سقف معافیت مالیاتی حقوق

به گزارش مهر، علی عسکری با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی، یکی از مولفه ها در این چارچوب را بحث مالیات عنوان کرد و افزود: امسال در جهت جهاد مالیاتی حرکت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور امسال را سال تحول نظام مالیاتی و بانکی عنوان کرده است، گفت: امسال در چند حوزه تحول مالیاتی را اجرایی خواهیم کرد که یکی از آنها اصلاح قانون نظام مالیاتهاست که بخشی از آن آغاز و ویرایش اول آن به اتمام رسیده است و در حال کار بر روی ویرایش دوم هستیم.

طرح جامع مالیاتی

عسکری موضوع دیگر را بحث طرح جامع مالیاتی عنوان کرد و افزود: این طرح از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده به طوریکه دو فاز کار به نتیجه رسیده است و تحویل نتیجه مطلوب طرح جامع مالیاتی در اردیبهشت امسال به اتمام خواهد رسید، ضمن اینکه از خردادماه نرم افزار طرح جامع مالیاتی که برای اختصاصی سازی، بومی سازی و فارسی سازی در وضعیت فرایند مطلوب برای طرح پیشنهاد شده است عملیاتی خواهد شد واجرای این طرح تا پایان سال ادامه می یابد تا در نهایت به یک نتیجه نهایی برسد.

معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر از برنامه ها تکمیل و استمرار پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر کرد و افزود: طی دو سال و نیم گذشته بخشی از اسناد و گروه ها مشمول اجرای این قانون شدند و تا دو و نیم سال آینده نیز باقیمانده کار انجام خواهد شد تا طرح آزمایشی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مدت 5 سال تکمیل شود.

وی یکی دیگر از حوزه هایی که در راستای اجرای طرح تحول مالیاتی عملیاتی خواهد شد را اصلاح فرآیندهای مالیاتی به صورت عملیاتی در حوزه های کاری و سازمانهای مالیاتی ذکر کرد و افزود: از این حیث در 3 پایلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه کارها آغاز شده و پس از تکمیل به سایر نقاط کشور تسری داده می شود البته این کار در 2 اداره مالیاتی در تهران اجرایی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی دیگر از حوزه ها را ایجاد زیرساختهای لازم و استاندارد کردن زیرساختهای فناوری اطلاعات برای اجرای طرح جامع مالیاتی دانست و تصریح کرد: این کار از سال گذشته آغاز شده  و در سال جاری ادامه خواهد یافت و یکی از مراکز داده ها در اردیبهشت ماه جاری آماده بهره برداری و یک مرکز دیگر در سال آینده آماده خواهد شد.

وی پیش بینی منابع مالیاتی امسال بر اساس بودجه را 29 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: البته این رقم در مجلس باید نهایی شود.

اظهارنامه های الکترونیکی

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال اظهارنامه های اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی اخذ خواهد شد و بسترهای این کار آماده شده است، افزود: البته امسال ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی توسط حقیقی ها اختیاری است.

عسکری از برداشته شدن شرط تسلیم اظهارنامه برای مشاغل خودرو در صورت تصویب مجلس خبر داد و افزود: این موضوع بر اساس پیشنهاد سازمان مالیاتی امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. سازمان مالیاتی پیشنهاد را مطرح کرد، زیرا مالیات مشاغل خودرو مقطوع است و نیاز به رسیدگی و تشخیص در ادارات مالیاتی نیست و این مشاغل می توانند با دریافت فیش با پرداخت مالیات کارهای مالیاتی خود را به پایان رسانند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اگر این موضوع در مجلس تصویب شود یک میلیون و 500 هزار مودی مالیاتی دیگر نیاز به ارائه اظهارنامه در بخش مشاغل خودرو ندارند اما اگر در مجلس تصویب نشود این مشاغل نیز مانند سایر مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه خواهند کرد.

