طرح نظارتی که مسکوت ماند

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن و جایگاه والایی برای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در نظر گرفته شده است. طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و همچنین براساس اصل 84 ، هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.

نمایندگان ملت در سوگند خود مندرج در اصل 67 قانون اساسی تعهد می‌کند که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی، ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی بوده و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خرداد سال 87 و در جمع نمایندگان مجلس هفتم درخصوص اهمیت حفظ این جایگاه فرمودند «آن نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود باید یک انسان صالح باشد، حال در چه حدی از معرفت و علم باشد، آن چیز‌هایی است که قانون معین کرده و مردم طبق آنچه که صلاحشان است، ان‌شاءالله تشخیص خواهند داد و تصمیم‌گیری خواهند کرد، لکن شما به‌عنوان یک ابزار اطمینان، نگذارید که خدای‌ناکرده در این طریق اختلالی به‌وجود بیاید. اگر کسی فاسد است ـ فساد مالی، یا فساد‌های گوناگون اخلاقی، یا فساد عقیدتی و سیاسی ـ است، اگر کسی فتنه‌گری می‌کند، نظام را تضعیف می‌کند و کارایی دستگاه‌ها را از آنها می‌گیرد ـ به تعبیر رسایی که بین مردم رایج است؛ چوب لای چرخ دستگاه می‌گذارد ـ واقعا نمی‌تواند در آن تریبون به آن عظمت حضور پیدا کند، او نباید وارد مجلس بشود. آن کسانی که واقعا رفتار و اعمال و گفتار آنها حاکی از این است که برای خاطر هر انگیزه‌ای ـ یا به انگیزه‌های سیاسی، یا به انگیزه‌های شخصی و خصلتی ـ با نظام مقابله دارند، اینها نباید وارد مجلس بشوند.»

ایشان در بخش دیگری از این صحبت‌ها فرمودند: «در غیر موارد اضطراری، همه نمایندگان در سر ماموریت‌شان حاضر می‌شوند، در حالی که استراحت کرده‌اند و برای لایحه مورد بحثشان پیش مطالعه کرده و آماده‌اند که راجع به لایحه دولت یا طرحی که در مجلس مطرح است، منصفانه، از روی کمال، ‌بینش و دقت و با استفاده از نظرات کارشناسی، نظری بدهند و تصمیمی بگیرند. باید مجلس این‌گونه باشد. یک دقیقه از وقت این مجلس نباید به هدر برود. این قبیل مسائل، جزو شئون نمایندگی مجلس و چیزهایی است که عزت، عظمت و قرار گرفتن مجلس در موضع حکمت، وابسته به اینها است، که اگر این رعایت نشود، مجلس از آن پایگاه خواهد افتاد».

در آخرین دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب که در شهریور امسال رخ داد با توجه به تاکید ایشان بر اعمال نظارت برمجلس، برخی نمایندگان با محوریت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را تهیه کردند که براساس آن بر نمایندگان مجلس نظارت می‌شد.

وکلای ملت در بهارستان واکنش‌های متفاوتی نسبت به این طرح نشان دادند تا این‌که کمیسیون اصل نود به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس وارد میدان اعمال نظارت بر نمایندگان شد. براساس توافق به عمل آمده، کمیسیون اصل 90 طرح اولیه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را به عنوان طرح ابتدایی مورد توجه قرار داد و کار را برای پخته‌تر شدن طرح وی آغاز کرد. پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح 33 ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب و با 150 امضا تسلیم هیات رئیسه مجلس شد.

اما نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب به فوریت طرح آن در مجلس رای ندادند تا به گفته سید شهاب‌الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، این طرح برای بررسی دقیق‌تر متوقف بماند و به همین دلیل نیز نتواند با قید فوریت مورد بررسی قرار بگیرد.

سیدمحمدعلی بزرگواری، نماینده مردم کهگیلویه در پایان جلسه علنی روز یکشنبه 11 مهر مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده 178 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: نمایندگان براساس وظیفه نمایندگی ملتزم و موظف به حفظ حیثیت مجلس هستند و این در حالی است که نمایندگان، طرحی را با 150 امضا به هیات رئیسه تحویل داده‌اند که همان امضاکنندگان به فوریت این طرح رای ندادند و فوریت این طرح رد شد. ‌از آنجایی که این طرح مربوط به شأن نمایندگان است و نمایندگانی که ناظر بر همه قوا هستند، در برابر رهبر معظم انقلاب با تکبیر خود استقبال مجلس را از نظارت بر نمایندگان نیز نشان دادند، شایسته‌تر بود که به این طرح رای می‌دادند.

