نرخ تورم و بیکاری ، یک رقمی می شود

رئیس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی برای تقدیم لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ویژگی های این برنامه را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار ما ، حجت الاسلام والمسلمین خاتمی گفت

کد خبر: ۳۵۲۰۷

: اساس این برنامه تحکیم مبانی و بسترهای رشد پایدار اقتصادی دانایی محور است . براین پایه ، برنامه چهارم 3ماموریت توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار، تامین امنیت پایدار ملی و صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی را پی می گیرد. او افزود: تحقق این اهداف منوط به برخورداری از حاکمیت موثر و استقرار دولتی شایسته است . رئیس جمهوری ، برنامه چهارم توسعه را مدیریت محور خواند و گفت : این لایحه با تکیه بر سند چشم انداز توسعه بلند مدت ایران تا سال 1404 که سیاست های کلی آن به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده ، تنظیم شده است . او خاطر نشان کرد: چشم انداز بلند مدت کشور به گونه ای تدوین شده است که بتواند میزان بیکاری و نرخ تورم را به عددی یک رقمی تبدیل کند. در این ارتباط رسیدن به بیکاری 4/8 درصدی و تورم 9/9درصدی مهمترین اهداف برنامه چهارم توسعه است . سیدمحمد خاتمی با اشاره به اهداف کمی پیش بینی شده در این برنامه گفت : به منظور تحقق اهداف رشد اقتصادی 8درصد که در برنامه پنجم توسعه به حدود 9درصد افزایش خواهد یافت ، رشد بخش صنعت در برنامه های چهارم و پنجم به ترتیب 4/13 و 3/13 درصد در سال برنامه ریزی شده است . همچنین بخش کشاورزی طی 10سال برنامه چهارم و پنجم توسعه ، امکان رشد 6درصدی دارد. پیش بینی می شود رشد سالانه 2/12 درصدی سرمایه گذاری طی سالهای برنامه چهارم و 7/9 درصدی برنامه پنجم به تحقق اهداف مزبور کمک کند. رئیس جمهوری تصریح کرد: برآوردهای اجرا شده ، صادرات کشور را با رشد سالانه 5/6 درصد طی سالهای برنامه در سال 1388 بالغ بر 8/48 میلیارد دلار نشان می دهد از این رقم 8/12 میلیارد دلار به کالاهای غیرنفتی تعلق خواهد داشت. رئیس جمهوری ، برنامه چهارم توسعه را دارای 4رویکرد اصلی دانست و افزود: رشد بالای اقتصادی کشور، تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیر کردن اقتصاد ملی در سطوح مختلف کشور و تحکیم فرآیند توسعه ملی مبتنی بر دانایی ، توسعه فرهنگی ، توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی ، توسعه زیست محیطی ، توسعه قضایی ، توسعه دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت ، رویکردهای اصلی لایحه تقدیمی است . او گفت : برای دستیابی به این ویژگی تدابیر قانونی پیشنهاد شده است . تجربه ملی و جهانی به ما می آموزد، برای موفقیت بیشتر مدیریت اقتصادی و اجتماعی ، سند برنامه را باید به منزله سند وفاق و میثاق ملی قلمداد کرد و تعهد نسبت به برنامه و اجرای هماهنگ آن را به عنوان اصل اساسی در اداره امور سیاسی و اجرایی کشور پذیرفت . سیدمحمد خاتمی با درخشان خواندن کارنامه مجلس اصلاحات گفت : متاسفانه باید بگویم که در حق مجلس ششم که مجلس اصلاحات است ، جفا شد و در آستانه برگزاری انتخابات ، نه تنها مبانی ، بلکه مصالحی روشن مورد غفلت قرار گرفت .