کد اقتصادی

به گفته وی، چارچوب و قالب کد اقتصادی برای حقیقی ها و حقوقی ها مشخص شده به طوری که از ماه آینده ثبت نام حقوقی ها برای دریافت کد اقتصادی آغاز خواهد شد، البته این افراد دارای کد اقتصادی هستند اما تغییراتی در این کد ایجاد خواهد شد به طوری که به کد ثبت شرکت ها تغییر وضعیت خواهند یافت به انضمام اینکه چند عدد به کد مذکور برای شناسایی منبع مالیاتی و فعالیت اقتصادی اضافه خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای اشخاص حقیقی نیز ریشه کد اقتصادی، کد ملی آنها به انضمام افزوده شدن چند عدد به این کد خواهد بود که بیانگر فعالیت اقتصادی و منبع مالیاتی است. تا انتهای امسال هم ارائه کد به حقوقی ها و حقیقی ها به اتمام خواهد رسید تا سال آینده مالیات با کدهای اقتصادی اخذ شود.

بدهی معوق مالیاتی

عسکری از اخذ 2 هزار و 700 میلیارد تومان از بدهی های معوق مالیاتی در سال گذشته خبر داد و افزود: اگر هزار میلیارد تومان وصولی مازاد نفت در حساب ذخیره بابت بدهی شرکت نفت در سال 88 کنار گذاشته شود ، یکهزار و 700 میلیارد تومان در سایر منابع، مالیات وصولی خود را تسهیل کرده ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رقم وصولی بدهی معوق مالیاتی در سال 88 را 930 میلیارد تومان و سال 87 را 340 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ارقام نشان دهنده اقدامات انجام شده در جهت وصول معوقات مالیاتی است . در این راستا پرونده های معوقات مالیاتی سازماندهی شده و پرونده های مهم و غیر مهم از یکدیگر تفکیک شده اند، این در حالی است که معوقات مالیاتی در پایان سال گذشته بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی از انجام اقداماتی برای امحای پرونده های مالیاتی خبر داد و گفت: از سال 72 برنامه امحای پرونده های مالیاتی متوقف شده بود و سال گذشته دو میلیون و 800 هزار پرونده راکد امحا شد، این در حالی است که پرونده های جاری و فعال از میان آنها کنار زده شد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: وزن پرونده های امحا شده بالغ بر 800 تن بود که 6 هزار و 300 متر مربع فضا را اشغال کرده بود. بر اساس آن، کاغذهای این پرونده ها در کارخانجات خمیر کاغذ تبدیل به خمیر و سپس کاغذ شدند و منافع حاصل از آن در اختیار اسناد ملی و کتابخانه ملی قرار گرفت این در حالی است که کار امحای پرونده های مالیاتی بسیار پیچیده و وقت گیر بود.

توافق زرگران و سازمان مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه عمده بدهی های مالیاتی مربوط به شرکتهای دولتی است، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس فرآیند قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا فروشان بر اساس آنچه که سازمان مالیاتی ارائه کرده بود را تائید کرد.

علی عسکری در ادامه نشست خبری خود از وصول یک هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته خبر داد وافزود: 83 درصد ارقام پیش بینی شده برای مالیاتها در بودجه سال 89 محقق شده است این در حالی است که پیش بینی ها برای وصولی مالیات ها در سال گذشته بسیار بالا در نظر گرفته شده بود در عین حال شرکت های دولتی همراهی لازم را در این خصوص نداشتند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وصول مالیات سال گذشته بخشی از شرکت های دولتی به سال جاری موکول شده است، افزود: درآمد مالیاتی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با رشد 16 درصدی مواجه بود این در حالی است که مالیات حقوقی ها رشد 8 درصد، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 22 درصد، مالیات بر ثروت 44 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 30 درصد و در عین حال مالیات بر ارزش افزوده 28 درصد رشد داشته است.

مالیات شرکتهای دولتی

وی با بیان اینکه در بحث وصول مالیاتی در یک ماهه ابتدای امسال شروع خوبی داشته ایم، افزود: در این مدت وصولی مالیات مستقیم با رشد 43 درصدی، مالیات کالا و خدمات رشد 24 درصدی و سرجمع هر دو 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

عسکری با بیان اینکه برای وصول مالیات اصناف روش کار مانند سال گذشته خواهد بود، افزود: مشمولین بند "ج"، "الف" و "ب" بر اساس قانون تغییراتی در رویه توافقات انجام می دهیم اما تغییر محتوای زیادی صورت نخواهد گرفت. پیش بینی درآمد اصناف در سال جاری معادل پیش بینی پارسال و حدود 2 هزار میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد گروه های جدید اصنافی که در سال جاری مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد، گفت: هنوز موضوع تعیین گروه های جدید مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصناف و وزارت بازرگانی نهایی نشده است و پس از نهایی شدن اعلام خواهیم کرد.