نگاهی به وضعیت حقوقی و رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار پارلمانی کشورهای دنیا نشان دهنده اهمیت و مورد توجه بودن این بعد از نظارت بر نمایندگان است که قواعد رفتاری را برای نمایندگان در اعلام دارایی، ممنوعیت اخذ هدیه، ممنوعیت منابع شخصی مالی مستقیم، رعایت مسائل اخلاقی، ممنوعیت اشتغال مغایر نمایندگی و مواردی از این دست را در بر می‌گیرد.در این رژیم‌های اخلاقی ضمانت‌نامه‌های اجرایی مختلفی از تذکر، توبیخ، تعلیق و جریمه مالی و حتی عزل از سمت خود پیش‌بینی شده است.

ضوابط موجود درخصوص رفتار نمایندگان در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی آمده است. به موجب قانون اساسی استرالیا(اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی) و ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان باید از رای دادن در مواردی که منافع شخصی مالی مستقیم دارند خودداری کنند.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان باید دارایی‌های مالی خویش را پیش از دوره تصدی و پس از آن اعلام کنند. در این خصوص مجلس صلاحیت دارد نمایندگانی را که براساس رویه‌های صحیح اعلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند. مطابق آیین‌نامه داخلی، نمایندگان ممنوعیتی برای دریافت هدایا ندارند، اما چنانچه ارزش هدایای دریافتی (بجز هدایای عرفی خویشاوندان) از میزان خاصی تجاوز کند، باید اعلام شود.

قانون اساسی این کشور تصریح دارد که نمایندگان باید موازین والای اخلاقی را رعایت نمایند، به نفع عامه عمل کنند و از مقام خویش برای اهداف شخصی بهره‌برداری نکنند. دریافت هرگونه هدایا به ارزش بیش از 83 دلار آمریکا از دول خارجی، اتباع بیگانه یا سازمان‌های خارجی باید اعلام شود. سفرهایی که هزینه آنها بیش از حد معمول و متعارف باشد، ممنوع است. مرجع رسیدگی و مکانیسم مجازات ـ کمیته اخلاق مناصب حکومتی مجمع ملی ـ اظهارنامه‌های اعلام وضعیت مالی را می‌کند. این کمیته در مورد قواعد اخلاقی صلاحیت دارد. مطابق قانون اساسی کره جنوبی، مجمع ملی می‌تواند اقدامات تنبیهی علیه نماینده خاطی اتخاذ کند. اخراج نماینده مستلزم رای موافق حداقل دوسوم کل اعضای مجمع است.

نمایندگان نباید در طرح و لایحه‌ای که به آن رای می‌دهند، نفع مالی داشته باشند. آنها باید در دوره نمایندگی از اعمال نفوذ ناروا خودداری کنند. نمایندگان نمی‌توانند پس از دوره تصدی، در شرکت‌هایی که از دولت یارانه دریافت می‌کنند، صاحب مقام و منصبی شوند و همه نمایندگان سنا و مجمع ملی باید ظرف 60 روز بعد از احراز کرسی خود، اظهارنامه‌های دارایی خویش را به کمیته شفافیت مالی ارائه دهند. همه فعالیت‌های عمومی و حرفه‌ای خارج از پارلمان باید اعلام شود، خواه درآمدی داشته یا نداشته باشد. مستغلات تحت مالکیت مشترک یا همسر نیز باید اعلام گردد. هیچ محدودیتی بر مسافرت نمایندگان وجود ندارد، اما اگر هزینه آن را طرف دیگری پرداخته باشد، باید اعلام شود.

قانون مسوولیت مقامات عمومی مصوب سال 1983، حاوی مقررات کلی ناظر به حداقل رفتار قابل‌قبولی است که برای حفظ حرمت و احترام نهادهای عمومی و ممانعت از بروز تعارض منافع شخصی و عمومی لازم است. قانون مسوولیت‌های مقامات عمومی، به مدت یک سال بعد از اتمام دوره نمایندگی، نمایندگان را از پذیرش یا تقاضای اشتغال در بخش خصوصی که با خدمت و فعالیت آنها در حکومت ارتباط داشته باشد، منع می‌کند. نمایندگان و بستگان درجه اول آنها مجاز نیستند خود یا به‌واسطه طرف ثالثی، هیچ سند قابل داد و ستد، مستغلات یا حق تصرف یا انتقال حقوق منابع آن که از مساله تحت بررسی کنگره تاثیر می‌پذیرد یا ممکن است نماینده را در حالت تعارض منابع قرار دهد، به عنوان هدیه بپذیرند. هدایای دیگر را می‌توان پذیرفت، مشروط به آن که از سقف معینی تجاوز نکند.

