تحریم زمین‌گیر یا زمین‌گیر شدن تحریم

جام جم:حذف صفرهای پول ملی بایدها و پیامدها

«حذف صفرهای پول ملی بایدها و پیامدها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛تصور این که با حذف 3 صفر از واحد پول ملی، قیمت کالاها به شکلی درمی‌آید که می‌توان اجناس چند ده هزار تومانی را با پرداخت چند ده تومان خرید، تصور بسیار شیرینی است، حتی اگر به این واقعیت هم متذکر باشیم که درواقع چیزی ارزان نشده و تنها قیمت اسمی و ظاهری آن تغییر کرده است. به این ترتیب حذف صفرهای سه‌گانه از پول ملی و تبدیل شدن هزار تومان به یک تومان حداقل می‌تواند خاطرات قیمت‌های سال‌های دور را برای کهنسالان زنده کند و تصویری ملموس از آنچه آنان بیان می‌کنند، به دست جوان‌ترها بدهد.

آنچه در جملات بالا گفته شد، اگرچه در نگاه نخست برخوردی احساسی و فاقد تمام جنبه‌های واقعی و اقتصادی تحولی مانند حذف 3 صفر از پول ملی ما ایرانیان است؛ اما درواقع حامل یکی از مهم‌ترین اهداف مسوولان اقتصادی کشور برای اجرای این تصمیم به شمار می‌آید که عبارت است از کاستن از بار روانی تورم.

همه ما به دفعات شنونده یا گوینده این قبیل جملات بوده و هستیم که «چقدر پول بی‌ارزش شده و برای خرید فلان چیز باید رقم بالایی بپردازیم....» این دست گزاره‌ها در فضای اقتصاد به «کاهش ارزش پول» یا «افت قدرت خرید» تعبیر می‌شود.

صاحب‌نظران اقتصادی وقوع چنین فرآیندی را معلول تورم مستمر و بالا و عدم تطبیق به‌هنگام و متناسب ارزش پول رایج با این تورم می‌دانند. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی به حدی می‌رسد که محاسبات و نگهداری حساب‌ها و نیز تسویه آنها بخصوص در قالب خرد با مشکل مواجه می‌شود و حتی برای خریدهای جزئی نیز ناگزیر از انتقال حجم بالایی از پول هستیم؛ شمارش اسکناس‌ها وقت زیادی از ما می‌گیرد و حجم زیادی از صفحات دفاتر حساب‌های روزانه، حافظه‌های رایانه‌ای و... به اشغال صفرهای متعدد مقابل ارقام دیگر درمی‌آید و از همه مهم‌تر به علت بی‌ارزش شدن اجزای کوچک‌تر پول، آمادگی روانی جامعه برای پذیرش افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها و یا گرد کردن ارقام به سمت بیشتر افزایش می‌یابد که همگی به گرانی دامن می‌زند.

در چنین وضعیتی است که مسوولان کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر در کنار اجرای سیاست‌های اصلاحی در دیگر حوزه‌های زیرساختی اقتصاد، بحث حذف تعدادی صفر از واحد پول ملی را در دستور بررسی قرار دادند و در نهایت بر حذف 3 صفر از این تعداد توافق کردند.

علاوه بر محاسن و فواید عنوان شده برای این کار که بیشتر جنبه عمومی و همه فهم داشت، دولت‌ها معمولا اهداف دیگری را نیز در این فعل و انفعالات دنبال می‌کنند؛ اگرچه حذف صفر از پول ملی و معرفی پول جدید، بیش از آن که یک اقدام سیاسی باشد، یک عمل فنی و کارشناسی است؛ ولی واقعیت این است که کنترل دولت بر پول ملی، نشانه و شاخصه یک دولت ملت مدرن به حساب می‌آید و حذف صفر از پول ملی در شرایطی که ارزش این پول کاهش یافته، ابزاری برای حمایت دولت از سیاست‌های پولی است. اگر جامعه‌ای، اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست بدهد، ارزهای خارجی رواج خواهد یافت و این مساله فشار روانی و اقتصادی زیادی را بر دولت‌ها وارد می‌کند. با این استدلال حذف صفرها از پول ملی، مانع نفوذ ارزهای خارجی در اقتصاد کشور می‌شود و در برخی موارد زمینه‌هایی را نیز برای مهار تورم پدید می‌آورد.

