تنش در صحنه سیاسی ترکیه

7 نفر از این افراد را نامزدهای منفرد مورد حمایت حزب «صلح و دموکراسی» ترکیه تشکیل می‌دهند که به عنوان حزب مخالف در مناطق کردنشین این کشور فعالیت دارد. 2 نفر از 7 نفر مذکور در حال حاضر نماینده مجلس هستند. شورای عالی انتخابات در توجیه علت رد صلاحیت این دو نماینده نیز اعلام کرده است که افراد یاد شده دارای محکومیت قبلی و سوءسابقه هستند که این مورد در دوره قبل توسط مراجع مربوطه لحاظ نشده است.

رد صلاحیت این افراد از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه درحالی که کمتر از 2 ماه به برگزاری انتخابات عمومی در این کشور مانده، شوک غیرمنتظره‌ای را در صحنه سیاسی ترکیه وارد کرد.

حزب صلح و دموکراسی که برای دور زدن حد نصاب 10 درصدی ورود احزاب سیاسی به مجلس ترکیه تصمیم گرفته است از نمایندگان منفرد در مناطق کردنشین و سایر شهرهای ترکیه حمایت کند، نسبت به رد صلاحیت 7 نفر از موثرترین نامزدهای نمایندگی خود در مناطق کردنشین واکنش بسیار تندی نشان داد. رهبران این حزب تهدید کردند در صورتی که تجدید نظری در رای شورای عالی انتخابات ترکیه صورت نگیرد، شرکت در انتخابات عمومی را تحریم خواهند کرد.

احزاب سیاسی ترکیه نیز به رای این شورا واکنش نشان داده‌اند، به طوری که عمر چلیک، معاون حزب حاکم «عدالت و توسعه» (آک) در این زمینه گفت: حزب آک و دولت آنکارا بشدت مخالف هرگونه ممنوعیتی برسر راه فعالیت سیاسی افراد است. یک مقام مسوول در حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه نیز حکم شورای عالی انتخابات ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از نظر سیاسی حکم این شورا را مشروع ارزیابی نمی‌کنند.

به گفته کارشناسان احکام شورای انتخابات قطعی است و تجدید نظر در آن تنها به تصمیم خود شورا بستگی دارد و به همین علت انتظار نمی‌رود رای شورای انتخابات که وابسته به مرجع دیگری نیست، به این سادگی ابطال شود. این منابع همچنین معتقدند، با توجه به قطعیت حکم شورای انتخابات در رد صلاحیت عده‌ای از افراد از جمله 2 نماینده مجلس و نیز قبول صلاحیت عده‌ای دیگر از افراد متهم، این فرضیه وجود دارد که تنش‌های موجود از سوی احزاب به سطح جامعه کشیده شود.

از سوی دیگر، احکام شورای مزبور همواره مورد اعتراض احزابی بوده که مدعی تقویت و توسعه مردم سالاری در این کشور هستند. حزب عدالت و توسعه نیز 2 ماه پیش به 2حکم این شورا در خصوص نحوه تعیین تعداد نمایندگان در شهرهای مختلف ترکیه و رد اقدام دولت آنکارا برای اخذ رای از اتباع ترک مقیم خارج در کشورهای محل اقامتشان، بشدت اعتراض کرد.

به هر حال به نظر می‌رسد شرایط ترکیه که در آستانه سرنوشت‌سازترین انتخابات خود قرار دارد، در روزهای آینده دچار تحولات پرتنش‌تری شود، اما با توجه به تجارب گذشته انتظار می‌رود با نزدیک شدن به انتخابات 22 خرداد ماه از شدت این تنش‌ها کاسته شود. ‌‌/‌‌ ایرنا