شورای نگهبان و تایید صلاحیت ها

انتخابات دربردارنده 2رکن مهم است که عبارتند از: 1- نظارت ، 2- اجرا.

کد خبر: ۳۲۱۰۵

این 2رکن انتخابات متاثر از پایه ها و اساس ماهیت حکومت جمهوری است ؛ چرا که حکومت جمهوری به معنای اداره حکومت به دست مردم و نظارت موثر آنها بر روند اداره امور کشور است . پس حکومت مردمی محقق نخواهد شد مگر این که مردم به طرق مقتضی بر اداره امور کشور خود نظارت داشته باشند که این امر در قوانین اساسی کشورهای جمهوری در قالب نهادهای ناظر پوشش داده شده است . انتخابات که نمونه بارز و صریح مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و تحقق اصل حاکمیت مردم است تنها بر اساس حق انتخاب و حضور مردم در انتخابات نیست ؛ چرا که به دلیل تحقق اراده واقعی مردم ، نوعی نظارت بر روند امور انتخابات و جریان انتخابات است . نکته اساسی این است که نوع نظارت ، باید موثر و کارآمد باشد تا خواسته و اراده واقعی مردم در قالب انتخاب نمایندگان صالح به منصه ظهور برسد؛ بنابراین از سیستم نظارت بر انتخابات ، مفهوم نظارت استصوابی به ذهن متبادر می شود. بدین معنا که کلیه اقدامات مجری انتخابات به دلیل تضمین حق رای مردم باید به تایید مقام ناظر بر انتخابات برسد. اقدامات و تصمیمات مجری در ارتباط با قوانین و مقررات انتخابات ، در قالبهای گوناگون نمود می یابد. از جمله این موارد می تواند دریافت و بررسی درخواست های نامزدهای انتخاباتی باشد. به این منظور ماده 51 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مسوولیت دریافت و بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را به هیاتهای اجرایی واگذار کرده است ؛ اما در ذیل همان ماده ، آمده است که نتایج بررسی خود را کلا به هیات نظارت بر انتخابات ارسال می دارد. نکته اساسی این است که مقام ناظر بنا به وظیفه و تکلیفی که مردم از طریق قانون اساسی به عهده اش گذاشته اند، باید با دقت نظر و کار کارشناسی نتایج اقدامات مجری انتخابات را مورد بررسی قرار دهد؛ بنابراین شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون نتایج بررسی صلاحیت های انجام شده هیاتهای اجرایی را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به این که اصل 99 قانون از نظارت به طور مطلق صحبت کرده است و محدودیتی برای آن قائل نشده است . این به معنای این است که مساله نظارت را به طریق مقتضی می تواند انجام دهد که دال بر نوعی بررسی ماهیتی کلیه اقدامات و تصمیمات هیاتهای اجرایی انتخابات است . نوع نظارت شورای نگهبان در حقیقت تضمین کننده رکن نظارت مردمی در حکومت جمهوری است و مردم از طریق این مقام ناظر، اطمینان می یابند که اراده واقعی آنها در انتخابات به منصه ظهور رسیده است و از طرفی این مجال برای مردم فراهم می شود تا افراد صالح را که از مسیر و کانال نظارت عام شورای نگهبان عبور کرده اند، شناسایی کنند و در حقیقت ، اراده آنها بر افراد صالح تعلق بگیرد. در ارتباط با نامه ارسالی وزارت کشور که به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره شده است ، باید عنوان کرد که مجمع 2مصوبه در این ارتباط دارد که عبارتند از:
1- مصوبه مجمع در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف.
2- تایید نظر شورای نگهبان در ارتباط با طرح سه فوریتی الحاق 2تبصره به ماده 52 قانون انتخابات. در تبصره 3مصوبه اول ، شورای نگهبان را صالح به امر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به طور ماهیتی و کامل پس از بررسی صلاحیت ها از سوی هیاتهای اجرایی قلمداد کرده است که عنوان می دارد: «تبصره 3 چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است رد کند، داوطلب می تواند حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، درخواست رسیدگی مجدد کند. شورای نگهبان باید ظرف 7روز رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام دارد.» همچنین در مصوبه دوم در ارتباط با استعلام از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت داوطلبان ، مجمع نظریه شورای نگهبان را که مبین عدم کفایت مراجع چهارگانه به منظور بررسی صلاحیت هاست ، تایید کرده است . مطلب دیگر این که بر اساس اصل حاکمیت قانون که اساس و پایه حکومت جمهوری است کلیه نهادها و ارکان و مقامات کشوری مکلفند تابع احکام و موازین قانونی باشند؛ بنابراین قانون اساسی به عنوان قانون برتر در کشور نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان به عنوان مرجع فصل الخطاب در کار نظارت بر انتخابات کرده است . و از طرفی تفسیر قانون اساسی نیز به عهده این نهاد گذاشته شده است و طبق اصول و پایه های حقوق عمومی تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی و برای کلیه سازمان ها و مقامات کشور لازم الاجراست ؛ پس شورای نگهبان در تفسیر این اصل (نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370) این گونه اظهار نظر کرده است که : «نظارت گفته شده در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و در صلاحیت نامزدها است». با توجه به این تفسیر که رد صلاحیت را در چارچوب نظارت شورای نگهبان قرار داده است ، در حقیقت همان بررسی ماهیتی نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی هیاتهای اجرایی است ، ولی به دلیل تضمین و حراست از حق رای مردم و اطلاق کلمه نظارت در اصل 99 قانون اساسی که مفهوم نوع نظارت ماهیتی و فراگیر است ، ایجاب می کند دایره نظارت شورای نگهبان تا جایی باشد که این تضمین حاصل شود؛ بنابراین تحقق نظارت ماهیتی شورای نگهبان در گروی بررسی جامع تصمیمات هیات اجرایی است . از این رو چنانچه شورای نگهبان در بررسی نتایج تصمیمات هیات اجرایی در زمینه صلاحیت داوطلبان ، قصوری را مشاهده کند و یا این که تخلفی صورت گرفته باشد ، مجددا صلاحیت را به طرق مقتضی بررسی می کند و مطابقت تبصره 4 مصوبه مجمع در خصوص لزوم رای گیری در شورای نگهبان ، نسبت به صلاحیت داوطلبانی که در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، درباره عدم صلاحیت خواهد بود ؛ پس به نظر می رسد مسوولان محترم وزارت کشور اگر به مر قانون انتخابات عمل کرده و به همان جایگاهی که قانون برای آنان مشخص کرده رضایت دهند شاهد یک انتخابات سالم خواهیم بود.