قیمت بلیت هواپیما آزاد می‌شود

براساس پیشنهاد الحاقی دیگری ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست مستثنی بوده و به صورت انحصاری برعهده شرکت هواپیمایی دولت خواهد بود.

سیدعبدالرضا موسوی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره مصوبه دیروز مجلس گفت: اجرای این مصوبه تا 3 سال دیگر باعث می‌شود همه اقشار مردم از خدمات مسافرت‌های هوایی بهره‌مند شوند.

به اعتقاد وی آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما و خدمات حمل و نقل هوایی و شناورسازی آن موجب ارتقای کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده به مسافران خواهد بود.

موسوی تصریح کرد: دولتی ماندن نرخ خدمات هواپیمایی باعث کاهش خدمات شده و موجب بی‌انگیزگی شرکت‌های هوایی در بهسازی ناوگان هوایی شده است، در حالی که با وجود تحریم‌ها طی 30 سال گذشته بر صنعت هوایی ایران با اعمال سیاست تغییر نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، می‌توان اقدامات بهتری مانند خرید هواپیما و توسعه زیرساخت‌های صنعت حمل و نقل هوایی انجام داد.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی، شناورسازی نرخ خدمات هوایی به این معناست که نرخ بلیت هواپیما در فصول مختلف سال، در هفته یا روزها و ساعات مختلف شبانه‌روز و مسیرهای هوایی متغیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: به طور مثال نرخ خدمات هوایی در پایان هفته با اواسط هفته متفاوت خواهد بود و افرادی که در طبقه متوسط جامعه از نظر مالی قرار دارند برای بهره‌مندی از امکانات مسافرت هوایی برنامه سفر و مدیریت مالی خانواده خود را براساس زمان و نرخ بلیت هواپیما تنظیم خواهند کرد.

موسوی اضافه کرد: به دلیل پویا نبودن اقتصاد صنعت حمل‌و‌نقل هوایی تاکنون شرکت‌های بزرگ هواپیمایی زیان‌ده بوده و شرکت‌های کوچک نیز به دلیل پایین بودن هزینه‌های سربار در حاشیه سود پایین‌تری قرار داشتند که این منجر به عدم‌ارائه خدمات با کیفیت مطلوب شده است.

وی همچنین گفت: در بسیاری از خطوط هوایی بین‌المللی چنین قانونی اعمال می‌شود و نرخ بلیت براساس روز و ساعت تفاوت دارد و این موضوع موجب رقابت بین شرکت‌ها برای افزایش کیفیت خدمات و حتی کاهش قیمت بلیت‌ در برخی زمان‌ها خواهد شد.

براساس این گزارش، سید محمدکاظم حجازی، نماینده همدان و عضو کمیسیون عمران نیز در گفتگو با خبرنگار ما درباره علت این‌که چرا اجرای مصوبه دیروز به 2 سال پایانی برنامه پنجم موکول شده است، گفت: به دلیل آماده نبودن بستر و زیرساخت‌های آن توسعه و اقتضائات بودجه سالانه، چنین پیشنهادی به تصویب رسید.

وی تاکید کرد که این پیشنهاد بارها در کمیسیون عمران مطرح شده بود و نهایتا روز گذشته از تصویب نمایندگان گذشت که می‌تواند جهتگیری دولت را در بودجه‌های سالانه در بخش خدمات حمل و نقل هوایی تعیین کند.

حجازی گفت: به دلیل عدم تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی در بودجه‌های سنواتی در حال حاضر بسیاری از فرودگاه‌های کشور با وجود مهیا بودن بخشی از امکانات مقدماتی به خاطر آماده نبودن همان زیرساخت‌های مورد نظر، نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه کنند. از این رو این مصوبه می‌تواند قسمتی از نیازهای صنعت حمل و نقل هوایی را برای ارتقای کیفیت خدماتی ارائه شده به مردم رفع کند.

نمایندگان مجلس همچنین دولت را مجاز کردند بخش‌های غیر حاکمیتی راه آهن را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی عصر دیروز به دولت اجازه داده شد به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل، نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی لازم و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم کند.

بر اساس مصوبه مجلس دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت (از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، ترک‌بندی، تطویل ایستگاه‌ها) را در قالب روش‌هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)طراحی، تدارک و تأمین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه دادند کامیون‌های استاندارد دارای عمر کمتر از 3 سال را وارد کنند.

براساس مصوبه مجلس، به شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از 3 سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23 خرداد سال 1386 به نام شرکت خود وارد کنند.

با تصویب نمایندگان دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید.

البته استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید معاونت حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می‌شود.

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه تصویب کرد: دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه 10 درصد تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه پنجم فراهم کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس بندهای ماده 147 این لایحه، طرح جامع حمل و نقل کشور باید با هدف دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد و حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیات وزیران برسد.

همچنین دولت مجاز است برای تسهیل تجارت و رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های حمل و نقل از اقدام بخش‌های خصوصی و تعاونی در ایجاد پارک‌های لجستیک، احداث پایانه‌ها، شهرک‌های حمل و نقل ترکیبی و گسترش بنادر حمایت کند.

دولت همچنین باید ساز و کارهای لازم را برای افزایش حجم ترانزیت خارجی کالا به میزان سالانه حداقل 10 درصد تا پایان برنامه فراهم کند.