پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن در سال 90

براساس گزارش‌های اعلام شده در سال 89 تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران طی 8 ماهه ابتدای این سال از 43 هزار و 988 مورد (در مدت مشابه سال قبل ) به 78 هزار و 451 مورد افزایش یافته بود که بیانگر رشد 87 درصدی در این مدت بوده است.

همچنین در کل کشور نیزگزارش‌ها حاکی از رونق ساخت و ساز مسکن و رشد 57 درصدی پروانه ساختمانی داشته است، اما از سوی دیگر فعالان بخش مسکن معتقدند که صدور پروانه ساختمانی لزوما به معنای ساخت نیست و آنها بر این باورند، ساخت و سازی که در حال حاضر در شهر‌ها صورت می‌گیرد با توجه به نیازی که وجود دارد محدود بوده و به معنی ورود به دوره رونق نیست.

وزیر مسکن پایان سال 88 در اظهار نظری اعلام کرد که بخش مسکن در آن سال با 3 رویداد مهم و به یادماندنی روبه‌رو شد که هر سه رویداد بازتاب اقدامات جدی دولت و پیگیری‌های مسوولان بود.

نیکزاد از قرار گرفتن طرح مسکن مهر در مدار تولید و ساخت‌وساز به عنوان رویداد اول یاد کرد و گفت: طبق آمارهایی که کمیته پیگیری وزارت مسکن ماهانه از حجم پیشرفت پروژه‌های 99 ساله در 30 استان کشور تهیه می‌کند، در 6 ماه دوم سال 88، شاخص‌های مربوط به ساخت‌وساز در این طرح ملی رشد چشمگیر داشته و آمارها در ماه‌های پایانی سال 88 نشان می‌دهد پی‌ریزی ساختمان‌ها در مسکن مهر از 200 هزار واحد در بهمن، به 310 هزار واحد در اسفند رسیده است.

وی رویداد دوم را در سال 88 شروع دوره رونق ساخت در اوج تعادل قیمت مسکن دانسته و گفته بود در 3 ماه سوم سال 88 ساخت‌وساز طبق آمار بانک مرکزی نسبت به نیمه اول سال رشد کرده است. به گفته وی درسال 88 برخلاف دوره‌های گذشته، سازنده‌ها در حالی تصمیم به فعالیت گرفته‌اند که هیچ نشانه‌ای از افزایش قیمت مسکن مشاهده نمی‌شد.

نیکزاد اراده دولت برای تامین بیش‌از 80 درصد از هزینه ساخت مسکن مهر را رویداد سوم اعلام کرد که شامل افزایش تسهیلات و دیگری قرض‌الحسنه شدن تسهیلات شده بود.

آنچه مسلم است بازار مسکن همواره با دوره‌هایی از رونق و رکود مواجه بوده است و این دوره رکود نیز در پی افزایش حباب‌گونه قیمت‌ها در سال 85 و 86 و از سال 87 آغاز شد اما تا زمان ترمیم شکاف درآمدی متقاضیان خرید مسکن و افزایش قدرت خرید متناسب با قیمت‌های کنونی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری برای عرضه ساختمان (به جز پروژه مسکن مهر) به نظر می‌رسد میزان خرید و فروش و معاملات مسکن کمتر از سطح متوسط باقی بماند.

جهش بی‌سابقه قیمت در سالهای 85و 86 باعث شد تا دولت راهکارهایی برای تثبیت قیمت مسکن و کاهش قیمت‌ها در پیش گیرد.

اجرای پروژه مسکن مهر و حذف قیمت زمین از واحدهای مسکونی مهر برای پاسخگویی به بخشی از تقاضاهای دهک‌های پایین درآمدی، ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک‌ها (بجز بانک مسکن )، افزایش تسهیلات ساخت و پرداخت آن به متقاضیان با رویکرد تحریک طرف عرضه‌ مسکن، شروع ساخت و ساز مسکن صنعتی در کشور و توجه به وام ساخت در حوزه‌ انبوه‏سازی از جمله سیاست‌هایی بود که دولت برای ایجاد ثبات در این بازار در پیش گرفته است. این اقدامات با یک فاصله یک تا یک و نیم ساله اثرات خود را نشان داد و بازار مسکن در یک آرامش مطلوب قرار گرفت، اما مسکن همواره متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی کلان کشور بوده و از حساسیت‌های بسیاری برخوردار است و عوامل متعددی می‌تواند در تعیین وضعیت قیمت و مبادلات مسکن در سالجاری نقش داشته باشد.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت برخی نهاده‌های تولید و تورم سالانه و افزایش تقاضای انباشت شده و... از جمله مواردی است که به نوعی انتظارات افزایش قیمت مسکن را در بین مردم به‌وجود آورده است اما از طرف دیگر دولت با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‏ها با رویکرد حمایتی از صنایع انرژی بر استراتژیکی همچون فولاد و سیمان که نقش قابل توجهی در تولید و عرضه مسکن دارد در تلاش است که قیمت‌ها را ثابت نگه دارد.

