قوه قضاییه راه‌حل بدهد

یک هفته است که دوباره زخم کهنه بین بنگاه‌های معاملات املاک و سازمان ثبت بر سر عقد قرارداد و مبایعه‌نامه املاک سر باز کرده است. بنگاه‌ها می‌گویند وزارت بازرگانی تا به حال 9 میلیارد تومان برای راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات هزینه کرده تا بنگاه‌هایی که معاملات ملکی مردم را جوش می‌دهند با استفاده از اطلاعات این سامانه بتوانند معاملات محکم و مطمئنی داشته باشند اما سازمان ثبت می‌گوید این‌که بنگاه‌ها قراردادهای چاپی دارند و دست به نوشتن مبایعه‌نامه می‌زنند کاری خلاف قانون انجام می‌دهند.

سازمان ثبت، استنادش به قانون دلالان است همان قانونی که بنگاه‌ها می‌گویند متعلق به زمان رضاشاه است و دیگر برای امروز کارایی ندارد اما ثبتی‌ها این را قبول ندارند و می‌گویند قانون قانون است، حتی اگر 70 سال از زمان تصویبش گذشته باشد.

این کشمکش البته کار امروز و دیروز نیست چون 12 سال است که وضع به همین صورت باقی مانده.

اما آیا این کشمکش‌ها بر سر کسب درآمد برای دفترخانه‌های اسناد رسمی است؟ آیا سازمان ثبت نگران اجرا نشدن قانون است یا می‌خواهد کسادی کسب و کار دفترخانه‌ها را با تنظیم قراردادهای معامله املاک جبران کند؟ آیا سازمان ثبت به این اندیشیده که اگر بنگاه‌ها را از معاملات املاک حذف کند چه مرجعی را باید جایگزین آنها کند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی می‌توانند جای بنگاه‌هایی را بگیرند که مردم در تمام این سال‌ها به وجودشان عادت کرده‌اند؟ یا شاید اشکال از قانون است و قوانین ضعیف این گونه کارها را به گره می‌اندازد، پس اگر این طور است چرا وزیر دادگستری که بالاترین مرجع برای ارائه لوایح قضایی به مجلس است اقدامی نمی‌کند؟ و مهم‌تر از همه چرا قوه‌قضاییه که در راس تمام این نهادها قرار دارد در تمام این سال‌ها فکری برای رفع معضلی که به سادگی قابل حل است نکرده است و به جای مشاهده اختلافات، راه حلی همه پسند ارائه نکرده است؟ در دعوای بین بنگاه‌ها و سازمان ثبت که بی‌شک مردم بازنده اصلی‌اش هستند همه نگاه‌ها به قوه‌قضاییه است پس یک درخواست داریم: مسوولان قوه‌قضاییه لطفا راه‌حل ارائه دهید.