طرح جنجالی دولت انگلیس

دولت انگلیس در حال تدوین لایحه‌ای است که به موجب آن محدودیت‌های جدیدی برای استفاده از اینترنت در این کشور تعریف خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۴۱۸۳

اگر این لایحه تصویب شده و به مرحله اجرا در آید دولت اختیارات لازم برای محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به سایت‌های خاص را خواهد داشت و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ملزم خواهند شد مراودات کاربران خود را تحت نظر گرفته و سابقه آن‌ها را حفظ کنند.

دولت بریتانیا تحت نام دفاع از صنعت دیجیتال قصد دارد این لایحه را به تصویب برساند تا به موجب آن کنترل بیشتری بر آزادی‌های فردی و حوزه خصوصی داشته باشد.

بیشتر جنبه‌های سخت‌گیرانه این طرح از سوی توماس مندلسون، وزیر مهارت و نوآوری دولت مطرح شده است که اوایل ماه جاری به دولت اجازه داد تا ارتباط اینترنتی مشترکین را مستقیما قطع کند. هم چنین به موجب این طرح به وزارت مهارت و نوآوری اختیارات فرا قانونی در رابطه با مشترکین اینترنتی داده شده است.

هم اکنون تعداد اندکی از کشور ها نظیر چین دارای چنین قوانین محدود کننده‌ای هستند. قوانینی مشابه این طرح در فرانسه نیز تصویب شده بود اما زمانی که اتحادیه‌اروپا ‌آن‌ها را مخالف قوانین اتحادیه تشخیص داد دولت فرانسه آنها را ملغی اعلام کرد.

هدف ظاهری این طرح سرعت بخشیدن به اقدامات دولت برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از اینترنت است. طرح مذکور زمان مقرر برای تصویب و اجرا یعنی سال 2012 را برای دستیابی به اهداف تعیین شده از جمله کاهش 70 درصدی سرقت حقوق معنوی (کپی‌رایت) محصولات سمعی و بصری همانند فیلم، تلویزیون و موسیقی بسیار دیر می‌داند.

با این حال گروه‌های حامی حقوق مدنی می‌گویند این ادعا که دولت می‌خواهد از طریق این قانون سرقت حقوق معنوی آثار فرهنگی-هنری را کاهش دهد صرفا سرپوشی بر اصل ماجرا ست.

استفان تیمس، وزیر ارتباطات بریتانیا می‌گوید: نگرانی‌های فراوانی وجود دارد که اگر این قوانین به اجرا درآیند ممکن است سرعت فعالیت‌های اینترنتی کاهش یابد و بطور ناعادلانه‌ای حقوق کاربران نادیده گرفته شود. تیمس تابستان گذشته برایان کارتر را به عنوان مسئول گزارش دیجیتال بریتانیا منصوب کرد که گزارش مذکور در ژوئن 2009 به چاپ رسید.

این گزارش تصویری استراتژیک از موقعیت بریتانیا در خط مقدم اقتصاد دیجیتالی جهان ارائه داده است. گزارش مذکور با همکاری نزدیک و دقیق حوزه‌های مرتبط با صنعت رسانه‌ای گروهی نظیر شبکه‌های تلویزیونی‌ خصوصیBSkyB و شبکه 4 تهیه شده است.

از زمان انتصاب کارتر بسیاری از شرکت‌های رسانه‌ای جهان برای مقابله با این فعالیت‌های غیرقانونی دعوت به همکاری شده‌اند. هر چند اقدامات دولت در این رابطه بسیار فراگیر بوده اما با افزایش سرعت اینترنت فعالیت‌های غیرقانونی اینترنتی به‌شدت مورد توجه عموم قرار گرفته است.

گروهی از دولت تقاضا دارند به هر شیوه‌ای که شده حتی با هزینه‌های بالا دسترسی به اینترنت را محدود کند. وزارتخانه مهارت و نوآوری طی بیانیه‌ای اعلام کرده از زمان آغاز کار تحقیق و رایزنی بسیاری از مجریان امور اعتقاد دارند که هیچ یک از اقدامات دولت برای جلوگیری از این دسته از فعالیت‌های غیرقانونی قدرت لازم و کافی را ندارند.

مندلسون اعلام کرده مبارزه علیه این فعالیت‌ها را تا به تصویب رساندن قوانینی محکم و بازدارنده ادامه می‌دهد. او ماه گذشته با دیوید گیفن، از بزرگان عرصه رسانه هالیوود که یکی از مبارزین پر سروصدای این فعالیت‌های غیرقانونی است، ملاقات کرد.

اگرچه جزییات این ملاقات هم چنان پنهان باقی مانده است اما بسیار محتمل بنظر می‌رسد که فردی قدرتمند همانند گیفن بتواند به مندلسون برای تغییر سیاست‌های حاکم بر اینترنت کمک کند.

یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی بریتانیا که «تاک‌تاک» نام دارد از طرح اخیر به عنوان نقض حقوق اساسی افراد به‌شدت انتقاد کرده است و تاکید دارد این قانون حقوق کسانی که ارتباط اینترنتی غیرمحافظ که به راحتی قابل اشتراک است، استفاده می‌کنند را نقض خواهد کرد.

سخنگوی شرکت Virgin Media هم گفته «وجود نظام کیفری ظالمانه به راحتی موجب انحراف و گریز کاربران حرفه‌ای و احتمالا خطاکار خواهد شد و تنها نتیجه آن از دست رفتن حریم خصوصی مردم عادی در دنیای مجازی خواهد بود.»

حتی برخی از اعضای حزب کارگر مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. تام واتسون، سلف مندلسون می‌گوید «انجام این اقدامات محدود کننده نه تنها بخش بزرگی از شهروندان انگلیسی را به‌سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد که آن قوانین یک بار غیرقابل تحمل را بر روی فناوری در حال ظهوری که قدرت فراوانی در تغییر جامعه دارد، قرار می‌دهد.»

جیم کلارک، مدیر اجرایی شرکت Open Rights Group می‌گوید: تعلیق دسترسی افراد به اینترنت موجب محدودیت حق آزادی بیان افراد خواهد شد و این مخالف سیاست دولت مبنی بر دسترسی جهانی به اینتر نت است.

سیمون دیویس، مدیر موسسه حریم خصوصی بین‌الملل (Privacy International) هشدار داده این طرح، یک اتهام‌زنی سیستماتیک را بنا می‌نهد که آن مملو از مسائل فنی محال است: «این طرح عملا حیله و ترفند را به میدان دعوت می‌کند و موجب به‌وجود آمدن نزاعی اینترنتی میان صاحبان حق و کاربران می‌شود و اینها حقوق اساسی هستند که نقض می‌شود.»

منبع: گاردین
مترجم: بهرام مرادیان

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها