
به گزارش «جامجم»، به دلیل تکلیف برنامه پنجم توسعه بر دولت درخصوص کاهش تصدیگری و کمکردن تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه، رئیسجمهور تصمیم به ادغام وزارت راه در وزارتخانههای زیربنایی گرفته است.
در ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس تصریح شده که دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی ادغام کند که تعداد آنها به 17 وزارتخانه کاهش یابد. این مصوبه در قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است زیرا با اجرای اصل 44، دولت فقط به یک ستاد تبدیل میشود و بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار و تصدیگری و حضور مستقیم خود در سازمانها و دستگاهها را کاهش میدهد. تجربه ادغام وزارتخانهها پیش از این با ادغام وزارتخانههای صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و تشکیل وزارت صنایع و معادن و نیز ادغام وزارتخانههای جهادسازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده بود. باید دید وزارت راه و ترابری قابلیت یکی شدن با کدام وزارتخانههای زیربنایی را دارد که مورد نظر رئیسجمهور است.
سیدعبدالرضا موسوی، رئیس انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی به «جامجم» در این باره میگوید: این موضوع باید مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد، اما اگر بخش حمل ونقل هوایی از وزارت راه مستقل شود و به عنوان سازمان حمل ونقل هوایی عمل کند، گام خوبی در جهت توسعه صنعت خواهد بود. وی اضافه میکند: از سویی بخش حمل و نقل هوایی قابل ادغام در صنعت گردشگری خواهد بود زیرا در بخش توریستی و بازرگانی هماهنگی و سنخیتهایی بین دو صنعت حملونقل هوایی و گردشگری وجود دارد. این کارشناس حوزه حمل و نقل معتقد است وزارت راه و ترابری طیف وسیعی از فعالیتهای عمرانی را در کشور شامل میشود که در بخش زمینی و جادهای میتوان آن را با وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان عمران و شهرسازی ادغام کرد. موسوی تاکید دارد: اصل ادغام وزارتخانهها اقدام مناسبی است که در جهت کاهش بروکراسی کمک میکند.
غلامرضا قدرتی، رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت نیز در این باره به «جامجم» میگوید: وزارت راه و ترابری قابلیت ادغام با سایر وزارتخانهها را دارد و باید اشتراکات آن با وزارتخانههایی که مورد هدف در ادغام قرار دارند در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر این که این طرح باید به دقت مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گیرد، میافزاید: با توجه به خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی چنانچه طرح ادغام بدرستی اجرا شود، اقدام مناسبی است و گاهی به دلیل گستردگی و پراکندگی فعالیتها امکان هماهنگی در دستگاهها نیست و از این رو باید حتما اشتراکات دستگاهها در این گونه طرحها مورد دقت قرار گیرد. به اعتقاد وی، یکی از وزارتخانههای زیربنایی که وزارت راه میتواند با آن یکی و ادغام شود وزارت مسکن و شهرسازی است زیرا عمدهترین فعالیت این دو وزارتخانه در جهت عمران و ساختمان است.
علیاکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران در مجلس نیز دراینباره میگوید که وزارتخانههای زیربنایی در دولت هماکنون 3 وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است که هر سه میتوانند در یک وزارتخانه فعالیت کنند. آقایی اضافه میکند: با توجه به آنچه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب کرده، دولت باید در سال آینده با اجرای این قانون نسبت به کاهش تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه اقدام کند و براساس آنچه مورد نظر رئیسجمهور بوده که وزارت راه با سایر وزارتخانههای زیربنایی ادغام شود، این سه وزارتخانه امکان هماهنگی و یکیشدن دارند.
رئیس کمیسیون عمران خاطرنشان میکند: وزارت حمل و نقل، شهرسازی و مخابرات میتواند برآمده از ادغام 3 وزارتخانه راه، مسکن و مخابرات باشد که در توسعه زیرساختها هر سه دستگاه نقش مهم و اساسی دارند. وی اضافه میکند: به طور کلی در تمام دنیا همه امور زیربنایی و توسعه در دولت در یک وزارتخانه متمرکز هستند که میتوان با یکی کردن این دستگاهها، امکان سرعت و سهولت بیشتر توسعه و زیرساختها را فراهم کرد.
براساس این گزارش، وزارت راه و ترابری هماکنون علاوه بر سایر معاونتها، 4 معاونت زیربنایی در بخشهای حمل و نقل هوایی با عنوان سازمان هواپیمایی کشوری، در بخش حمل و نقل ریلی با نام شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و در بخش حمل و نقل جادهای 2 معاونت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و راه روستایی فعالیت دارد که هریک از این معاونتها دربرگیرنده پروژهها و طرحهای عمرانی در سطح کشور است.
براساس این گزارش، صنعت حمل و نقل یکی از امور زیربنایی در توسعه اقتصادی به شمار میرود که کشورهای توسعهیافته با برنامهریزی محوری در این بخش، سرعت پیشرفت کشور را دوچندان میکنند.
حال باید دید دولت چگونه طرح ادغام وزارت راه و ترابری با وزارتخانهای زیربنایی را سیاستگذاری، پیگیری و اجرا میکند.
از سوی دیگر، برخی شنیدهها حاکی از حضور مجدد بهبهانی در وزارت راه و ترابری با عنوان سرپرست وزارتخانه است. این در حالی است، وزیری که توسط مجلس برکنار میشود طبق قانون تحت هیچ عنوانی نمیتواند در راس آن وزارتخانه باقیبماند.
زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با روزنامه«جامجم» مطرح کرد
عضو شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگو با «جام جم» مطرح کرد