رسوا شدگان یک پرونده

 هر چند که این سازمان می توانسته از جایگاهی خاص در این حوزه‌ها برخوردار شود اما روند تحولات جهانی از عدم استقلال این سازمان در تحقق این امور حکایت دارد. از جمله پرونده قابل توجه در اقدامات سازمان ملل مواضع آن در قبال تحولات بحرین، یمن و لیبی است.

هر چند که تحولات این کشورها تا حدود زیادی دارای شباهت‌هایی است اما مواضع سازمان ملل در قبال آنها کاملا متفاوت است. در قبال لیبی سازمان ملل در سطح شورای امنیت وارد صحنه شده و دستور اقدام نظامی غرب علیه لیبی و شخص قذافی را صادر کرد. جالب توجه آنکه سازمان ملل با ادعای حمایت از مردم این اقدام را انجام داد اما در عمل نه ناتو این امر را اجرا کرد و نه سازمان ملل چنانکه در برابر کشتار مردم از سوی ناتو سازمان ملل راه سکوت در پیش گرفت.

در قبال بحرین سازمان ملل کاملا سکوت کرد و گویی اتفاقی در این کشور روی نداده در حالی که محافل حقوق بشر و رسانه‌ای بارها اذعان کرده‌اند که شرایط سرکوب در بحرین به مراتب بیشتر از لیبی است. در یمن نیز سازمان ملل صرفا بر اصل لزوم انتقال آرام قدرت از صالح به نزدیکان وی حمایت کرد.
 
بررسی پرونده این کشورها نشان می‌دهد که سازمان ملل نه بر اساس مفاد اساسنامه و کارکرد خود بلکه بر اساس خواست غرب و سران عرب به موضع گیری پرداخته بگونه‌ای که مواضع بان کی مون و شورای امنیت با روند مواضع این کشورها در قبال لیبی ، بحرین و یمن یکسان می باشد.

اکنون این سوال مطرح است که سازمان مللی که برای حمایت از بشریت تاسیس شده چرا باید در مسیری حرکت کند که نتیجه آن نقض آشکار حقوق و جان و مال انسان‌ها باشد؟ چرا این نهاد جهانی باید به ابزاری برای برخی از کشورها مبدل شود و هیچ گونه استقلالی نداشته باشد؟ چرا شخص بان کی مون دبیر کل که در مورد تمام مسائل به موضع گیری و اظهار نظر می‌پردازد باید در برابر کشتار مردم بحرین و یمن سکوت کند؟

پاسخ به همه‌ی این سوالات را باید در یک کلام جستجو کرد و آن عدم استقلال سازمان ملل و شخص دبیر کل است. امری که لزوم دگرگونی اساسی و بنیادین در ساختار این سازمان را الزام آور می سازد هر چند که قدرت‌ها برای عدم تحقق این مهم به هر فتنه‌ای متوسل می شوند.

قاسم غفوری-جام جم آنلاین