عواقب ادامه رکود مسکن

در حال حاضر به گفته فعالان بخش مسکن ، حدود 500 گروه شغلی وابسته به صنعت ساختمان از رکود این بخش متاثر شده‌اند و ادامه چنین روندی علاوه بر کاهش تولید و مشکل پاسخگویی به نیاز مسکن در سال‌های آینده فعالیت دیگر صنایع مرتبط را نیز با رکود مواجه کرده است.

هر چند بخش مسکن همواره دوره‌های رونق و رکود را پشت سر گذاشته است اما طول مدت دوره رونق و رکود در این سال‌ها متفاوت تر از دوره‌های پیشین بوده است. در سال‌های 85 و 86 به دنبال اتخاذ پاره‌ای سیاست‌ها به دلیل وجود مشکلات ساختاری و نبود بازار‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی سرمایه‌ها به سمت بخش مسکن هدایت شد و قیمت مسکن در این سال‌ها به صورت کاذب و حباب گونه افزایش یافت.

این افزایش قیمت‌ شکاف زیادی میان قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آورد که در نهایت دولت مجبور شد برای جلوگیری از تقاضای سرمایه‌گذاری سوداگرایانه و از بین بردن حباب ایجاد شده در قیمت‌ها، سیاست‌های انقباضی خرید و کنترل قیمت مسکن را برای ایجاد تعادل در بازار اتخاذ کند اما کاهش تقاضا ی مسکن چه دربخش تقاضای واقعی (به دلیل نداشتن توان مالی خرید) و چه تقاضای سوداگرا باعث شد تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد به طوری که براساس اطلاعات منتشر شده تعداد پروانه‌های صادره برای تهران که نیمه اول سال گذشته بالغ‌ بر 14.6هزار فقره بود، در نیمه اول امسال به 5.6 هزار فقره رسیده است که سقوطی 62درصدی را نشان می‌دهد.

صاحب‌نظران حوزه مسکن معتقدند ادامه این روند برای بخش عرضه مسکن در آینده نزدیک هشداردهنده است؛ چراکه سالانه می‌بایست یک و نیم میلیون مسکن در کشور ساخته شود و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند باعث سرازیر شدن تقاضای انباشته به بازار و انفجار مجدد قیمت‌ها شده و از سوی دیگر تداوم رکود در بخش صنعت موجب افزایش بیکاری و کاهش تولید در کشور شود بنابراین ضروری است با توجه به ابعاد اشتغالزایی بخش مسکن و ارتباط آن با دیگر بخش‌های اقتصادی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی تصمیم‌گیران با پذیرفتن آثار منفی ادامه رکود سیاست‌هایی را برای برون‌رفت از این وضعیت اتخاذ کنند تا با رونق مجدد بازار مسکن، بسیاری از صنایع نیز فعال شود و این روند به رونق اقتصادی کشور بینجامد.

سیما رادمنش