با این حال به نظر نمی‌رسد چنین تصمیمی بدون هزینه و پیامد نیز باشد و قطعا آثار هزینه‌ای و اقتصادی و حتی اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت. بازخوانی تجربیات کشورهایی که دست به این اقدام زده‌اند، مسوولان ما را در اتخاذ تدابیری که این پیامدها را به حداقل برساند، بسیار کمک می‌کند.

یکی از این مسائل که توجه به آن بسیار بیشتر از هزینه‌های چاپ مجدد اسکناس و ضرب مسکوکات و یا تبدیل نرم‌افزارهای حسابرسی اهمیت دارد، بحث تورم است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت فراهم نبودن شرایط و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه حذف صفر از پول که یکی از اهداف آن کاهش تورم تعریف می‌شود، به ضد خود تبدیل خواهد شد و در کوتاه‌مدت آثار معکوسی از خود بجا می‌گذارد.

از این رو به نظر می‌رسد هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی، پیش از قرار گرفتن روند حرکتی اقتصاد کشور در مسیر تورم کاهنده، پیامدهای نگران‌کننده‌ای به دنبال خواهد داشت؛ چراکه در صورت مهار نشدن تورم، ارزش پول بسرعت کاهش یافته و ناگزیر از اضافه کردن مجدد صفر در مقابل اسکناس‌ها خواهیم بود، کما این که در برخی کشورها همین مساله به تغییر 18 باره واحد پول ملی انجامیده است.

تاکید رئیس کل بانک مرکزی هم بر این که تعجیلی در انجام عملیات حذف صفر از پول ملی وجود ندارد، بیانگر همین نکته است که باید صبر کرد تا روند کاهشی نرخ رشد تورم از استمرار و دوام برخوردار شود و نرخ رشد نقدینگی هم که بالا بودن آن طی سال‌های اخیر به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده، بعد از افت شدید چندماهه گذشته به نقطه متعادلی بازگردد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت حذف 3 صفر از واحد پول ملی به عنوان یکی از گام‌های موثر در کاهش تورم و حذف هزینه‌های زاید از اقتصاد کشور موثر واقع شود.

جمهوری اسلامی:تحریم زمین گیر یا زمین گیر شدن تحریم

«تحریم زمین گیر یا زمین گیر شدن تحریم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها گرد و خاک بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران در محافل سیاسی و تبلیغاتی غرب به راه انداخته شده و حجم قابل توجهی از خروجی رسانه ها و تحرکات مجامع بین المللی به مسائل ایران بویژه موضوع هسته ای کشورمان و بحث تحریم سنگین اقتصادی علیه تهران اختصاص یافته است .

همزمانی سفر رئیس جمهور به نیویورک برای سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل صرفنظر از دستاوردهای مثبت و یا منفی آن نیز محملی را برای هجوم شدید سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران فراهم کرده به طوریکه اکثر شبکه ها و رسانه های پرنفوذ بین المللی از این فرصت برای سیاه نمایی علیه کشورمان بهره برداری کرده اند. به نظر می رسد امسال غربی ها در مقابل هدف آقای احمدی نژاد برای استفاده از تریبون سازمان ملل و رسانه های غربی جهت بیان نقطه نظرات ایران صحنه تبلیغاتی را به گونه ای آرایش کرده اند که امکان بهره برداری از این بلندگوها را به حداقل رسانده و حتی برعکس آنرا به پایگاهی برای زیر سئوال بردن سیاستهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده اند که از جمله آنها می توان به برگزاری تظاهرات متعدد ترک اجلاس هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد و برجسته کردن این صحنه در شبکه های تلویزیونی دنیا و تفسیر آن به معنای مخالفت و اجماع عمومی علیه ایران موضعگیری روسا و سران کشورهای غربی در سخنرانیهایشان علیه سیاستهای عمومی و فعالیتهای هسته ای کشورمان اشاره کرد.

