به گزارش مهر ، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر پنجشنبه در حاشیه دومین نشست فصلی فرماندهان مرزبانی با اشاره به کامیون های هوو و تصادفات اخیر افزود: نیروی انتظامی موظف به دفاع از حقوق مردم است و به همین منظور نیز از مسئولیت خود کوتاه نیامده و فشارهایی را به این شرکت های خودروسازی وارد می کند تا علاوه بر استاندارد کردن تولیدات خود تولیدات قبلی این شرکت را نیز استاندارد کند.اینکه صرفا ماشین های تولید جدید از سوی پلیس کافی نبوده و این شرکت باید خودروهای قدیمی را نیز اصلاح کند.
وی تصریح کرد: مرکز شماره گذاری پلیس راهور بنا داشت تا به علت تصادفاتی که ای کامیون ها در کشور به وجود آوردند شماره گذاری آن را ممنوع کند اما نهایتا بنا شد تا پلیس به مذاکره با این شرکت بپردازد.
احمدی مقدم گفت: پلیس اجازه نخواهد داد تا برخی از شرکت های خودروسازی به خاطر منافع مالی خود امنیت مردم را به خطر بیندازند بر همین اساس برای استاندارد سازی این خودروها در حال گفتگو با شرکت ایران خودرو هسیتم.
وی اضافه کرد: قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی از این پس مسئولیتهای بسیاری را متوجه خودروسازان خواهد کرد تا در تصادفات رخ داده مشخص شود نقص فنی خودرو بوده شرکت تولید کننده مورد بازخواست قرار می گیرد.
سردار احمدی مقدم با بیان این مطلب افزود: بعد از آغاز سهمیه بندی بنزین در کشور تا کنون هیچ قاچاق سوخت بنزین نداشتیم زیرا قیمت بنزین در سایر کشورها نیز مانند ایران است و مردم اکنون بنزین مازدای ندارند که بخواهند آن را قاچاق کنند.تمام قاچاق های سوختی که اکنون در کشور انجام می شود در زمینه قاچاق گازوئیل است که پس از سهمیه بندی شدن آن نیز تمامی مشکلات برطرف می شود.
بودجه مرزها کافی نیست
فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: در حال حاضر وضعیت مرزها قابل قبول است اما باید تا پایان برنامه پنجم به وضعیت بسیار مطلوبی در زمینه انسداد مرزها برسیم. در حال حاضر پلیس می تواند در تمام مرزهای کشور اعمال حاکمیت کند اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید بودجه های اختصاص یافته شده افزایش یابد و تنها لفظ اختصاص بودجه کافی نیست.
وی تصریح کرد: بودجه یکی از مهمترین مشکلات مرزبانی نیروی انتظامی است که به علت شفاف نبودن و مشخص نبودن بودجه واگذار شده هر ساله مشکلات بسیاری در این بخش رخ می دهد.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: اگر در طول برنامه پنجم توسعه سالی 200 میلیارد تومان در مرزها هزینه شود می توانیم به وضعیت مطلوبی از انسداد مرزهای کشور دست یابیم.
سردار احمدی مقدم گفت: دستگاهها و وزارتخانه های متعددی مسئول رسیدگی به وضعیت اماکن از جمله بنگاه های کاریابی هستند اما اگر بنگاه های کاریابی به صورت غیر مجاز فعالیت داشته باشند پلیس موظف است با آنان برخورد کند.اگر این اماکن پس از دریافت اخطاریه صنفی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند پلیس موظف به برخورد با آنان است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم