وزارت ورزش در برزخ

بر این اساس قرار شد وزارتخانه ورزش و جوانان به مجموع وزارتخانه‌های کشور اضافه ‌شود و از تاریخ تصویب این قانون سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل ‌شوند.

با وجود تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان به نظر می‌رسید که حرف و حدیثی برای مخالفت با این مصوبه باقی نماند، اما دولت از ابتدا با تشکیل این وزارتخانه مخالف بود، رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان با یکدیگر همخوانی ندارند، گفت: سازمان ملی جوانان سیاستگذار در مسائل اجتماعی جوانان است و اعلام می‌کنم که این ادغام حتما به‌ضرر ورزش خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد، دی ماه، درباره مصوبه مجلس در تشکیل وزارت جوانان و ورزش موضع‌گیری کرد و گفت: در این موضوع به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری یک مقدار عجولانه بوده است، گرچه نیت نمایندگان خیر بوده و اکثریت آنها به دنبال ارتقای ورزش کشور هستند اما باید توجه داشت که ورزش یک امر مردمی است و معاونت رئیس‌جمهور و سازمان تربیت بدنی نقش پشتیبانی و هدایت‌کننده ورزش را برعهده دارد و در این زمینه مجری نیست. فدراسیون‌ها، هیات‌های منتخب مردم و از بدنه ورزشکاران و ورزش‌دوستان بیرون می‌آیند و قوه مجریه دخالتی در آن ندارد.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقیقت بستن دست مدیران ورزش است و حتما به ضرر ورزش است. اکثریت کشورهای جهان ورزش را به صورت معاون رئیس‌جمهور یا وزیر مشاور اداره می‌کنند. اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاه‌های دولتی گنجانده شود حتما ورزش کشور آسیب خواهد دید، از این‌رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش دارم که این را اصلاح کنند، چرا که حتما به ضرر ورزش و کشور است ضمن این‌که در قانون برنامه، دولت موظف شده که 4 وزارتخانه را کاهش دهد.

همراهان رئیس‌جمهور نیز به دلیل بار مالی این وزارتخانه بر دوش دولت، اجرایی شدن آن را دشوار خواندند. به عقیده منتقدان در برنامه پنجم توسعه قرار بر کوچک‌سازی دولت است در حالی که این مصوبه خلاف برنامه توسعه است.

به دنبال این اظهارات خبر رسید که حتی دولت درصدد ارائه لایحه‌ای جامع برای حذف مصوبه مجلس است که البته این لایحه هنوز ارائه نشده است.در این باره امیدوار رضایی توضیح داد: چون طبق قانون برنامه پنجم، دولت باید وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه تبدیل کند طبیعتا دولت می‌تواند لایحه بیاورد و در دل این لایحه، اختیارات وزارتخانه را به شکلی بچیند که وزارت ورزش نباشد. البته مجلس می‌تواند به قانون مصوب خود پایبند باشد و یک وزارت ورزش در دل این 17 وزارتخانه قرار دهد.

وی با اشاره به تخلف دولت در اجرای مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان، پیشنهاد کرد: دولت برای این‌که قانون زیر پا گذاشته نشود بهتر است یک سرپرست برای این وزارتخانه قرار دهد و مقدمات اجرای قانون را فراهم کند و هر چه سریعتر لایحه خود را به مجلس ارائه کند.

درچنین شرایطی، در حالی که فقط دو روز به مهلت قانونی برای تشکیل وزارت جدید باقی مانده و در این مدت رئیس جمهور باید یک نفر را به عنوان سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان معرفی می‌کرد، این اتفاق نیفتاده است .به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی در پی عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت نامه‌ای تذکرآمیز به دولت ارسال کرده است.

سید جلال یحیی‌زاده، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس در این باره گفت: متاسفانه دولت هیچ عزم جدی برای معرفی وزیر ورزش و تشکیل این وزارتخانه ندارد و در 7 سال گذشته نیز هیچگاه سازمان تربیت بدنی تا این اندازه در مقابل مجلس پاسخگو نبوده است.

وی با تاکید بر این‌که همه نمایندگان از پاسخگو نبودن سازمان تربیت بدنی ناراضی هستند، گفت: متاسفانه در چند ماه اخیر وضعیت بسیار بدتر شده است و کسانی که در این سازمان مسوولیت دارند به دلیل این‌که احساس می‌کنند ساختارها تغییر کرده است و وزیر باید پاسخگو باشد، هیچ پاسخی نمی دهند.به گفته یحیی‌زاده، بیستم فروردین ماه آخرین مهلت دولت برای تشکیل وزارت ورزش است و مجلس از راهکارهای نظارتی و تذکرات برای اجرایی شدن این قانون استفاده می‌کند.

از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه سال 90، اعتبار این دو سازمان را به صورت جداگانه در نظر گرفته است در حالی که اعتبار آنها باید در قالب یک وزارتخانه دیده می‌شد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر خواستار اصلاح بودجه‌های هر یک از این سازمان‌ها شد و عنوان کرد به‌رغم ادغام قانونی سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی، در لایحه بودجه اعتبار هر یک از این سازمان‌ها به صورت مستقل آورده شده در حالی‌که باید به صورت وزارت لحاظ شود.

به هرحال از آذر سال گذشته که مهرداد بذرپاش از ریاست سازمان ملی جوانان کناره گرفت، وضعیت این سازمان که مهم‌ترین دستگاه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بیش از 30 میلیون جوان ایرانی است، نامشخص رها شده و طی 4 ماه گذشته این سازمان به مصرف‌کننده بودجه دولتی تبدیل شده است، هر چند همایون حمیدی، سرپرست این سازمان تصمیم‌گیرنده را شخص رئیس‌جمهور می‌داند ودر واکنش به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس که استفاده این سازمان از منابع بیت‌المال را فاقد وجاهت می‌دانند، به خبرگزاری فارس می‌گوید: اظهارنظر درباره شرعی و غیرشرعی بودن فعالیت این سازمان به مراجع مربوط است، به نظر می‌رسد دولت و مجلس بر سر تعیین وضعیت دو دستگاه باید زودتر به اجماع برسند، هرچند برخی نمایندگان عقیده دارند که برنامه‌های مهم‌تری در دستورکار مجلس قرار دارد.

کتایون مصری ‌/ ‌گروه جامعه