خصوصی‌سازی پست به چه قیمتی؟

با توجه به اقدامات انجام شده در ادامه راه کوچک‌سازی دولت کم‌کم نوبت شرکت پست رسیده است که بعد از چند هزار سال فعالیت دولتی بتواند قسمتی از کارش را توسط بخش خصوصی تجربه کند اما به چه قیمتی؟

در بسیاری از کشورهای جهان ادارات پست دو دسته هستند یا به دو روش مدیریت می‌شوند که نوع اول مدیریت دولتی و استراتژیک است و نوع دوم مدیریت خصوصی و بازرگانی. بر همین اساس شرکت‌های پست خصوصی محلی و بین‌المللی همواره نام‌آورتر از شرکت‌های دولتی بوده‌اند و این به دلیل نوع خدمات و تنوع کارکردهای آنان است که مانند دولت‌ها موانع قانونی و سیاسی ندارند اما از طرفی برخی دولت‌ها مانند آمریکا به طور کلی خصوصی‌سازی پست دولتی را نفی می‌کنند و در مقابل آنها نیز کشوری مانند ژاپن مالکیت و مدیریت دولتی پست را عامل تضعیف کار می‌دانند. با همه اینها در هر دو نمونه خدمات پستی با بهترین کیفیت ارائه می‌شود که این نشان‌دهنده استقلال نوع مدیریت از خدمات است که به بیان بهتر می‌توان این گونه گفت که مدیریت داخلی شرکت‌ها، اساسنامه آنها و قوانین حاکم بر آنها نیروی محرکه آنهاست و نه نام کسی که سند مالکیت این شرکت‌ها را در اختیار دارد.

در ایران با ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی سرعت زیادتری گرفت و باعث شد این روند قانونمندتر دنبال شود چرا که در موارد مختلفی خصوصی‌سازی به اختصاصی‌سازی تبدیل شد و گروه‌های خاصی با اعمال نفوذ و رانت‌خواری توانستند شرکت‌های کوچک و بزرگی را با کمترین قیمت خریداری کنند که در برخی موارد حتی یک دهم ارزش ماشین‌آلات آن را هم پرداخت نکردند. ریشه این فسادپذیری و ارزان‌فروشی شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی را می‌توان با جدا کردن دارایی‌ها از عنوان تجاری (برند) شرکت تا حدود زیادی شناسایی کرد. این مورد در واگذاری شرکت پست بخوبی محسوس است چرا که بنا به اطلاعات کسب‌‌شده این شرکت حدود 1000میلیارد تومان دارایی دارد که اگر همین رقم مبنای خصوصی‌سازی باشد ارزان‌فروشی است. اما در صورتی که مسوولین خصوصی‌سازی برند این شرکت را جداگانه قیمت‌گذاری کنند چه بسا همسنگ قیمت تجهیزات پست بتوان برای این نام تجاری ارزش‌گذاری کرد. نهادهای سیاست گذار اقتصادی در سراسر جهان مانند اتحادیه اروپا یکی از محورهای ضامن سلامت فعالیت‌های اقتصادی را حمل و نقل پستی می‌دانند و گذشته از نوع مدیریت‌اش بر کیفیت کار تاکید دارند. پست به عنوان یکی از خدمات استراتژیک در سطح کشور می‌تواند هم به عنوان ابزار خدمت‌رسانی مطرح باشد و هم به عنوان عامل درآمد زا که بازارهای حاشیه خود را هر روز بیشتر و بیشتر رشد دهد.

خدمات پستی امروزه با تمرکز بر چهار موضوع اصلی رشد یافته است که خدمات پستی جدید، پست لجستیک، خدمات پستی بر خط (آنلاین) و خدمات مالی محورهای این حرکت بوده‌اند. اموری مانند مدیریت موجودی، پس‌انداز وجوه و اعتبارات پستی، سفارش اسناد مالی و پرداخت مستمری بازنشستگان نیز از جمله وظایفی هستند که دولت‌ها در سراسر جهان بعنوان تکلیف برعهده پست گذاشته‌اند و با استفاده از قانون توانسته‌اند رضایت مردم و مالکان پست را تامین کنند.

در برخی کشورهای اروپایی که اقدام به خصوصی‌سازی پست کرده‌اند این روند تا پایان مرحله اجرا بیش از 6 سال به طول انجامیده است که این موضوع با توجه به گستره جغرافیای کشور ما و نیز مقاومت طبیعی ادارات و نهادها در همکاری با شرکت‌های تغییر مالکیت یافته، این نیاز احساس می‌شود که باید در خصوصی‌سازی پست اندکی صبر و تامل داشت. از طرفی یکی از الزامات خصوصی‌سازی پست، آزادسازی تعرفه‌های پستی است که به گفته مسوولان پست حتی با افزایش نرخ‌ها در سال جاری تنها 40 درصد قیمت تمام‌شده هم‌اکنون از مردم دریافت می‌شود که در زمان خصوصی‌سازی در بهترین شرایط رشد 2 برابری قیمت‌ها شوک عظیمی به صنایع وارد خواهد کرد.

در موضوع پست تا امروز سازمان تنظیم مقررات، الزامی برای اداره بازار نداشته است اما با آزادسازی این خدمات و حضور شرکت‌های خصوصی مانند بازار تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات و یا شورای رقابت باید وارد عمل شده و بازار این صنعت را پشتیبانی کنند که اگر این رویه مانند قانون‌گذاری و نظارت بر اپراتورهای موبایل و اینترنت باشد وضعیت بدی در انتظار پست خواهد بود.

شرکت‌های پست خارجی هم‌اکنون با مجوز دریافت شده از سوی وزارت راه بعنوان حمل و نقل بار به گونه‌ای عاملان شرکت‌های خارجی در کشور معرفی شده‌اند لذا قانون گذار باید برای اپراتور پست تکلیف موضوع را روشن کند که شرکت‌های خارجی می‌توانند در اپراتورهای پست دخالت داشته باشند یا خیر؟ از طرفی این شرکت‌ها و حتی شرکت‌های حمل و نقل بار که بعنوان پیک‌های داخل شهری فعالیت می‌کنند با وجود ایجاد اشتغال و داشتن توانایی‌های بهتر از شرکت پست، باید در قانون جدید به یکی از نهادهای قانونی مرتبط شوند تا حقوق شهروندان در امر تعرفه‌گذاری و یا تضمین خدمات روشن گردد.

در نهایت آن‌که واگذاری پست هم دارای مزایایی است و هم معایب که بر این اساس باید توجه داشت که خصوصی‌سازی همه امور لزوما خوب نیست و ممکن است باری که بر دوش مردم قرار می‌گیرد به مراتب سنگین‌تر از باری باشد که از دوش دولت برداشته می‌شود.

سعید نوری‌آزاد / جام جم