تحت نظر دادگاه الکترونیکی

امیدواریم کار هیچ‌کدامتان به دادگاه نکشد، اما به هر حال اگر دچار آن شدید، بدانید اینجا هم از فناوری‌اطلاعات دور نشدید، پس نگران نباشید و با خیال راحت دوران محکومیت خود را در زیر سایه فناوری اطلاعات طی کنید البته با این تفاوت که در حالت معمول فناوری اطلاعت دست شما را باز می‌گذارد اما حالت عادی دست شما بسته است.

دادگاهی روی فضا

 دادگاه‌الکترونیک در حقیقت دادگاهی است که در آن کاغذ دیده نمی‌شود. ارتباط با شهود و حتی خوانده و خواهان می‌تواند مجازی باشد و یا در شرایط ایده‌آل دادگاه می‌تواند واقعا وجود نداشته باشد و تنها در یک محیط مجازی ارتباطی با ایجاد رابطه همزمان (آنلاین) بین طرفین برگزار شود. این کار چیزی دور از ذهن نیست و امکانات ارتباط تصویری و در ایران مانند بسیاری کشورهای دیگر نیز وجود دارد، اما تا حصول نتیجه واقعی و نمود یافتن خدمات قضایی آنلاین راه زیادی باقی است.     

موضوع دادگاه الکترونیکی (e-Court) مانند دفتر کار الکترونیک است ولی با این تفاوت که ساختار خاص‌تر و با جوانب احتیاط بیشتر است. یک دادگاه الکترونیک از یک نرم افزار جریان داده‌کاری تشکیل شده است که به یک بانک اطلاعاتی ثانویه (2LDB: Second Level Database) و یک شبکه نرم افزاری فرزند ((Child Network Software متصل است. هر دو اینها متعلق به یک مجتمع قضایی است، و همین مجتمع قضایی متصل است به یک بانک اطلاعاتی اولیه یا فوقانی (Super level DB) و یک شبکه نرم‌افزاری مادر(Parent Network Software) که چندین هزار رابطه میان این بانک‌های اطلاعاتی و رده‌های مراجع مختلف وجود دارد. در حالت معمول و با در نظر گرفتن امکان ورودی گرفتن اطلاعات بصورت دیجیتال از مبادی خارجی،  اجزای ساختار یک سیستم دادگاه الکترونیکی  اولیه این گونه است: 

1- دریافت دادخواست

2- تفکیک دادخواست‌ها

3- تعیین نوبت دادرسی اولیه

4- دادرسی اولیه

5- صدور قرار و یا درخواست کارشناسی

6- دادگاه اصلی ( دریافت مستندات وکلا)

7- صدور حکم

8- دستور به اقدام حکم.

در اجزایی که گفته شد چیزی مازاد بر یک سیستم اداری مشاهده نمی‌شود و تمام اجزا در لایه اداری و دفتری تبادل اطلاعات می‌کنند، پس می‌توان تمام آنها را با یک سیستم نرم‌افزاری بدون واسطه‌های محیطی به یکدیگر متصل کرد. به عبارت ساده‌تر دادگاه الکترونیکی در حالت نرم افزاری چیز خارق العاده‌ای نیست، و شبیه یک سیستم دبیرخانه عمل می‌کند. نکات حساس این سیستم  در 2 نقطه باید مورد توجه قرار گیرد: اول آن‌که این سیستم قبل از اجرا باید به دقت مورد مطالعه قرار بگیرد تا سیستم نهایی بر حسب نیاز و خواسته‌های آن حوزه  طراحی و اجرا گردد، دوم آن‌که این سیستم‌ها باید دارای ضرایب امنیتی بالاتر از معمول باشند تا در شرایط حساس نیز امکان رسوخ و نشت اطلاعات موجود نباشد.

مراحل الکترونیک شدن

برای ایجاد یک دادگاه الکترونیک ابتدا باید از وضعیت موجود دادرسی و کلیت قوانین رسیدگی به پرونده‌ها مطلع شد یعنی  از این جهت که کارها در این نوع دادگاه چگونه است و قانون چه دستوری درباره روند کاری ارایه کرده است باید کاملا  اطلاعات کسب کرد و به این نکته دقت داشت که این سیستم دقیقا باید برای هر واحد قضایی منحصربفرد ولی استاندارد باشد. در سایر کشورها نیز مانند کشور ما چندین نوع دادگاه با قوانین اجرایی مختلف وجود دارد، پس در یک دادگاه خانواده نمی‌شود از سیستم نرم افزاری دادگاه نظامی استفاده کرد.

مرحله بعدی در ساخت دادگاه الکترونیک طراحی نرم‌افزاری آن است. این مرحله اولین مرحله پیاده‌سازی نیز محسوب می‌شود. در این مرحله مستندات تهیه شده و نمودارهای طراحی شده برای جریان داده‌ها در یک بانک اطلاعاتی پیاده‌سازی شده و در نهایت از یکی از درگاه‌های برنامه کاربردی (Application)، وب و یا موبایل قابل دسترسی برای عموم می‌شود و البته هر سه روش هم می‌تواند همزمان ممکن باشد و برای کارهای سنگین داخل سیستم با اپلیکیشن و برای عموم کاربرانی که جزو دستگاه قضایی هستند با درگاه وب و برای سایرین از دو طریق وب و موبایل این بانک اطلاعاتی در دسترس خواهد بود. بی‌شک دسترسی بنابر احراز هویت کابران متفاوت خواهد بود.  کاربران در درگاه موبایل می‌توانند از مرحله قرارگیری پرونده آگاهی یابند و نیز اطلاعات خواسته شده برای مراحل بعد را از همان طریق ارسال کنند. بر پایه وب بودن این برنامه‌ها به هیچ وجه به معنای اینترنتی بودن آنها نیست و تنها شباهت اجرای آن بر روی نرم افزار مرورگر وب مانند اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس است و دلیل مناسب بودن آن عدم نیاز به نصب نرم‌افزار خاص بر روی سیستم است چرا که هر رایانه‌ای بطور خاص حداقل  یک مرورگر اینترنتی دارد.

