بحران بدهی های آمریکا حل شد

به گزارش رویترز، باراک اوباما در سخنانی پس از تصویب این لایحه در سنای آمریکا گفت: از مردم آمریکا نیز تشکر می کنم که به نمایندگانشان فشار آوردند تا با کنار گذاشتن اختلافات حزبی، در جهت منافع کشورعمل کنند.
 
سنای آمریکا روز سه شنبه با  74 رای موافق در برابر 26 رای مخالف طرح افزایش سقف استقراض دولت موافقت کرد. برای تصویب این طرح احتیاج به 60 رای موافق نمایندگان مجلس سنا بود.
 
این طرح روز دوشنبه به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود. کنگره آمریکا تا سه شنبه، دوم اوت برای تصویب این طرح فرصت داشت.

رای گیری در سنای آمریکا تقریبا دوازده ساعت پیش از پایان مهلتی برگزار شد که برای دولت تعیین شده بود. خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که در صورت تصویب نشدن این لایحه، دولت قادر نیست بدهی‌های خود را پرداخت کند.

باراک اوباما در سخنانی در کاخ سفید گفت : کاملا واضح بود که بلاتکلیفی درباره افزایش سقف بدهی دولت، برای موسسات تجاری و مصرف‌کنندگان را ناراحت کننده بود.

او افزود: این مسئله‌ای است که ما می‌توانستیم به طور کلی از بروز آن جلوگیری کنیم.

رییس جمهور آمریکا هشدار داد که هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود و غیرممکن است دولت آمریکا تنها با کاهش هزینه‌ها، کسری بودجه را کم کند.

تا پیش از این حد مجاز استقراض دولت ایالات متحده 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار تعیین شده بود؛ مبلغی که دولت اوباما ماه مه سال جاری به آن رسید و در سال جاری نیز دولت آمریکا 1.5 تریلیون دلار کسری بودجه دارد.

بر اساس توافق قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا قرار بر این است که سقف استقراض دولت آمریکا در دو مرحله تا 2.4 تریلیون دلار افزایش یابد.

در ازای آن دولت نیز موظف است در دو مرحله هزینه‌های خود را به میزان بیش از 2.4 تریلیون دلار کاهش دهد؛ کاهش 900 میلیارد دلاری هزینه‌های دفاعی و غیر دفاعی آمریکا در یک مرحله و کاهش 1.5 تریلیون دلاری سایر هزینه‌ها در یک دوره 10 ساله.

محل کاهش 1.5 تریلیون دلاری هزینه‌ها در طول 10 سال، تا 23 نوامبر سال جاری میلادی از سوی کمیته 12 نفره‌، متشکل از شش قانون‌گذار دموکرات و شش قانون‌گذار جمهوریخواه، پیشنهاد و تا 23 دسامبر 2011 در کنگره به رأی گذاشته خواهد شد.

در حال حاضر نزدیک به دو‌ سوم بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت، متوجه مردم، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی است و یک سوم دیگر بدهی‌های دولت به خودش است.

در ماه‌های اخیر بحث بر سر بالا بردن سقف بدهی دولت عمق شکاف‌های عقیدتی موجود میان دو حزب را بیش از هر زمان نمایان کرد.

جمهوریخواهان به ویژه اعضای جنبش راستگرای افراطی موسوم به " تی پارتی" که سال گذشته به کنگره راه پیدا کردند، با افزایش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات شرکت‌ها و کسب و کارها مخالفند و از سوی دیگر طیف لیبرال حزب دموکرات هم با کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی و مزایای درمانی سالمندان و اقشار کم درآمد موافق نیست.

بازارهای مالی آمریکا هفته گذشته به خاطر نگرانی بر سر بن بست ایجاد شده در مذاکرات کسری بودجه روند نزولی داشت، اما واکنش بازارها به خبرهای روز سه شنبه مثبت بود.