وزیر مسکن و شهرسازی معتقد است هدفمند کردن یارانه‌ها اثر مهمی بر قیمت مسکن ندارد و بخشی از یارانه‌ها در موضوع هدفمند کردن یارانه برای حمایت از تولید در بخش مسکن در نظر گرفته شده است. علاوه بر این سهم انرژی در قیمت ساختمان حدود 8 درصد است که با مدیریت صحیح، قیمت را چندان تغییری نخواهد داد.

نیکزاد با اشاره به این‌که هم‌اکنون 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در شهرها، روستاها و بافت‌های فرسوده کشور در دست ساخت هستند اضافه می‌کند که در حال حاضر عملیات ساخت فونداسیون و اسکلت و عمده واحدهای مسکونی مهر به اتمام رسیده و در مراحل سفت‌کاری تا نازک‌کاری قرار دارند و با توجه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه امسال شاهد بهره‌برداری از تعداد زیادی از آنها و تحویل به متقاضیان واجد شرایط ثبت‌نام کرده خواهیم بود که بهره‌برداری از واحدهای مسکونی مهر در دست ساخت، عرضه و تقاضای مسکن را به هم نزدیک کرده و باعث تثبیت یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

همچنین معاون امور ساختمان و مسکن نیز پیش‌بینی کرد روند فعلی حاکم بر بازار مسکن یعنی ثبات در قیمت‌ها و رونق تولید مسکن در سال 1390 نیز همانند سال 89 تداوم داشته باشد.

صومعلو اضافه کرد: باتوجه به تکمیل و عرضه مسکن مهر، وضعیت مطلوبی به لحاظ عرضه مسکن قابل پیش‌بینی است که نتیجه طبیعی آن بهبود شاخص دسترسی، خصوصا در دهک‌های پایین و میان درآمدی جامعه خواهد بود.

به گفته پاره‌ای از کارشناسان قیمت مسکن در سال جاری با توجه به اطمینان وزیر مسکن مبنی بر عدم تغییر قیمت مصالح ساختمانی با وجود اجرای هدفمندی یارانه‌ها، همچنین رکود معاملات در بازار مسکن و سیاست دولت برای افزایش عرضه زمین و مسکن و همچنین نظارت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و افزایش سرعت ارائه تسهیلات ساخت مسکن تغییری نخواهد یافت، اما آنچه مسلم است با وجود تاکید وزیر مسکن بر عدم تغییر قیمت مصالح در اواخر سال گذشته قیمت برخی از نهاده‌ها و حمل بار مصالح با تغییراتی روبرو بود که این موضوع نگرانی‌هایی را برای افزایش هزینه‌های ساخت به‌وجود می‌آورد. علیرضا سرحدی رئیس انجمن صنفی صنعت ساختمان در این باره به جام‌جم گفت: ازلحاظ هزینه‌های ساخت از اواخر سال گذشته شاهد افزایش قیمت برخی از نهاده‌های تولید در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بودیم اما امیدواریم با راهکارهایی که مسوولان در پیش می‌گیرند هزینه‌های تولید افزایش نیابد.

وی با اشاره به وجود وضعیت رکودی در بخش مسکن اظهار کرد: بخش مسکن از لحاظ ساخت و ساز غیر از بخش مسکن مهر فعال نبوده است البته این بدان معنی نیست که ساخت و سازی در شهر صورت نمی‌گرفته بلکه در حدی نبوده که بتوان آن را رونق ساخت و ساز دانست.

سرحدی قیمت مسکن را تابع وضعیت کلان اقتصاد دانست و گفت: در حال حاضر عواملی چون تورم، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بحران‌های جهانی و حتی نوسانات قیمت نفت بر این بخش تاثیرگذار است و با توجه به شرایط موجود این زمان برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن زمان مناسبی نیست، چرا که بسیاری از سازندگانی که سال‌های گذشته اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند هنوز نتوانسته‌اند محصول خود را بفروشند و مردم هم آنقدر قدرت خرید ندارند که روی مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

وی می‌افزاید: در حال حاضر بسیاری از مردم با توجه به بالا بودن هزینه‌ها سعی می‌کنند پول خود را صرف مسائل اولویت‌دار کنند. در واقع مردم ابتدا ترجیح می‌دهند که هزینه اجاره مسکن، قبض‌ها، ایاب و ذهاب، خوراک، پوشاک و... را بپردازند و در اولویت بعدی به خرید و فروش ملک و ساختمان فکر کنند.

سرحدی اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود نمی‌توان انتظار رونق در این بخش را داشت و با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز مردم در انتظارند تا ببینند پیامد‌های اجرای آن چه خواهد بود.