خاتمی: با امیدواری به آینده می نگرم

سخنگوی قوه قضاییه گفت : دادستانی کل کشور پرونده 8هزار و 207 نامزد انتخاباتی را بررسی و گزارش های خود را به صورت مشروح و واقعی از سوابق نامزدهای انتخاباتی ارائه کرد.به گزارش خبرنگار ما غلامحسین الهام افزود: سوابق نامزدهای انتخاباتی از سازمان های مختلف ، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه ویژه روحانیت جمع آوری شد و پس از آن کمیته ای متشکل از 5قاضی ، بررسی های لازم را در خصوص سوابق ارائه شده به صورت دقیق انجام دادند. وی افزود: پاسخ استعلام ها ، 526فقره محکومیت قطعی را نشان می داد که از این تعداد 64فقره اقدام علیه امنیت ملی ، 114فقره جرایم تعزیرات حکومتی ، گرانفروشی و احتکار ، 25مورد اعمال منافی عفت ، 76فقره صدور چک بی محل ، 56فقره تصادف عمدی ، 36مورد رانندگی منجر به فوت ، 33مورد تصرف به مال ، 3مورد بازداشت غیرقانونی ، 3مورد نگهداری سلاح و 3مورد اقدام خلاف شوون روحانیت ، از جمله محکومیت های قطعی نامزدهای انتخاباتی بود که البته پرونده 419نفر نیز با شبهه روبه رو بود. دکتر الهام تصریح کرد: اگر عواملی باعث ایجاد اختلال در امر انتخابات شود، طبق قانون از سوی قوه قضاییه قابل پیگیری است . وی در پاسخ به پرسشی درباره تحصن نمایندگان در مجلس گفت : هر کار غیر قانونی جرم تلقی نمی شود و قوه قضاییه به امور غیر قانونی که طبق قانون جرم باشد، رسیدگی می کند و تا وقتی یک واقعه عنوان مجرمانه نداشته باشد، این قوه دخالت نمی کند.

پرونده های داوطلبان بسرعت رسیدگی می شود

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت : با تکلیفی که رهبر معظم انقلاب به عهده ما گذاشته اند ، موظف به سرعت بخشیدن به رسیدگی قانونی پرونده های داوطلبان شدیم و این کار را انجام خواهیم داد. به گزارش سایت شورای نگهبان ، عباس کدخدایی افزود: تاکنون در بازنگری پرونده ها، تعداد 200تن از افراد را تایید صلاحیت کرده ایم که این روند ادامه خواهد داشت و در این مسیر، تنها به تکلیف قانونی خود می اندیشیم . وی تاکید کرد: ما براساس دستور صریح قانون ، موظف به بازنگری در پرونده ها هستیم و به مداخلات استعمارگران خارجی توجهی نمی کنیم.

70 درصد مردم تهران
خواهان بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی هستند

نتایج پژوهشی که در مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صداوسیما صورت گرفته ، نشان می دهد: 8/69 درصد مردم خواهان بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی در حد خیلی زیاد و کامل هستند. همچنین 1/53 درصد پاسخگویان از عملکرد هیاتهای اجرایی وزارت کشور در بررسی صلاحیت نامزدها ناراضی بوده و 9/46 درصد موافق عملکرد هیاتهای اجرایی بوده اند. براساس نتایج استخراج شده از این نظرسنجی ، حل مشکل گرانی و تورم از نظر پاسخگویان باید مهمترین اولویت کاری مجلس هفتم باشد؛ به طوری که 4/40 درصد این گزینه را انتخاب کرده اند.همچنین 6/39 درصد حل بیکاری را در اولویت دانسته و
6/13 درصد پاسخگویان دفاع از حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم را اولویت کاری مجلس هفتم عنوان کرده اند.

شورای نگهبان باید در پایان مهلت قانونی ، اعلام نظر کند

نجفقلی حبیبی گفت : شورای نگهبان تا دهم بهمن ماه فرصت دارد که به شکایات رسیدگی کند. فرصت قانونی ای که در اختیار شورای نگهبان است جز به دستور قانون محدود نمی شود. رئیس هیات اجرایی انتخابات تهران در گفتگو با ایلنا ، افزود: این یک فرصت قانونی است که به منظور رسیدگی به تعیین صلاحیت ها و شکایات کاندیداها در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.

عسگراولادی :
نمایندگان متحصن از مدار قانونگرایی خارج شده اند

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت : مردم و نخبگان جامعه به پدیده تحصن از این زاویه نگاه می کنند که نباید چنان تصور شود متحصنان بنای ماجراجویی و لجبازی با نهادهای قانونی نظام را دارند. به گزارش ایسنا ، حبیب الله عسگراولادی در پاسخ به سوالی در مورد ادامه تحصن در مجلس توسط برخی داوطلبان ردصلاحیت شده ، گفت : طراحان و برگزارکنندگان تحصن به شهادت رئیس جمهوری که در محافل آنان بی مهری به نظام شنیده می شود، از مدار قانونگرایی و نظم مردم سالاری خارج شده اند و همین باعث دلگرمی بیگانگان به آنها و تایید حرکتشان از آن سوی مرزها شده است.

درخواست تازه متحصنان از رئیس جمهوری

نمایندگان متحصن در بیانیه شماره 10 خود از رئیس جمهوری و وزارت کشور خواستند چنانچه تا پایان مهلت قانونی ، کسانی که به گفته آنان ، غیرقانونی و بدون دلیل و مدرک مستند رد صلاحیت شده اند ، تایید صلاحیت نشوند ، اسامی آنان را در فهرست داوطلبان اعلامی برای انتخابات مجلس هفتم قرار دهند.