محکمات نظام جمهوری اسلامی

در شرایط بس خطیر کنونی کشور، بازخوانی و مروری دوباره بر محکمات نظام جمهوری اسلامی می‌تواند شاخصه‌ای برای تمییز مدعیان باشد و افکار عمومی هم طبق همین سنجه‌ها درباره جریانات سیاسی، نخبگان، احزاب، تشکل‌های سیاسی و اشخاص روحانی و دانشگاهی داوری کند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان شاخصه‌های زیر را به‌عنوان محکمات نظام جمهوری اسلامی برشمرد:

یکم] مردم‌سالاری: امروزه بزرگ‌ترین جلوه از دموکراسی‌های رایج در دنیا، مردم‌سالاری است. حق را‡ی، آزادی انتخابات و مشارکت سیاسی شهروندان، نماد بزرگی از مردم‌سالاری است. در نظام جمهوری اسلامی که امام خمینی(ره) حفظ آن را بر همه امور واجب‌تر دانسته است، مردم‌سالاری دینی که همان ترجمان اسلامیت و جمهوریت نظام است، از هم انفکاک‌ناپذیر و جدانشدنی هستند. به بهانه اسلامیت نمی‌توان جمهوریت را تضعیف کرد و برعکس. حفظ جمهوریت به همان اندازه واجب است که اسلامیت آن. مخالفان بی‌شک مردم‌سالاری دینی را نشانه گرفته‌اند که بزرگ‌ترین مظهر و نشانه نظام مستقر کنونی است.

دوم] ولایت فقیه و رهبری: براساس آموزه‌های دینی دیدگاه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصول مندرج در قانون اساسی که میثاق همه ملت است، نظام جمهوری اسلامی همان گونه که مستظهر به پشتیبانی ملت و اتکای آرای عمومی است، متکی بر حاکمیت ولایت فقیه و حضور مجتهد عادل و جامع‌الشرایط در را‡س حکومت است. ولایت فقیه استمرار راه انبیا و تداوم‌بخش ولایت ائمه علیهم السلام در زمان غیبت امام عصر(عج) است. ولی فقیه به عنوان جانشین امام عصر(عج)، مشروعیت و مقبولیت توامان دینی و مردمی برای اداره و رهبری جامعه را به عهده دارد. امروز ملت بزرگ ایران همان عهد و پیمانی را که با امام خمینی(ره) بسته بود، با خلف صالح او حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) دارد. میزان نزدیکی و دوری و نحوه تنظیم روابط و مناسبات نخبگان و اشخاص با ولایت و رهبری و اهتمام بایسته برای عملی شدن رهنمودها و اندیشه‌های ایشان، شاخصه‌ای بزرگ و محکم بر پایبندی به محکمات نظام جمهوری اسلامی است.

سوم] قانون‌گرایی: قانون در هر جامعه‌ای حبل‌المتین و فرقانی برای اداره امور است. همه امور و مناسبات فی‌مابین نهادها، قوای حاکم، حاکمیت و ملت بر پایه قانون است. حق و تکلیف شهروندان و حاکمیت در قانون تعریف شده است. وظایف، ماموریت‌ها، مطالبات، انتظارات و سوگندها و میثاق‌ها در قانون بدرستی نهادینه شده است. تشخص و هویت هر جامعه و شهروندان آن به میزان پایبندی و وفاداری آنان به قوانین است. هرگونه بی‌قانونی، خروج از نظم و آغاز استبداد و دیکتاتوری و منشأ هرج و مرج و آنارشیسم خواهد بود.

استبداد رای، یکه‌سالاری، بی‌اعتقادی به کار جمعی، نادیده انگاشتن تضارب آرا و جدال احسن و تحمیل یک عقیده یا سلیقه خاص بر اکثریت، از جمله مصادیق بی‌قانونی و عدم پایبندی به حاکمیت قانون در اداره کشور است.

چهارم] خط امام خمینی(ره:) مراد از خط؛ سیره، روش، اندیشه‌ها و بخصوص وصایای گرانقدر امام خمینی(ره) است. استکبارستیزی، دفاع از فلسطین و آرمان قدس، دفاع از محرومان، مستضعفان و کوخ‌نشینان در برابر زراندوزان و اشرافیگری و کاخ‌نشینان، طرد توامان تحجر و واپسگرایی، غرب‌زدگی و تجدیدنظرطلبی، دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام ناب آمریکایی به مثابه اسلام بدلی و تقلبی، تقدم حفظ نظام بر همه امور، عدالتخواهی، توجه به شرایط زمان و مکان و اقتضائات زمانه در استنباط و احکام فقهی و صدور فتوی برای حل مشکلات و برون‌رفت از بن‌بست‌ها در جهت گره‌گشایی و کارآمدی نظام را باید از مهم‌ترین شاخصه‌های خط و سیره امام خمینی(ره) برشمرد. آیا براستی ادعای برخی مدعیان بی‌عمل در پیروی خط امام خمینی(ره) در شرایط کنونی و خروج علیه ارکان نظام نسبتی با اطاعت و تبعیت از خط آن حکیم فرزانه دارد؟ و چه زیبا در وصف حال چنین اشخاصی گفته بود که میزان حال فعلی افراد است. آیا برخی فعالان سیاسی که امروز به مطرودان امام خمینی(ره) تمسک کرده‌اند، می‌توانند خود را در زمره مدعیان خط امام بدانند؟

در شرایط کنونی کشور و فراز و فرودهای آن نسبت اشخاص، نخبگان حوزه و دانشگاه، احزاب و تشکل‌های سیاسی، کوشندگان و فعالان سیاسی و کارگزاران نظام را باید به میزان وفاداری و پایبندی آنان به محکمات نظام جمهوری اسلامی (مردم‌سالاری دینی، ولایت فقیه و رهبری، خط امام خمینی(ره)، قانون‌گرایی) ارزیابی کرد. هر میزان عملکردها، مواضع و رفتارها با این شاخصه‌ها و سنجه‌ها نزدیک‌تر، خودی‌تر و به میزان فاصله‌گیری از حلقه خودی‌ها دورتر است. خدا کند از مرز نظام بیرون نمانیم که خسران دنیا و آخرت را برای خود خریده‌ایم. امید که چنین نباشد.