مرحله بعد پیاده‌سازی نهایی است یعنی باید کارکنان آموزش ببینند و سامانه در اداره راه‌اندازی شود. این مرحله قطعا سخت‌ترین مرحله کار است به دلایل زیر:

* اولین دلیل سخت بودن کار، خاصیت انسانی آن است، یعنی هر انسانی به طور طبیعی در مقابل تغییر مقاومت می‌کند. حال در رویه‌های اداری و سازمانی که چندین سال با آن خو گرفته شده است، تغییر یک انقلاب واقعی است. 

* به لحاظ آموزش و راضی‌کردن کارکنانی که اعتقادی به ناکارآمد بودن سیستم سنتی ندارند این کار یکی از زمان‌برترین و حساس‌ترین مراحل است و در آن باید مانند سایر انواع پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت ارشد کاملا پشتیبان  کار باشد و به نقاط ضعف و قوت آن آگاه.

* قضات و کلا دستگاه قضایی به لحاظ خصلت عدم انعطاف‌پذیری در مقابل این تغییر بنیادی مقاوت بسیاری می‌کنند و این، کار را قدری دشوارتر می‌کند.

زیر ساخت

دادگاه الکترونیک حلقه میان دادگاه سنتی و دادگاه مجازی است. پس برای رسیدن به ایده‌آلی به نام دادگاه مجازی باید از گذرگاه الکترونیکی شدن بگذریم. این گذر نیز به بسترهایی نیاز دارد. اولین  بستر لازم بستر قانونی است. یعنی باید قوانین راه‌اندازی و نحوه استفاده از این نوع سیستم برای مصرف‌کننده مشخص باشد و نیز موارد لازم برای مواقع حساس پیش‌بینی شوند. دسته دوم نیازمندی‌ها یک بانک اطلاعاتی مناسب است که تصمیم‌گیری این بر عهده تیم ارشد برنامه‌ریزی در هر کشور است. وهمچنین نوع و زبان  پایه برنامه نویسی را نیز تیم‌های اصلی سیاست‌گذار تعیین می‌کنند. نیازمندی‌های سخت افزاری نیز به دو دسته سرور و کاربر تقسیم می‌شود. سرورها و تجهیزات شبکه طبق استاندارهای اولیه و بنابر کارکرد و حجم کار تهیه می‌شود، اما استاندارد کلی برای استفاده یک کاربر موارد ذیل است:  

یک کامپیوتر استاندارد با سیستم عامل واحد.

شبکه گسترش دهنده.

پست الکترونیکی.

نام کاربری و کلمه عبور که به درخواست ریاست دادگاه صادر می‌شود و در آن سطح دسترسی فرد مشخص می‌گردد.

امنیت دادگاه

همان‌طور که برای دادگاه معمولی تعداد زیادی مامور و نگهبان لازم است، به همان ترتیب مراتب امنیتی باید در دادگاه الکترونیکی به اجرا درآید.

دادگاه الکترونیکی برای تامین امنیت و محفوظ ماندن مستندات باید از موارد امنیتی‌ مانند  SSLاستفاده ‌کند و بر لزوم استفاده از یک سیستم عامل امن و نفوذناپذیر تاکید کند. گذشته از اینها آموزش و افزایش مهارت کاربران باعث می‌شود کار نفوذگران به مراتب مشکل گردد چرا که بر اساس بررسی‌های شرکت امنیتی سیمانتک در سال 2006 بزرگترین هدیه سازمان‌ها به سارقان اطلاعات استفاده از کاربران ناشی است.

دادگاه الکترونیک از نوع ایرانی

در کشور ما از حدود 6 سال پیش اقدامات گسترده‌ای برای الکترونیکی‌سازی قوه قضاییه انجام شده است و هم اکنون تمامی سیستم‌های ثبت و بایگانی به شکل الکترونیک در آمده‌اند و همچنین دادرسی در دادگاه‌های عمومی هم اکنون می‌تواند از طریق ویدئو کنفرانس انجام شود.

تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و اجرای آن در قوه قضاییه و همچنین فعال شدن دفتر بررسی جرایم رایانه‌ای کمک کرده است تا خود این قوه نیز مسیر الکترونیکی شدن را به سرعت بپیماید.

یکی از اصلی‌ترین مزایای این طرح که از بین رفتن اطاله دادرسی است با دستور مستقیم ریاست قبلی این قوه به انجام رسیده است.

این مقاله برگرفته از مضمون این کتاب است:

Cyber law – Washington post – 2006 – Jeff Raymond   

همچنین می‌تواند برای مطالعه در این زمینه این کلید واژه‌ها را در اینترنت جستجو کنید:

Internet law, Digital law, Modern life law, e-court

سعید نوری آزاد