به گزارش مهر ، دولت جدید مصر در نخستین نشست خود در راستای تلاش برای حفظ رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان بخش های دولتی و مزایای بازنشستگی را تصویب کرد.
احمد شفیق پس از این نشست در یک کنفرانس خبری گفت: وزارت دارایی یک میلیارد و 100 میلیون دلار برای تامین افزایش 15 درصدی حقوق 6 میلیون کارمند اختصاص داده است.
وی مدعی شد: دولت کنونی مشکلات اقتصادی و روزمره مردم را درک می کند و به اندازه توان برای بهبود سطح معیشتی ملت تلاش خواهد کرد.
گفتنی است ؛ طبق گزارش های سازمان ملل متحد 40 درصد مردم مصر زیر خط فقر قرار دارند و درآمد آنها روزانه 2 دلار است.
اقدامات عوامفریبانه دولت جدید مصر پس از آن صورت می گیرد که مردم مصر از 2 هفته پیش تاکنون در اعتراض به دیکتاتوری حسنی مبارک و فقر و بیکاری در کشور تظاهرات برپا کرده اند.
مردم مصر در حالی زیر خط فقر قرار دارند که رسانه ها اخیرا دارایی حسنی مبارک را 70 میلیارد دلار اعلام کرده اند.