دستور کار اصلی کشور

واقعیت آن است که آزادی بیان و عقیده، نعمت بزرگی است که در ایران اسلامی به برکت انقلاب اسلامی در جامعه پس از استبداد ستمشاهی جاری شده است. اما اگر در هر کاری افراط و تفریط صورت گیرد، به ضد آن مبدل خواهد شد. مخاطب این یادداشت، مردم نیستند، سخن با مسوولان و مدیران کشور است. گویی عادت کرده‌ایم یک سال قبل از هر انتخابات، با شعار در فضای تبلیغات سرکنیم و یک سال پس از انتخابات هم در فضای پس از انتخابات به سر بریم و این آفت جامعه سیاست زده امروزی ماست. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین سند اداره کشور وظایف، مأموریت‌ها، قلمرو و اختیارات مسوولان، مقامات و قوای سه گانه را روشن کرده است. ما در دهه چهارم انقلاب نیاز به آموزش و یادگیری و نهادینه کردن «قانونگرایی» و «عمل به قانون» از سوی مسوولان و مقامات کشور داریم. تردیدی نیست که قاطبه مسوولان کشور در زمره پاکدست‌ترین مقامات دنیا هستند. هر چند این سخن به معنای نادیده انگاشتن برخی کژی‌ها و مفاسد نیست، اما باید همه یاد بگیریم و بخصوص رسانه‌های مکتوب و به‌طور اخص رسانه‌های دیداری و شنیداری در فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار اجتماعی مردم اهتمام بایسته‌ای داشته باشند تا همه به دستور کار اصلی کشور در هر مقطع زمانی بپردازیم. به‌طور نمونه نظریه‌پردازی و تئوری‌سازی در مبانی معرفتی و نظری کار دولت نیست و دولت باید به مسوولیت اجرایی خود بپردازد؛ این وظیفه دولت است که تلاش کند سند چشم‌انداز اجرایی شود، اصل 44 قانون اساسی که رهبری آن را به مثابه انقلاب اقتصادی نامیده‌اند، با تمام توان اجرا شود، برنامه 5‌ساله توسعه برای پیشرفت و آبادانی کشور با همت بلند دولتمردان عملی شود. قوه مجریه باید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را با دقت اجرا کند تا مشکلات ناشی از این جراحی که برای سلامت اقتصاد بیمار کشور ضروری است، برای مردم کمتر شود. دولت باید به فکر رونق اقتصادی، اشتغال، محرومیت زدایی، سازندگی، آبادانی، پیشرفت، توسعه، صادرات غیر نفتی، درآمدزایی و در یک کلام؛ خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم باشد. آیا نباید دولت دغدغه این پرسش را داشته باشد که چرا ایران از نظر جاذبه‌های سیاحتی در فهرست 10 کشور اول دنیا و اما از نظر درآمدزایی پس از هفتاد و پنجمین کشور دنیاست؟ دولت، باید تأمل کند که نیوزیلند روزانه 200 توریست را پذیرایی می‌کند و فرانسه سال گذشته بالغ بر 70 میلیون نفر توریست را به عنوان رتبه اول دنیا به نام خود ثبت می‌کند، اما چرا ایران با این همه جاذبه‌های سیاحتی، زیارتی و جهانگردی در جایگاه پایینی است! و براستی سهم ایران از گردش مالی 2 تریلیون دلاری صنعت گردشگری در دنیا چه میزان است؟

دولت باید تمام هم خود را صرف توسعه مناسبات خارجی، گسترش روابط با جهان، کاهش تهدیدها و افزایش ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای کشور در عرصه جهانی کند. خلاصه آن که رئیس دولت را مردم انتخاب می‌کنند و نمایندگان منتخب ملت به وزرا را‡ی می‌دهند که برای مردم کار کنند. شعاردادن، کار دولتمردان نیست، پس کمتر حرف زدن و بیشتر عمل کردن دستور کار اصلی دولتمردان است.

همچنین بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرض است که در حوزه اجرایی مداخله نکنند. تعیین استاندار، فرماندار، بخشدار و دیگر مدیران در حوزه انتخابیه دستور کار اصلی نمایندگان نیست. مداخله در جزئیات امور اجرایی چون تنظیم ساعات کار اداری ارتباطی به وظایف قانونی نمایندگان ندارد. مردم به نمایندگان خود در خانه ملت را‡ی می‌دهند که به قانونگذاری و سیاستگذاری کلان کشور همت گمارند، نظارت عالیه بر امور داشته باشند و با سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح که از جمله حقوق قانونی نمایندگان است، به نهادینه کردن امر پرسشگری از مسوولان اقدام کنند. با این نگاه باید گفت تذکرات اجرایی نمایندگان مجلس به مسوولان کشوری که بخش عمده‌ای از مطالبات کشور را بالا می‌برد و توقعات را با توجه به محدودیت منابع دامن می‌زند، جای بازنگری جدی دارد، یا قوه قضاییه که باید نسبت به پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت و مبارزه قاطع با مفاسد اقدام کند، نمی‌تواند حجم 7‌میلیون پرونده مفتوح قضایی و حقوقی در کشور را که نشانه‌ای از مشکلات اجتماعی جدی در کشور است، از خود سلب مسوولیت کند و برای حل این معضلات و ناهنجاری‌ها کاری نکند.

قوه قضاییه باید ملجأ و پناه مردم باشد و تا رسیدن به «عدلیه» که در فرهنگ ما ایرانیان از جایگاه و شرافت بس خاصی برخوردار است، فاصله‌ای فراوان دارد. در عین حال که بر مجلس و دولت فرض است که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های قانونی لازم را برای کارآمدی قوه قضاییه بسیج کنند و باز تأکید می‌کنم بیان این نکات به معنای نادیده گرفتن خدمات صادقانه و تلاش‌های بایسته خدمتگزاران در دولت، قوه قضاییه و مجلس نیست. سران قوای سه گانه در نشست‌های مهم خود وظیفه دارند امر هماهنگی و همکاری برای خدمت بایسته به مردم را مورد بررسی و مورد توجه قرار دهند؛ از سوی دیگر، با رعایت قانون، امر تفکیک قوا را به رسمیت بشناسند و تلاش خود در محدوده وظایف‌شان به کار ببندند. این وضعیت که مسوولان عالی‌رتبه دولتی، اجرایی، قضایی و تقنینی در برخی حوزه‌های راهبردی و کلان که مرتبط با آنها نیست، مداخله می‌کنند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و براستی تا کی باید فضای کشور متأثر از هیجانات انتخابات در ایران باشد.

هر چند پرونده انتخابات بسته شده است اما دشمنان نمی‌خواهند کشور در چرخه و مسیر کار و تلاش باشد و می‌کوشند تا با حاشیه سازی مسوولان را مشغول کنند و فرصت‌های طلایی خدمت را از آنان بازستانند. تنها با هوشیاری مسوولان است که نقشه دشمنان عملی نخواهد شد. اگر می‌خواهیم کشور به دستور کار اصلی خود بپردازد، از همین امروز مسوولان تصمیم بگیرند کمتر حرف بزنند و بیشتر عمل کنند.