سایپا در مالکیت کارکنان سایپا

دولت ذی‌نفع بزرگ

با این که گروه کارکنان سایپا، برنده معامله 18 درصدی سهام سایپا شد؛ اما دولت سود و نفع زیادی از این معامله برد. به عبارت بهتر، دولت که در آغاز عرضه این سهام توقع به دست آوردن 595 میلیارد تومان پول را داشت؛ اما در نهایت 988 میلیارد تومان، بیشتر از آنچه پیش‌بینی شده بود، پول در خزانه‌اش دید تا سازمان خصوصی‌سازی سربلند شود. قیمت نهایی هر سهم فروخته شده در این معامله نیز به 846 تومان رسید و کل سهام فروخته شده یک میلیارد و 872 میلیون سهم است.

براساس مقررات، برنده رقابت باید در طول 30 روز کاری 30 درصد مبلغ‌معامله ـ معادل 474 میلیارد تومان ـ را به صورت نقد تحویل سازمان خصوصی‌سازی بدهد. باقیمانده 70 درصدی معامله به صورت اقساط پرداخت شده که در قبال آن باید چک، سفته، وکالت‌نامه و اسناد لازم برای اتاق پایاپای تحویل و قرارداد مربوط امضا شود.

در صورت عدم پرداخت 30 درصد نقد در مهلت یکماهه این معامله قطعی نخواهد شد.در این باره محمد عقدایی معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره این‌ که با توجه به اختلاف 525 تومانی قیمت پایه و نرخ معامله و تفاوت حدود هزار میلیارد تومانی ارزش این بلوک، آیا قیمت‌گذاری ابتدایی آن منطقی بوده است؟ پاسخ داد: قیمت هر سهم این بلوک 300 تومان به علاوه 50 درصد تعیین شده بود، اما به دلیل وجود چند متقاضی و رقابت فشرده در 20 روز اخیر، قیمت هر سهم به 846 تومان رسید.به گزارش فارس وی در برابر این نکته که آیا قبل از عرضه این بلوک پیش‌بینی می‌کرد قیمت هر سهم سایپا به 846 تومان برسد، اظهار کرد: واقعیت این است که خیر، اما حدس می‌زدم این بلوک چند مشتری پر و پا قرص داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: بلوک 18 درصدی ایران خودرو نیزپس از 5 روز رقابت، توسط تعاونی خاص ایران خودرو در 7 تیرماه به ارزش 418 میلیارد تومان معامله شده بود.

از سوی دیگر فروش رفتن 18 درصد سهام سایپا ترکیب سهامداران و احتمالا به تبع آن ترکیب هیات مدیره و مدیرعامل این گروه بزرگ خودروسازی را دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد. براساس ترکیب جدید، سازمان گسترش و نوسازی به نمایندگی از دولت با 20 درصد سهام، هنوز بزرگ‌ترین سهامدار سایپاست اما چون مقدار سهم سایر سهامداران مجموعا به 80 درصد رسیده است، شاید قدرت دولت در هیات مدیره این خودروساز کاهش یابد. بر این اساس پس از دولت خریدار جدید سهام ـ گروه کارکنان سایپا ـ با 18 درصد دومین سهامدار محسوب شده و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)‌ مقام سوم را با 5‌/‌17 درصد در اختیار می‌گیرد. با ترکیب یادشده شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که قدرت دولت ظاهرا کاهش یافته اما اگر فرض کنیم برخی دیگر از سهامداران سایپا با چند دست واسطه متعلق به دولت یا تحت نفوذ آن قرار دارند، باید به این نکته اذعان کرد که دولت هنوز حضور پررنگی در سایپا خواهد داشت و همچنان می‌تواند در تعیین هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل تاثیرگذار باشد.

البته وجود نمایندگان کارکنان سایپا در هیات مدیره و انگشت گذاشتن بر صلاحیت فنی و مدیریتی مدیرعاملی که احتمالا از سوی دولت معرفی می‌شود، خود چالشی نه‌چندان ساده برای دولت خواهد بود. لذا شاید بتوان گفت دخالت دولت در صنعت خودرو در حال کاهش باشد و این روزنه امیدی به بهبود کیفی ـ کمی و قیمتی خودروهای تولید داخل است.