چالش فساد در سیرالئون

در سال 1991 کشور سیرالئون درگیر یکی از سخت‌ترین جنگ‌های داخلی آفریقا شد. این جنگ تقریبا ده سال طول کشید و ده‌ها هزار نفر در جریان آن کشته شدند. این جنگ موجب شد دایره‌المعارفی از لغت‌ها و تصاویر جدید که جهان را متحیر می‌ساختند، به وجود آیند مانند الماس‌های خونین، کودک سربازان معتاد و افسرانی که دست قربانیان خود را تنها بخاطر رای دادن قطع می‌کردند.

در پایان «کمیسیون راستی و صلح» که از سوی دولت منصوب شده بود اعلام کرد یکی از دلایل اصلی جنگ فساد شایع و فراوانی بود که در طول دهه گذشته تمام سطوح دولت را فرا گرفته بود. اگر سیرالئون می‌خواهد وقایع دهه 1990 دوباره تکرار نشوند باید فساد موجود در دستگاه دولتی را نابود و ریشه‌کن سازد.

پس از انتشار نتایج تحقیقات کمیسیون در سال 2004 دولتی که پس از جنگ داخلی در سیرالئون بر روی کار آمده بود، تلاش کرد که این معضل بزرگ را حل کند اما رشوه‌خواری و کلاهبرداری همچنان در این کشور به قوت خود باقی بود.

این موضوع سبب شد سرمایه‌گذاران از کشور خارج شده و این کشور تبدیل به یکی از فقیرترین کشورهای جهان شود و سایر کشورهای جهان در تعامل با سیرالئون و پرداختن کمک‌های مالی با احتیاط بیشتری برخورد کنند. بریتانیا که بزرگ‌ترین حامی مالی سیرالئون بود در سال 2007 به کمک‌های مالی مستقیم خود به دولت و همچنین به کمیسیون مبارزه با فساد این کشور پایان داد.

از آنجا که دولت سیرالئون به‌شدت به کمک‌های مالی سایر کشورها وابسته بود و تقریبا 60 درصد بودجه دولت را این کمک‌ها تشکیل می‌دادند این اقدام دولت بریتانیا خسارات زیادی به این کشور وارد کرد.

امروزه دولت سیرالئون در مبارزه با فساد موفقیت‌هایی را کسب کرده است. در هفته جاری دولت گزارش فساد مالی سالانه که توسط موسسه شفافیت بین‌المللی تنظیم شده بود را منتشر کرد. گزارش این موسسه نشان می‌دهد سیرالئون در حال بالا آمدن در جدول کشورهای با اقتصاد پاک است.

اگرچه جایگاه سیرالئون همچنان در جدول چندان مناسب و امیدوار کننده نیست و این کشور در میان 180 کشور در رتبه 146 قرار دارد اما سیر صعودی‌اش در جدول امیدهای بسیاری را زنده کرده است.

دوران مصونیت و گریز از قانون برای متخلفان به پایان رسیده است. سال گذشته 27 مقام عالی دولتی متهم به فساد مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند از جمله این اشخاص می‌توان به چند قاضی دادگستری، روِسای اداره پست و مدیران تلویزیون ملی اشاره کرد. وزیر بهداشت و سلامت کشور نیز در اوایل ماه جاری به علت داشتن 3 پرونده فساد مالی از کار برکنار شد.

وضعیت جدید سیرالئون در مبارزه علیه فساد ناشی از دو عامل است. عامل اول را می‌توان عبدول تیجان‌کل به‌شمار آورد که 2 سال قبل به عنوان رئیس کمیسیون مبارزه با فساد در این کشور منصوب شد. او وکیلی فعال در امور حقوق بشر است که به‌واسطه شغلش سال‌های بسیاری را در خارج از کشور به‌سر برده، بنابراین چندان به فساد و سیاست‌های دولتی آلوده نشده است. از این رو همه متهمان از دید او یکسان بوده و هیچ کدام نسبت به دیگری حائز برتری نبودند.

عامل دوم قوانینی است که تیجان‌کل باعث ایجاد آنها شده بود. سال گذشته او یک سیستم جدید حقوقی را بنا نهاد که به موجب آن همه مقامات دولتی ملزم به معرفی تمام اموال و دارایی‌های خود به مراجع ذی صلاح شدند. او همچنین پارلمان را ترغیب کرد قانون حاکم بر کمیسیون مبارزه با فساد را تغییر داده اصلاح کند. هم‌اکنون کمیسیون علاوه بر اینکه همچون سابق مسائل مربوط به فساد را مورد رسیدگی و تجسس قرارمی‌دهد، می‌تواند مقام‌های دولتی را بدون مراجعه به دادستانی کل تحت پیگرد قرار دهد.

تیجان‌کل تاکید دارد: «این تغییرات به کمیسیون مبارزه با فساد توان و اختیار بیشتری برای مقابله با وضعیت موجود داده است. تعداد کسانی که به علت فساد و رشوه‌خواری تحت تعقیب هستتند رو به افزایش است.» کمیسیون مبارزه با فساد اعلام کرده تاکنون بیش از 800هزار دلار از دارایی‌های کسانی که مرتکب فساد مالی شده‌اند را تصرف کرده است.

تیجان‌کل 38 ساله می‌گوید: ریاست کمیسیون مبارزه با فساد کاری بسیار سخت و دشوار است. او می‌افزاید: برخی از وزرا گزارشات مالی مخدوش به کمیسیون ارائه می‌دهند و این اقدام آنها کار را برای کمیسیون بسیار دشوار می‌سازد. بسیاری از وزیران و مقامات عالی دولتی تنها به دلایل سیاسی به شغل خود دست یافته‌اند بدون اینکه سابقه آنها مورد توجه قرار گیرد.

تیجان‌کل خواستار آن است که هر مقام عالی دولتی قبل از احراز شغل خود سابقه‌اش به‌وسیله پارلمان یا کمیسیونی مستقل مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور او به حمایت نامحدود سیاسی از سوی مقامات ارشد نیاز دارد.

تاکنون ارنست کوروما، رئیس‌جمهور سیرالئون این حمایت را از او انجام داده ولی ادامه این حمایت برای تحقق اهداف تیجان‌کل و کمیسیون مبارزه با فساد بسیار حیاتی است.

منبع: اکونومیست