افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان

در این باره شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت به ایسنا گفت که دولت میزان رشد حقوق‌ها در سال‌جاری را تصویب کرده است.

وی افزود: علت تاخیر در تصویب حقوق‌ها، دیر ابلاغ شدن قانون بودجه 90 بود که در خرداد ماه صورت گرفته است.

با این حال این مقام مسوول جزئیات بیشتری درباره مقدار رشد حقوق‌ها و همچنین ضریب ریالی آن اعلام نکرد و اعلام این اطلاعات را در گرو اطلاعات روزهای آینده معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دانست.

با این حال مهر در خبر خود مدعی شد هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه هفته جاری خود سقف افزایش حقوق‌ها را 10 درصد تصویب کرده است. با این حال این خبرگزاری‌ نیز به ضریب ریالی این امر اشاره‌ای نکرد. اگر در روزهای آینده این خبر به طور رسمی تایید شود، باید گفت دولت باز هم به مصوبه و نظر مجلس درباره رشد حقوق‌ها بی‌توجهی کرده است. چرا که صحن علنی در تاریخ 11 اردیبهشت ماه مصوب کرد رشد اعتبارات فصل حقوق و دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که حقوق کارمندان بر مبنای تورم محاسبه شود. دولت در لایحه بودجه 90 رشد اعتبارات فصل یادشده را 6‌درصد تعیین کرده بود که از نرخ رسمی تورم بسیار کمتر است.

به عبارت بهتر حتی اگر فرض بگیریم که دولت تمام کارمندان را مشمول «سقف» ـ یعنی حداکثر افزایش حقوق‌ها که همان 10 درصد است ـ قرار دهد، باز هم بین 2 تا 4 درصد زیر نرخ تورم اصلی به کارمندان حقوق پرداخته است.