مجمع تشخیص حق داوری دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفتگو با ایسنا با اشاره به انتقاد رییس‌جمهور نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، سیر تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی را طبق قانون اساسی سیر مشخصی عنوان کرد.

وی با یادآوری این‌که «هرگونه پیشنهاد و متنی برای قانون‌گذاری، از طریق لایحه، طرح و یا از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس ورود پیدا می‌کند» افزود: مجلس قانونگذار است و اگر به فرض دولت هیچ‌گونه‌ لایحه‌ای ارائه نکند، مجلس به وضع قانون در همه امور کشور خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: همان‌طور که مجلس قانونگذار است، دولت مجری است و نمی‌تواند بگوید که می‌خواهم قانون این‌طور باشد یا آن‌طور، به تعبیری مجلس ریل‌گذار و دولت لوکوموتیوران است، مجلس نرم‌افزار را تهیه می‌کند و دولت در قالب این نرم‌افزار، سخت‌افزار را تهیه می‌کند.

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی با تاکید بر این‌که «قانون اساسی جایگاه مجلس و دولت را به روشنی مشخص کرده است» خاطرنشان کرد: دولت موضوعی که به قانون تبدیل شده را باید قبول داشته باشد؛ چراکه آن‌چه را مجلس تصویب می‌کند قطعا از صافی شورای نگهبان عبور می‌کند؛ این شورا نیز در بررسی و تصویب مصوبات مجلس دو قاعده را لحاظ می‌کند، اول این‌که مصوبه مورد نظر در انطباق با شرع باشد و دوم منطبق با قانون اساسی باشد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: اگر شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع تشخیص داد، مجلس مصوبه خود را اصلاح خواهد کرد ولی اگر مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد ولی مجلس بر نظرش اصرار کرد، معنا و مفهومش این است که مصلحت کشور در اصرار بر نظرش بوده است.

وی افزود: در این صورت نه رییس‌جمهور نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه شورای نگهبان نمی‌توانند مصلحت نظام را تشخیص دهند بلکه این مجمع است که بر اساس قانون اساسی حق دارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در انطباق با قانون اساسی و شرع را داوری کند و هرچه تصویب شد - چه نظر مجمع و چه نظر شورا- باید تمکین شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اتفاق افتاده است که گاهی نظر شورای نگهبان درمجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده باشد؛ نقش رییس‌جمهور در اینجا به عنوان کسی است که در حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به قرآن سوگند یاد کرده است که به قانون اساسی عمل کند. معنا و مفهوم سوگند در برابر نمایندگان نیز این است که رییس‌جمهور در برابر نمایندگان مردم متعهد و پاسخگو باشد.

مصباحی‌مقدم هم‌چنین نسبت به اظهاراتی در برابر آن‌چه مجلس تصویب کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رسانده، مبنی بر «قانون نیست» و یا «من آن را قانونی نمی‌دانم» یا «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب قانون نیست» انتقاد کرد.

وی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و نظام تصمیم‌گیری کشور، اظهار کرد: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جایگاهی است برای حل اشکالات پدید آمده در تصویب قانون بین مجلس و شورای نگهبان؛ اعضای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاه‌شان از شورای نگهبان متفاوت می‌شود؛ چراکه تشخیص‌های این شورا منطبق با قانون و شرع است، ولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه رعایت مصلحت نظام، کشور و مردم قرار می‌گیرند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر اعضای شورای نگهبان مجمع تشخیص می‌بینند مصلحت کشور و مردم در این است که آن‌چه در شورای نگهبان به تصویب رسیده، در مجمع نیز پذیرفته شود، خوب می‌پذیرند و نهایتا با رای اکثریت اعضای مجمع تبدیل به قانون می‌شود.

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: معاون حقوقی رییس‌جمهور ـ که حقوقدان هم هست ـ می‌تواند با توجه به مفاد قانون اساسی درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جایگاه را برای دولتمردان بیشتر تبیین کند.

مصباحی‌مقدم با اشاره به دلایل رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشکیل وزارت ورزش نیز گفت: بنده از نظر رای، شخصا با تشکیل وزارت ورزش مخالف بودم اما از نظر راهبردی آن را تایید می‌کنم. رییس‌جمهور اگر می‌خواهد وزارت ورزش تشکیل نشود، راهش این است که لایحه بیاورد و وزارت ورزش را با رای مجلس لغو کند و این کار امکان‌پذیر است؛ منتهی رییس‌جمهور با حضور در مجلس برای نمایندگان توضیح دهد که چرا نمی‌خواهد وزارت ورزش وجود داشته باشد علاوه بر آن معاون رییس‌جمهور را نسبت به مسائل ورزش پاسخگو کند یا خودش پاسخگو باشد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر این‌که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حوزه ورزش اشکالات فراوانی وارد می‌دانند» افزود: مجلس بارها از معاون رییس‌جمهور در سازمان تربیت بدنی، دعوت کرده است ولی ایشان به مجلس نیامده و در کمیسیون فرهنگی نسبت به عملکردش توضیح نداده است، خب دراین‌صورت مجلس باید چه کند؟

نماینده مردم تهران در ادامه گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «نمایندگان با این مصوبه جایگاه ورزش را به سطح وزارت رسانند تا الزام قانونی برای پاسخگو شدن رییس سازمان تربیت بدنی به وجود آید» افزود: اگر بگوییم در این قضایا رییس‌جمهور پاسخگو است، چه اشکالی دارد، آقای احمدی‌نژاد از مجلس بخواهد، به ایشان فرصت داده می‌شود تا به سوالات نمایندگان در حوزه ورزش پاسخ دهد تا نمایندگان قانع شوند و وزارت ورزش تشکیل نشود که در این‌صورت ما هم با این موضوع موافقیم و شبیه چنین موردی نیز در موارد دیگری نیز قابل انجام است.

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی معتقد است: پاسخگو نبودن برخی از مدیران دولتی دلیل اصلی چالش مجلس و دولت است.

وی هم‌چنین با یادآوری پیشنهادش درباره رای مجلس در تایید رییس‌کل بانک مرکزی به ایسنا گفت: دلیل تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی این بود که ترتیبی اتخاذ شود تا بانک مرکزی در سیاست‌های پولی مستقل عمل کند، وقتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی مستقل عمل نمی‌کند، مجلس باید به گونه‌ای عمل ‌کند تا رییس‌کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس پاسخگو باشد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: اگر به موارد فوق پاسخ داده می‌شد و مسوول مربوطه به مجلس می‌آمد و پاسخ می‌داد، نمایندگان مجلس چنین تصمیماتی نمی‌گرفتند، مگر این‌که گفته شود کشور را بدون مجلس اداره می‌کنیم، که این بحث دیگری است.

وی گفت: نباید از یاد برد که مردم رییس‌جمهور را برای اجرا انتخاب کرده‌اند و نه برای قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس را برای قانون‌گذاری انتخاب کرده‌اند و نه برای اجرا، حوزه کاری این دو قوه کاملا از یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین فکر می‌کنم بهترین کار خضوع در برابر قانون و اصلاح و تغییر قانون از طریق مجلس است.