قانون، نمایندگان را از سوءاستفاده از منصب خویش برای کسب اطلاعات شخصی یا برای شخص ثالث منع می‌کند. نمایندگان نمی‌توانند همزمان این مناصب را عهده‌دار باشند؛ ریاست جمهوری، قضاوت، وکالت یا داوری در معاملاتی که یک طرف آن دولت باشد. تمامی نمایندگان باید گزارش سالیانه‌ای از منافع تحت‌نظارت و کنترل خویش در همه فعالیت‌های تجاری و نیز تمامی درآمدهای خارج از پالمان و هدایا و منافع و ارزش آنها را در صورتی که بیش از حقوق ماهیانه پارلمان (در سال 1997 معادل 1100 دلار آمریکا) باشد، تهیه و ارائه کنند، هرگونه تملک مستغلات باید اعلام شود. شهروندان چک مطابق مقرراتی که مجلس وضع می‌کند، می‌توانند به اظهارنامه‌های اعلام وضعیت مالی نمایندگان، دسترسی پیدا کنند. نمایندگان حق دریافت هدایا را دارند، اما باید ارزش آن را در گزارش وضعت مالی خویش اعلام کنند. رسیدگی به مسائل اخلاقی خاص نمایندگان در صلاحیت «کمیته مصونیت» است.

نمایندگان باید ظرف 30 روز پس از انتخاب به عضویت پارلمان و پس از آن هر ساله، تا پایان دوره نمایندگی، اظهارنامه‌ای حاوی وضعیت مالی خود ارائه دهند. نمایندگان باید سهام و دیگر منافع مالی، مدیریت و شراکت، کمک‌های مالی، هدایا و هزینه‌های مهمانی، مسافرت‌های خارجی، املاک و تمامی درآمد‌های خارج از پارلمان را گزارش کنند. دارایی‌های همسر، فرزندان تحت‌تکفل و همراهان همیشگی نیز باید اعلام شود. ثبت و گزارش وضعیت مالی نمایندگان به دو صورت محرمانه و غیرمحرمانه است. بخش محرمانه فقط در اختیار کمیته منافع مالی نمایندگان قرار می‌گیرد و شامل آن قسمت از دارایی‌ها می‌شود که به دلایل محکم و موثق قانونی،کمیته آنها را محرمانه می‌داند.هدایای با ارزش بیش از 58 دلار آمریکا(در سال 1999) که طی یک سال از یک منبع دریافت می‌شود، باید علنا اعلام شود. مسافرت‌های خارجی باید علنا اعلام شود، مگر آنهایی که با هزینه شخصی صورت می‌گیرد یا به دلایل شخصی انجام می‌شود.

همه نمایندگان مطابق قانون باید ظرف 100 روز بعد از انتخاب شدن و پس از آن هر ساله، درآمدهای خود را طی اظهارنامه‌ای به رئیس مجلس گزارش کنند.حقوق و درآمدها و عناوین شغلی در شرکت‌های خصوصی از جمله مناصب افتخاری باید اعلام شود.هیچ محدودیتی برای دریافت هدایا و نیز مسافرت وجود ندارد، اما همه درآمد‌های نماینده از جمله هدایای دریافتی باید اعلام گردد.

مروری بر این دست قوانین پارلمانی نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مجلس و دور بودن ساحت آن از هرگونه شبهه است که در غیر این صورت قادر به ارائه هیچ خدمتی نبوده و حرف وی را هیچ نهادی نمی‌خواند. باتوجه به تاکید و اهمیت دین مبین اسلام مبنی بر ایجاد چارچوب‌های ویژه رفتاری برای مسوولان مملکتی و کسانی که دستی بر آتش قدرت دارند، لزوم و ضرورت بازنگری در رفتارهای پارلمانی نمایندگانی که مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به خانه ملت راه یافته‌اند به صورت ویژه‌ای حس می‌شود و رد فوریت بررسی چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی حتی با دیدگاه اصلاحی و بازنگری جایگاه مجلس را دچار خدشه می‌کند و این موضوعی است که در هفته‌های اخیر اظهارنظر طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را در پی داشته است.

یکی از این موضعگیری‌ها مربوط به نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در پی رد فوریت طرح نظارت بر نمایندگان است. در این نامه آورده شده است: 4 ماه از مطالبه رهبری مبنی بر ایجاد ساز و کار نظارتی بر نمایندگان مجلس می‌گذرد و شاهد بودیم که فوریت این طرح در جلسه ? مهر از طرف نمایندگان رد گردید. پرواضح است که اگر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نگران شأن نمایندگی خود هستند، باید در جهت ایجاد ساز و کار نظارت که نتیجه آن شفافیت در امور نمایندگان است، حرکت نمایند و اراده جدی خویش را نمایان سازند، اما مخالفت با فوریت طرح پیشنهادی امکان ایجاد شدن ذهنیتی خلاف در افکار عمومی دارد که موجب وهن شأن نمایندگان مجلس در جامعه می‌گردد.

این نظری است که در اغلب موضعگیری‌های روزهای اخیر کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی و بسیاری از مردم درخصوص رد فوریت طرح نظارت بر نمایندگان ملت توسط نمایندگان ملت، دیده می‌شود و ابهامی است که امیدواریم نمایندگان ملت خیلی زود به آن پاسخ شفافی داده و بسرعت آن را از افکار عمومی بزدایند.