منشور حقوق شهروندی تدوین می شود

دولت موظف شد در برنامه چهارم توسعه ، منشور حقوق شهروندی را تدوین کند.

کد خبر: ۴۰۱۷۱

به گزارش خبرگزاری فارس ، براساس ماده 101 برنامه چهارم توسعه که روز گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید ، این منشور به منظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و برخوردار از نسلی فعال ، مسوولیت پذیر و برخوردار از وجدان کاری تدوین می شود. همچنین صیانت از حقوق زنان و کودکان و تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی از وظایف دولت در این منشور قید شده است . بر این اساس ، ایثارگران در اولویت هستند و دولت باید حمایتهای لازم را در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اعمال کند. مجلس دولت را در ماده 102 برنامه چهارم ، موظف کرد که برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرضه کار و توسعه براساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس ، برابری فرصتها ، آزادی و امنیت نیروی کار ، همراه با صیانت لازم باشد. همچنین بر اساس مصوبه مجلس ، دولت موظف به شناسایی و تحت پوشش قرار دادن کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق ، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه شد. بر اساس ماده 96 برنامه چهارم که به بخش ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی اختصاص دارد ، دولت مکلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی ، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا ، از طریق تخصیص کارآمدی و هدفمندی منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی ، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت 6ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های پیش بینی شده اقدام کند. براساس ماده 99 برنامه چهارم توسعه نیز ، دولت مکلف شد به منظور حضور و ارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، در سال اول برنامه چهارم ، ضوابط و ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی را تصویب کند. رای نمایندگان ، دولت را در ماده 100 برنامه چهارم توسعه موظف کرد که ظرف مدت 6ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران ، خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان ، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ، مسکن ارزان قیمت ، ارتقای سطح اجتماعی ، درمانی ، معیشتی ، بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی و حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان ، اقدام و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی کند. براساس مصوبه مجلس ، دولت مکلف شد طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی را تهیه کند. با رای نمایندگان در ماده 98 برنامه چهارم توسعه ، دولت مکلف شد نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اقدام کند.