گسترش زندانها در کانادا

این در حالی بود که بسیاری از تحلیلگران این موضع دولت را مورد انتقاد قرار می‌دادند و تاکید داشتند این اقدامات در رویه قضایی کانادا موثر نخواهد بود و بعد از مدتی سیستم قضایی را دچار ناکارآمدی خواهد کرد. علاوه بر این چنین اقداماتی هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت قرار خواهد داد و دولت را ناگزیر به اخذ مالیات‌های سنگین‌تر خواهد کرد ولی با تمام این انتقادها دولت از مسیری که آغاز کرده بود باز نایستاده و سیاست خود را پیگیری می‌کند.

به‌طور معمول انتظار می‌رود دولت توسط احزاب مخالف (اپوزیسیون) در مجلس به چالش کشیده شود و مخالفان اقدامات دولت را دستاویزی برای منافع خود در انتخابات آینده قرار دهند اما احزاب مخالف دولت در این مساله به‌خصوص (مبارزه با جرائم) با دولت هم عقیده هستند و تنها لیبرال‌ها هستند که به نسبت سایر احزاب مواضع شدیدتری اتخاذ کرده‌اند که البته این مواضع نیز چندان خالی از مصلحت‌طلبی‌های سیاسی و چشم داشتن به انتخابات آینده نیست.

قانون جدید موجب ابطال قوانینی شد که به موجب آنها به ازای هر روزی که متهم در انتظار دادگاه یا زمان صدور حکم در زندان به سر می‌برد از تخفیف دو روزه برخوردار می‌شد. این قانون زمانی مطرح شد که قضات نسبت به طولانی شدن فاصله بین دستگیری متهمین و تشکیل دادگاه ابراز نگرانی کرده و اعتقاد داشتند این تاخیر موجب می‌شود آنها در صدور وثیقه برای متهمین دچار محدودیت شده و ناگزیر شوند آنها را در بازداشتگا‌ه‌های موقت نگهدارند که شرایط آنها بسیار بدتر از زندان‌ها است.

حقوقدانان می‌گویند این قانون مشکلات فراوانی را برای سیستم قضایی کشور به بار خواهد آورد به گونه‌ای که آزادی متهمین به قید وثیقه به مرور زمان از میان خواهد رفت و بازداشتگاه‌های موقت مملو از کسانی خواهد شد که بخاطر جرائم نه چندان بزرگ دستگیر شده‌اند و دادگاه‌ها پیش‌تر می‌توانستند آنها را با ضمانت آزاد کنند.

حقوقدانان تلاش کردند از طریق مجلس سنا این لایحه را از دستور کار دولت خارج کنند اما نهایتا تلاش آنها و نمایندگان مجلس با فشار‌های دولت ناکام ماند و این قانون در دستور کار دولت قرار گرفت.

بر طبق آمارهای موجود هر یک از 13هزار زندانی ای که در ندامتگاه‌های فدرال به‌سر می‌‌برند سالانه 89هزار دلار برای دولت هزینه دارند این در حالی است که حدود 22هزار زندانی نیز برای جرائم خفیف‌تر در زندان‌های ایالتی در بازداشت هستند.

دولت ادعا می‌کند با تصویب و اعمال این لایحه جرائم بیشتری تحت چتر نظارتی دستگاه قضایی قرار می‌گیرند و شهروندان را با یک نظارت قوی ناگزیر به رعایت قانون و قانونمداری می‌کند و این موجب افزایش امنیت اجتماعی کشور می‌شود.

پیتر وان لون، وزیر امنیت عمومی کانادا که مسوولیت مدیریت زندان‌ها را بر عهده دارد در تلاش برای ساختن زندان‌های بیشتر یا گسترش زندان‌های قدیمی است چرا که تصویب این طرح قطعا موجب افزایش تعداد زندانی‌ها خواهد شد. زندانی‌هایی که سابقا با ضمانت از زندان رهایی می‌یافتند با اجرایی شدن این قانون باید در انتظار سلول‌های زندان باشند.

دولت سکوت مردم در مورد این لایحه را به عنوان همراهی و حمایت آنها از لایحه تعبیر می‌کند. دولت که همواره مبارزه با جرائم و بالا بردن میزان امنیت اجتماعی را در اولویت کاری خود قرار داده است مواضع خود را در پیروزی‌های اخیر حزب محافظه‌کار در انتخابات بسیار مهم و حتی حیاتی می‌داند.

راب نیکلسون، وزیر دادگستری کانادا می‌گوید مردم از لایحه دولت حمایت می‌کنند و می‌گویند دولت در مسیر درستی گام بر می‌دارد. احزاب مخالف دولت که در این باره چندان واکنشی از خود بروز نداده‌اند درباره ادعاهای دولت مبنی بر حمایت مردم از لایحه بسیار نگران هستند زیرا اگر ادعاهای دولت درباره حمایت مردم از مواضع دولت درست باشد این لایحه قدرت دولت را افزایش خواهد داد و موجب می‌شود که پیروزی‌های مداوم حزب محافظه‌کار همچنان ادامه پیدا کند.

منبع: اکونومیست
مترجم: بهرام مرادیان