بدهکاران مالیاتی

عسکری با بیان اینکه طیف شرکت های دارای بدهی معوق طیف زیادی اعم از شرکت های دولتی و خصوصی هستند، افزود: اما عمده بدهی ها مربوط به شرکت های دولتی است که باید این بدهی ها به روز شود. بخشی از بدهی ها مربوط به شرکت های پخش و پالایش و گاز هستند که بخشی از آن در سال گذشته پرداخت و بخشی به سال جاری موکول شده است اما شرکت نفت سال گذشته تمامی بدهی های خود بالغ بر 366 میلیارد تومان را در اسفندماه گذشته پرداخت کرده است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بخشی از پرونده های مالیاتی شرکت های دولتی تعیین تکلیف شده است و تا دو ماه آینده نهایی می شود، اظهار امیدواری کرد که امسال بخشی از بدهی های شرکت های دولتی به روز شود.

عسکری در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان گفت: سال گذشته اعتراضاتی از سوی این صنف برای اجرای این قانون صورت گرفت و این قضیه به کمیسیون اقتصادی مجلس و در نهایت مرکز پژوهش های مجلس کشیده شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، نمایندگان اتحادیه طلا و جواهر و صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش ها جلساتی در این خصوص برگزار و در نهایت گزارشی از سوی مرکز پژوهشها تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد.

وی تصریح کرد: جمع بندی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در نهایت تایید فرایند قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس آنچه که سازمان مالیاتی ارائه کرده بود را نشان می دهد یعنی گزارش مرکز پژوهش ها نقطه نظرات سازمان امور مالیاتی را تایید کرد.

عسکری اضافه کرد: اما اتحادیه طلا و جواهر مجددا مسائل و سئوالاتی را مطرح کرد و در نهایت حدود 8 روز قبل جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه برگزار و جمع بندی هایی حاصل شد اما نمایندگان طلافروشان قانع شدند و قرار شد که صنف طلافروشان برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و اظهارنامه ارائه دهند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد تا تاریخ 31 فروردین ماه سال جاری بالغ بر 9 هزار و 812 طلافروش برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کردند البته آنها می توانند ادامه ثبت نام های خود را داشته باشند و هیچ محدودیت زمانی برای ثبت نام ندارند.

وی با بیان اینکه تاکنون 7 هزار و 539 طلافروش اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده اند افزود: برای بخشی از آنها که ثبت نام نکرده بودند برگه مطالبه اسناد ارسال شد و در برگه دوم طلب مالیات از آنها صورت گرفت در نهایت تعدادی از طلافروشان توافق ، برخی اعتراض و به هیئت حل اختلاف مراجعه کردند و برخی دیگر مراجعه ای نداشتند که سازمان مالیاتی پیگیری های لازم را انجام خواهد داد و اظهار امیدواری کرد که در دوره بعدی تمام طلافروشان اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده و ثبت نام کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر شرکت هایی فرار یا کتمان مالیاتی کنند سازمان اجازه دارد که به دفاتر آنها ورود کرده و اسناد و مدارک لازم را جمع آوری و رسیدگی نماید اما در بین شرکت های دولتی چنین اتفاقی نمی افتد زیرا حسابرس آنها سازمان حسابرسی است.

ممنوع الخروجی های مالیاتی

عسکری گفت: سال گذشته 7 هزار و 500 ممنوع الخروجی مالیاتی داشتیم که 50 درصد آنها تعیین تکلیف شده و مالیات خود را پرداخت کردند اما برای اینکه اختلالی در فعالیت اقتصادی آنها ایجاد نشود اجازه دارند که برای یک بار برای کار اقتصادی و یا زیارت رفع ممنوع الخروجی شوند اما تضامین لازم بانکی و ملکی از آنها اخذ می شود این در حالی است که رویکرد سازمان محصور افراد دارای بدهی مالیاتی نیست.

وی افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قانون برنامه پنجم ابلاغی عنوان کرد و پیش بینی کرد که امسال تنشی در اجرای این قانون برای صنف طلافروشان وجود نداشته باشد.