سرقت در صدر پرونده های قضایی

به گزارش مهر، محمدباقر ذوالقدر در نشست هم اندیشی نقش رسانه ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی وقوع جرم افزود: هنر اصلی همه ما باید این باشد که نیت و انگیزه ارتکاب جرم در مجرم شکل نگیرد.

وی افزایش علم و آگاهی های عمومی در جامعه از طریق آگاهی بخشی مردم نسبت به جرم و حقوق خود و دیگران و توسعه ارزش ها و فضایل اخلاقی از مهمترین راه های پیشگیری غیرکیفری یا اجتماعی است. همچنین تهذیب و تربیت جامعه و ارتقای ایمان واخلاق دینی می تواند باعث از بین رفتن نابسامانی های جامعه و در نتیجه سلب زمینه های ارتکاب جرم در جامعه شود.

به گفته وی، در پیشگیری غیرکیفری ریشه ها، علل و عوامل وقوع جرم در بخش های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و... باید شناسایی و ابزارها، فرصت ها و امکانات وقوع جرم از میان برداشته شود.

ذوالقدر نوع دیگر پیشگیری را پیشگیری کیفری اعلام کرد و محور آن را تشدید مجازات مجرمان و بازدارندگی از طریق برخورد قاطع با آنها دانست و گفت: دنیا دو دهه است که این نوع پیشگیری را کنار گذاشته و جمهوری اسلامی ایران نیز درعمل به این نتیجه رسیده است.

وی در این مورد به تعریف جدید پیشگیری از وقوع جرم در کشور که قبلا صرفا قوه قضائیه مسئول این مقوله محسوب می شد اشاره کرد و یادآور شد: در تعاریف جدید از مقوله پیشگیری از وقوع جرم، نگاه به این مقوله فرادستگاهی است و بر اساس این تعاریف، همه دستگاه های مرتبط در این عرصه باید پاسخگو باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر شاخص های مربوط به وقوع جرم در کشور، وضعیت کشور را در این خصوص مطلوب ندانست و گفت: وجود جرم و مجرمین مخل امنیت جامعه و اشخاص است و هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند و قاعدتا در روند توسعه جامعه اثر سوء و کاهنده می گذارد.

ذوالقدر با اظهار تاسف از روند وقوع جرم در کشور، باندها و مافیای اقتصادی و قدرت های خارجی را در افزایش میزان وقوع جرم تاثیر گذار خواند و یادآور شد: بیشترین موارد وقوع جرم در کشور طبق آمارهای موجود مربوط به مواد مخدر است که یک مقوله وارداتی با منشاء خارجی است.

به گفته وی ، طبق آمار پرونده های ورودی به قوه قضائیه در ماه آبان امسال 52 درصد این پرونده ها به 10عنوان جرم به ترتیب شامل سرقت، ضرب وجرح عادی، صدمه بدنی غیرعمدی (تصادفات خودرو و...)، توهین، اعتیاد به مواد مخدر، حمل ونقل مواد مخدر و ... والباقی یعنی 48 درصد این پرونده ها به بیش از یکهزار عنوان جرم دیگرمربوط بوده است.

ذوالقدر اظهارداشت: برای جلوگیری از ادامه روند افزایشی وقوع جرم در کشور و با توجه به نامتناسب بودن میزان بودجه، امکانات، نیروی انسانی و بخصوص قاضی در قوه قضائیه با میزان پرونده های ورودی و موجود آن هیچ راهی جز پیشگیری از وقوع جرم نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هشدار داد که افزایش در میزان وقوع جرم در کشور می تواند به اعتبار جایگاه والای انقلاب و جمهوری اسلامی ایران که الهام بخش خیزش های اسلامی در جهان اسلام شده است، خدشه وارد کند.

ذوالقدر با یادآوری نقش تعیین کننده رسانه ها در مورد فرهنگ سازی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم، از مدیران و نمایندگان رسانه های حاضر در این نشست خواست با ارائه پیشنهادات و راهکارهای خود، با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از نزدیک تعامل و همکاری کنند.