پنجمین روز تحصن در مصر

به گزارش فارس، در حالی‌که هزاران اعتصاب‌کننده و تظاهرات‌کننده مصری برای پنجمین روز در میدان التحریر قاهره و بسیاری از شهرهای مصر به تظاهرات و اعتصاب خود ادامه می‌دادند و بر تحقق خواسته‌های خود و اهداف انقلابشان تاکید می‌کردند، سرلشکر محسن الفنجری، معاون وزیر دفاع و عضو شورای عالی نیروهای مسلح مصر دیروز بیانیه این شورا را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: شورای نظامی اداره کشور را رها نخواهد کرد و به اداره کشور در دوره انتقالی، تدوین قانون اساسی جدید و انتخاب رئیس جمهور و واگذاری کشور به حکومت مشروع و منتخب مردم پایبند است. شورای نظامی با تمامی روش‌های مشروع و قانونی تلاش می‌کند به اعتراضات مردمی پایان دهد اما وجود سناریوی از پیش تعیین شده برای به کارگیری خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان را تکذیب می‌کند.

بر همین اساس 19 جنبش و حزب و ائتلاف سیاسی مصری با انتشار بیانیه‌ای بر مقابله با توطئه‌های دشمنان انقلاب که تلاش دارند، انقلاب مصر را مصادره و دید مردم را نسبت به این انقلاب منفی کنند، تاکید کردند. این بیانیه مشترک تاکید کرد: اوضاع در مصر زمانی ثابت و مستقر خواهد شد که اهداف انقلاب محقق شود. همچنین انقلابیون مصر در شهرهای دیگر ضمن نشان دادن واکنش به بیانیه شورای عالی نظامی مصر بر ادامه تظاهرات و اعتصاب‌های خود تاکید کردند و انقلابیون در میدان التحریر نیز تصمیم گرفتند، دیروز تظاهراتی از میدان التحریر تا ساختمان نخست‌وزیری انجام دهند. در این میان کارشناسان مصری تاکید کردند این بیانیه نشان می‌دهد شورای نظامی در صف نخست‌وزیر و در مقابل تظاهرات‌کنندگان جا گرفته تا اوضاع را به سمت مقابله 2 گروه سوق دهد در حالی که بهتر بود با دولت و تحصن‌کنندگان برخورد مساوی می‌داشت.

کارشناسان سیاسی مصر با انتقاد از نحوه اعلام این بیانیه و لحنش، آن را برای نظامی‌ها مناسب دانستند نه شهروندانی که به دلیل تاخیر در تحقق عدالت ناامید شده‌اند.

روز سه‌شنبه عصام شرف که وعده تحقق خواسته‌های مردمی را داده بود، با نمایندگان جوانان انقلاب و انقلابیون 25 ژانویه دیدار کرد و در این دیدار نمایندگان انقلابیون از شرف خواستند هیچ‌یک از بقایای رژیم سابق در کابینه انتقالی حضور نداشته باشند که 11 نفر از وزیران کابینه شرف را دربرمی‌گیرد؛ شرف نیز از نمایندگان انقلابیون مصر خواست فهرستی از وزرای پیشنهادی خود را به وی ارائه کنند.

در همین حال دادگاه جنایی قاهره، احمد نظیف، نخست‌وزیر سابق مصر را به یک سال و حبیب العادلی، وزیر سابق این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرد. همچنین در این دادگاه یوسف پطرس غالی، وزیر دارایی سابق مصر که به هدر دادن اموال عمومی متهم است به 10 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که پیشتر العادلی به 5 سال و پطرس غالی به 30 سال زندان محکوم شده بودند. /خبرگزاری‌ها