برخورد با گرانی یا گرانفروشی؟

بحث برخورد در حالی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که برخورد تعزیراتی برای تنظیم بازار لزوما رویکرد مناسبی نیست. آنچه مسلم است بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداست و عوامل مختلفی روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد که نمی‌توان در برخی مواقع، صنوف را براحتی متهم به گرانفروشی کرد. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در مهر و آبان با افزایش روبه‌رو بوده است.

هرچند به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی علت این افزایش، رشد قیمت نفت و افزایش تقاضا در مقطع بازگشایی مدارس اعلام شده است، اما برخی کارشناسان بر این باورند که دلیل آن انتظارات تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست که باعث شده تقاضا برای برخی کالاها افزایش یابد.

بنابراین در این مقطع ایجاد اطمینان و اعتماد بین مردم در رابطه با وفور کالا در بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اهمیت می‌یابد.

مسوولان بازرگانی نیز در این خصوص اعلام کرده‌اند که در مجموع 2100 اتحادیه صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با وزارت بازرگانی در خصوص عدم افزایش قیمت‌ها تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند که از این تعداد 900 شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، رفاه و اتکا در سراسر کشور است.

اطلاع‌رسانی دولت در خصوص تامین و ذخیره کالا و ایجاد اطمینان در بین مردم برای عرضه مناسب کالا می‌تواند از التهابات بازار بکاهد، اما از سوی دیگر، هشدار‌های پیاپی در برخورد قضایی با سودجویان نیز می‌تواند این پیام را به مخاطب مخابره کند که دولت نگران خارج شدن قیمت‌ها از کنترل است. بنابراین در این برهه آنچه بیش از همه اهمیت می‌یابد، حمایت از بخش تولید و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید است تا عرضه متناسب با تقاضا پیش رود و در یک فضای رقابتی شفاف، قیمت‌ها کاهش یابد که البته نباید مردم فراموش کنند که برای رسیدن به این نقطه شاید نیاز باشد قدری ریاضت اقتصادی را تحمل کنند.