بخشنامه نگران‌کننده

در حال حاضر کارمندان رسمی دولت که تحت پوشش صندوق سازمان بازنشستگی کشوری هستند بابت اضافه کار حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند و به این دلیل طبق قوانین این سازمان هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، مزایا و اضافه کار آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

این در حالی است که گروه دیگری از کارمندان دولت که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند در ازای دریافت اضافه کار حق بیمه از آنها کسر می‌شود تا مزایا و اضافه کار زمان اشتغال هنگام تعیین حقوق بازنشستگی آنها لحاظ شود.

مشکل اخیر از آنجا آغاز شده که دولت ضمن ارائه تفسیر جدیدی از مواد 116، 122 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری با صدور بخشنامه‌ای تصمیم گرفته است درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کار شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به همان صورتی که درباره کارمندان وابسته به صندوق سازمان بازنشستگی اعمال می‌شود، عمل کند.

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود با حذف لحاظ شدن مزایایی مانند اضافه کار، کارانه و... در تعیین حقوق بازنشستگی کارکنان دولت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، این گروه با کاهش حداقل 25 درصدی مبلغ مستمری دریافتی مواجه شوند.

از سوی دیگر این احتمال وجود دارد با اجرای این بخشنامه، پاداش پایان خدمت بازنشستگی که یک ماه حقوق به ازای هر سال خدمت است، نیز بشدت کاهش یابد.

شنیده‌ها حاکی است دولت این بخشنامه را برای اجرا به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که کارمندان آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، ابلاغ کرده و برخی ادارات دولتی نیز آن را به اجرا گذاشته‌اند.

به این ترتیب 29 میلیون بیمه شده تحت‌پوشش تامین اجتماعی و بویژه آن دسته از شاغلان در آستانه بازنشستگی همراه مستمری‌بگیران این سازمان با این علامت سوال جدی مواجهند که اجرای بخشنامه جدید تا چه حد هنگام تعیین مستمری‌های بازنشستگی به ضرر آنها تمام خواهد شد؟

نکته دیگری که نباید از آن بسادگی گذشت، این است که اگر میانگین حقوق دریافتی 2 سال پایانی خدمت مبنای تعیین مستمری بازنشستگی باشد، در صورت اجرای بخشنامه جدید تکلیف کارمندی که تا ماه جاری از مزایا و اضافه کار وی حق بیمه کسر می‌شده است و حال با اجرای این مصوبه از این به بعد دیگر از مزایای وی حق بیمه کسر نمی‌شود، هنگام تعیین مستمری بازنشستگی چه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با اجرای این بخشنامه هم به دلیل کسر حق بیمه از مزایا و اضافه کارشان در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته و هم بابت کاهش حقوق دریافتی بازنشستگی متضرر خواهند شد.

اقدامی غیرقانونی؟

هم‌اکنون 9 میلیون بیمه شده اصلی شامل 8 میلیون کارمند شاغل در ادارات و دستگاه‌های دولتی به عنوان بیمه شده اجباری و یک میلیون بیمه شده اختیاری (خویش‌فرما) با افراد تحت تکفل، جمعیت 26 میلیونی بیمه‌شدگان تحت‌پوشش سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند که با احتساب 2 میلیون مستمری‌بگیر در مجموع 29 میلیون نفر تحت‌پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

اجرای بخشنامه جدید دولت در حالی 29 میلیون جمعیت بیمه شده تحت‌ پوشش سازمان تامین اجتماعی را سردرگم کرده است که از گوشه و کنار زمزمه‌های مهیا شدن دستگاه‌ها و ادارات دولتی برای اجرای این بخشنامه به گوش می‌رسد. دستگاه‌های دولتی هم خود را برای اجرای ابلاغیه جدید دولت آماده می‌کنند و براساس ماده 73 قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و اگر قرار باشد تفسیری از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود، تنها نمایندگان مجلس موظف به این کار هستند.

اکنون به نظر می‌رسد دولت با ارسال این بخشنامه تعریف موردنظر خود را از قانون ارائه کرده و آن را بدون نظرخواهی از مجلس برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده است.

