی به 21 میلیارد دلار خبر داد و گفت: با طی تمام مراحل قانونی، تسهیلات این صندوق از طریق بانک‌های عامل آماده پرداخت است.وی افزود: بر اساس قانون، تنها بخشی که می‌تواند از تسهیلات این صندوق به صورت ریالی استفاده کند، کشاورزی است و سایر بخش‌ها می‌توانند وام ارزی بگیرند که صندوق آمادگی پرداخت آن را از هم‌اکنون دارد.

حسینی با اشاره به رشد 6/22 درصدی نقدینگی در 3 ماه منتهی به خرداد 90 اظهار کرد: تراز عملیاتی بودجه روبه بهبود است، به طوری که رشد درآمدها از هزینه‌های دولت بیشتر شده است. در 5 ماهه اول امسال دریافتی دولت 12 درصد و پرداختی آن 9 درصد رشد داشته است.همچنین درآمد دولت 5/21 درصد و هزینه‌ها 6/14 درصد افزایش یافته است که این نشان از بهبود تراز عملیاتی بودجه دارد.

وی افزود: در 4 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی ما 5/42 درصد افزایش یافت و از مرز 2/13 میلیارد دلار گذشت. همچنین در این مدت واردات ما با 5/3 درصد کاهش به 4/18 میلیارد دلار رسید و این کاهش ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد به کاهش واردات خودرو و طلا به عنوان 2 مولفه مهم در کاهش واردات اشاره و اظهار کرد: واردات خودرو با مدیریت ثبت سفارش آن کاهش یافته است. همچنین سال گذشته آگاهانه واردات طلا به کشور افزایش یافت؛ اما امسال دیگر نیازی به آن نداریم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از صرفه‌جویی 6/1 میلیارد دلاری در واردات گندم و بنزین در 4 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: واردات این دو محصول در مدت یادشده به کمتر از 50 میلیون دلار رسیده است.وی افزود:‌ درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در 3 ماه اول اجرا 8600 میلیارد تومان بوده است که از این محل 1940 میلیارد تومان پرداخت نقدی به بخش صنعت صورت گرفته و قرار است اعتبار غیرنقدی انرژی این بخش به 2040 میلیارد تومان افزایش یابد.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد، چون ایرانیان مقیم خارج از کشور از اثرات هدفمندی یارانه‌ها تاثیر نپذیرفته‌اند، یارانه نقدی به آنان پرداخت نشود.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره رشد قیمت سکه تصریح کرد:‌ باتوجه به این‌که قیمت اونس جهانی طلا از 1200 دلار سال قبل به حدود 2000 دلار رسیده،‌ طبیعی است قیمت سکه افزایش یابد اما آن بخش از رشد قیمت که مربوط به حباب قیمتی باشد را دولت کنترل و جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: علت اصلی رشد قیمت طلا جنگ ارزی برخی دولت‌هاست.حسینی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دولت تداوم احداث مسکن مهر برای تامین مسکن اقشار متوسط و ضعیف را به طور جدی دنبال می‌کند.وزیر امور اقتصادی درباره نوسان قیمت ارز افزود: از سال گذشته تاکنون قیمت ارز 12 درصد افزایش یافته که 7 درصد از این افزایش قبل از ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی بوده است.لذا این بسته تاثیر زیادی در افزایش قیمت ارز نداشته و بانک مرکزی با تدابیر خود در حال حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است.