اولویت‌های قضایی

در قوه قضاییه خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای صورت گرفته است اما چرا با تغییر هر رئیس در برنامه‌های ارائه شده واژگانی چون «ویرانه»، «عقب‌ماندگی»، «دور بودن از قضای اسلامی»، «فاصله معنادار میان عدالت و محاکم قضایی» و... دیده می‌شود؟ آیا این عبارات به معنای نادیده انگاشتن خدمات مسوولان قبلی است؟ آیا حجم کارهای انجام شده با آنچه باید صورت می‌گرفت فاصله فراوانی دارد؟ آیا در برهه‌ای شعارزدگی و در مقطعی عمل‌گرایی در اداره این قوه حاکم بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر که مردم در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، گویای آن است که قوه قضاییه به نسبت دو قوه دیگر تاکنون نتوانسته است به مطالبات مردم و وظایف محوله و ماموریت‌ها آن گونه که شایسته است جامه عمل بپوشاند. این ضعف‌ها و ناتوانی‌ها به علل و عواملی بر می‌گردد:

در سایه بودن قوه قضاییه نسبت به دو قوه دیگر، ضعف قوه در مبارزه با مفاسد و جلوه‌های آن از جمله تبعیض، بی‌عدالتی، ارتشاء و پارتی‌بازی. همچنین کمبود نیروی متخصص و کارآمد، ضعف نظارتی درون قوه برای صیانت از سلامت کاری قوه، وجود برخی ابهامات در وظایف قانونی از جمله سازوکار ارائه لوایح قضایی و فرآیند تصویب آن در مجلس، تغییرات پی در پی در ساختار قوه و عدم تثبیت نیروها و مدیران، کمبود قضات شجاع و مدیران کارآمد و انقلابی و بالاخره فقدان چشم‌انداز و برنامه راهبردی را باید از مهم‌ترین این اشکالات برشمرد. در دوره ریاست آیت‌الله یزدی و شاهرودی اقدامات خوبی در قوه صورت گرفت که باید آنها ادامه یابد، اما کارهای نشده فراوانی پیش روست.

وجود آیت‌الله لاریجانی که چون اسلاف پیشین از جمع فقهای شورای نگهبان تصدی قوه قضاییه را به عهده گرفت، به همراه انگیزه و نشاط جوانی که کاملا محسوس است بویژه صلاحیت‌های علمی، اعتقادی و فقهی و حمایت‌های ویژه رهبری و انتظارات افکار عمومی شرایط جدیدی را برای این قوه رقم زده است. وجود مدیران متعهد، کاربلد و انقلابی چون جواد لاریجانی، باقر ذوالقدر، رئیسی، پورمحمدی و اژه‌ای در این قوه انتظارات بیشتری را در این دوره طلب می‌کند. قوه قضاییه اگر بخواهد به جایگاه اصلی خود که «عدلیه» و ملجأ و پناه برای مظلومان و مظهر دفاع از حق و حقیقت است برسد و بتواند پیشگیری از وقوع جرم را به معنای واقعی تبدیل به فرهنگ عمومی کند، باید اولویت‌هایی را در برنامه خود قرار دهد: ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و فراهم ساختن سازوکارهای لازم برای کارآمدی و تأثیرگذاری آن بخصوص توجیه و اقناع افکار عمومی، بازتعریف و به‌روز کردن قوانین مقررات و رویه‌های قانونی، مدنی و عرفی برای کاهش روند طولانی دادرسی‌ها و کم شدن پرونده‌های قضایی، توجه بایسته به امر آموزش، تربیت کادر و قضات جوان انقلابی و شجاع و سپردن عرصه‌های مدیریتی و صدور رأی به آنان، پاسداری از فلسفه اصل تفکیک قوا و صیانت از جایگاه قوه قضاییه در ارتباط با همکاری با سایر قوا، از جمله این موارد است. تدوین برنامه‌های عملی برای دفاع از حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و قانونی و پرهیز از رویکرد انقباضی در عرصه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، مطبوعات و رسانه‌ها، فراهم ساختن سازوکارهای مناسب برای حضور نخبگان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی در قوه با استفاده از آرا و اندیشه‌های آنان در اتاق‌های فکر و شوراهای مشورتی موثر، بازرسی و نظارت موثر و کارآمد و حسابرسی‌های دقیق به گونه‌ای که نظام اجرایی برای بازرسی حساب ویژه‌ای باز کند، برخورد قاطع با پاره‌ای از کژی‌ها در قوه و تعریف مولفه‌های کارآمدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، تناسب میان کیفر و جرم که بعضا قابل توجیه نیست و بالاخره تحقق عدالت را باید از جمله دیگر اولویت‌های قوه در دوران جدید برشمرد.

مردم انتظار دارند رئیس جدید قوه و تیم همکار ایشان مطالبات عمومی در حوزه عدالت، دفاع از مظلومان، برخورد با مفسدان، حمایت از قانون و پاسداشت ارزش‌ها و گسترش حقوق شهروندی را در جای جای زندگی خود مشاهده کنند. این مطالبات باید به باور عمومی تبدیل شود و گرنه با وعده‌ها و شعارها عملی نمی‌شود.

رئیس محترم قضایی نیک می‌داند فرصت‌ها بسرعت می‌گذرد و زمانه خدمت کوتاه است. خیلی‌ها چشم امید به «عدلیه» دوران آملی لاریجانی بسته‌اند.

اگر می‌خواهیم این امیدها تحقق یابد، لطفا گام اول را در دفاع از آبروی نظام و افراد بردارید که این روزها چوب حراج بر آن زده‌اند.