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌ که هیچ مسوولی برخلاف قانون حق کاهش مبلغ مستمری‌های دریافتی بازنشستگان را ندارد، معتقد است: هنوز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت‌پوشش تامین اجتماعی به طور مطلوب و دقیق اجرا نشده است و این قشر با مشکلات فراوان برای تامین مخارج زندگی مواجه هستند، چه برسد به این‌ که با صدور بخشنامه جدیدی قرار باشد مبلغ فعلی مستمری‌های دریافتی بازنشستگی نیز کاهش یابد.

علی‌اکبر خبازها تصریح کرد: در صورت اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها بازنشستگان بلکه شاغلان تحت‌پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز شرایط مطلوب و رضایت‌بخشی هنگام بازنشستگی در انتظارشان نخواهد بود، بنابراین ضروری است، دولت پیش از هر تصمیمی، موضوع را از ابعاد مختلف بررسی دقیق قرار دهد تا تصمیم نهایی به ضرر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تمام نشود.

مجلس پیگیری می‌کند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار «جام‌جم» در حالی که ارائه اظهارنظر دقیق‌تر را به بررسی بیشتر موضوع موکول می‌کند، می‌گوید: اگر چنین بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر شده و مغایر با قانون باشد، قطعا مجلس آن را پیگیری خواهد کرد.

جواد زمانی با تاکید بر این‌که مجلسبا جدیت در برابر هر موضوع خلاف قانون خواهد ایستاد، تصریح می‌کند: کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع نگرانی‌های پیش‌آمده، این موضوع را با همکاری و نظرخواهی کمیسیون حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد و در صورتی که این تصمیم دولت، خلاف قانون تشخیص داده شود، قطعا رئیس‌جمهور باید در این زمینه پاسخگو باشد.

‌هیچ مرجعی جز مجلس حق تفسیر قوانین جاری را ندارد

نماینده مردم تهران نیز با اشاره به بخشنامه اخیر ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، چندی پیش‌گفت: دولت می‌تواند اقدام به نوشتن آیین‌نامه کند، اما حق تفسیر قوانین جاری را ندارد و تنها مرجع تفسیر این قوانین مجلس شورای اسلامی است.

علیرضا محجوب، در گفتگو با ایرنا افزوداست: ماخذ قانونی پرداخت بازنشستگان، میزان کسورات از حقوقی است که به صندوق بازنشستگی واریز می‌شود.

محجوب دراین زمینه تاکید کرده : در 100 سال گذشته که سیستم جاری بازنشستگی در کشور اعمال می‌شود هرگز تعریف مشخصی برای مبنای کسورات و پرداخت بازنشستگی وجود نداشته و همین امر موجب شده که در هر دوره‌ای تعاریف متفاوتی ارائه شود.

به گفته محجوب،‌ بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد کسورات مرتبط با بازنشستگی به نظر می‌رسد که تفسیر است و اگر تفسیر باشد اقدامی غیرقانونی است.

نماینده تهران گفت: ‌اجرای چنین مصوبه‌ای ابهامات جدید ایجاد می‌کند و در واقع بازگشت به قانون قبلی است و اگر ماخذ کسورات باشد باید بر همان اساس نیز پرداخت بازنشستگان صورت گیرد. وی تصریح کرد: این در حالی است که غرض مجلس همه دریافت‌های کارکنان دولت اعم از دریافتی ثابت و جاری است و براساس میزان کسورات،‌ باید پرداخت صورت گیرد.

تامین اجتماعی: بی‌خبریم

مسوولان سازمان تامین اجتماعی به این بهانه که هنوز بخشنامه‌ای برای اجرا به این سازمان ابلاغ نشده، از هرگونه اظهارنظر درباره این موضوع خودداری می‌کنند؛ در حالی که برخی منابع آگاه در این سازمان به «جام‌جم» می‌گویند، زمزمه‌های اجرای این بخشنامه مدتی است در سازمان تامین اجتماعی پیچیده اما هنوز دستور جدی برای اجرای آن به معاونت‌ها و ادارات تابعه ابلاغ نشده است.

با توجه به این‌که به نظر می‌رسد دولت در اجرای بخشنامه جدی است، ضروری است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، دولت و بخصوص نمایندگان مجلس، اثرات اجرای آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا اجرای غیر کارشناسی آن، ناخواسته به ضرر 29 میلیون بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تمام نشود.