روشن است که در کنار این سیاه نمایی و تهاجم شدید تبلیغاتی برای بی نتیجه ساختن حضور رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل هدف نهائی تشدید تحریم است که با توجه به در پیش بودن مذاکرات هسته ای کشورهای عضو گروه 1 +5 با ایران در روز نهم مهرماه توجه به آن مهم است . سران کشورهای غربی مثل آمریکا انگلیس و فرانسه صریحا جمهوری اسلامی ایران را به اجرای تحریم های فلج کننده تهدید کرده و رئیس جمهور سازشکار روسیه نیز در چرخشی آشکار به سوی تمایلات سیاسی غرب که نشانه ای از معاملات پشت پرده و نزدیک شدن دیدگاه واشنگتن و مسکو درخصوص فعالیتهای هسته ای ایران است پس از دیدار با اوباما اعلام کرد « هرچند اعمال تحریم در حل مسائل بین المللی امکان موفقیت چندانی ندارد اما در برخی موارد اعمال تحریم غیرقابل اجتناب است ! »

سخن گفتن از این سیاستهای تهاجمی و فشارهای اقتصادی در آستانه برگزاری مذاکرات ایران با گروه 1 +5 بیش از همه نشان می دهد که آمریکا درصدد ایجاد اجماع میان کشورهای اروپایی چین و روسیه با مواضع خصمانه و یکجانبه واشنگتن است که تاکنون در مراحل گذشته و در عرصه اجرا هیچگاه از اجماع و یکپارچگی برخوردار نبوده و آنها سعی دارند در آستانه مذاکرات با ایجاد فشار پرحجم سیاسی و التهاب تبلیغاتی برگ برنده ای را برای خود دست و پا کنند و جمهوری اسلامی ایران را در موضع تدافعی و عقب نشینی احتمالی قرار دهند.

آمریکائیها قصد دارند در این شرایط و بدون استفاده از روش های پرهزینه برای این کشور با استفاده از جوسازیهای روانی و اشتلم های سیاسی ایران را وادار به عقب نشینی از مواضع خود در زمینه حقوق مسلم هسته ای کنند و در این راه روسیه را نیز با برخی بده بستانهای سیاسی از قبیل بایگانی کردن طرح استقرار سیستم سپر موشکی آمریکا و کاهش سطح کلاهک های هسته ای به پای میز معامله بکشانند ولی دم خروس دروغ بزرگ اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران درصورت عدم پذیرش تعلیق کامل هسته ای چیزی است که از هم اکنون و با عقب نشینی آمریکا از پیگیری موضوع تحریم صدور بنزین به ایران از هر زمان دیگری آشکارتر شده است ولی به هرحال با توجه به دشمنی استراتژیک آمریکا با انقلاب اسلامی ایران و عمق پیدا و پنهان آن منطق حکم می کند که متناسب با توطئه های غرب باید به دنبال راهکارهای مناسب برای خنثی کردن آنها باشیم و به این نکته اصولی باید توجه کنیم که دشمنان انقلاب فقط زمانی قادر به ضربه زدن و آسیب رساندن به ما نخواهند بود که با ایجاد همگرایی ملی به دنبال افزایش بنیه همبستگی عمومی و اتخاذ روشهای هوشمندانه که همزمان قابلیت تدافعی و تهاجمی دارند باشیم . و صد البته در این راه باید واقعیتها را با مردم در میان گذاشت و از آنها کمک خواست تا بتوانیم سیاستهای دشمنان را به خودشان برگردانده و آنها را در مسیر تحقق تحریم زمین گیر کنیم.

آفتاب یزد: منبع اطلاعات غلط  

«منبع اطلاعات غلط»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ چندی قبل یکی از سایت‌های خبری گزارشی در مورد نحوه ارائه برخی اطلاعات به احمدی‌نژاد تهیه و برای آن، تیتر «مسئول اطلاعات غلط واصله به رئیس جمهور کیست؟» را انتخاب نمود.

آن گزارش، نخستین ادعایی نبود که در خصوص وجود خلل در اطلاعات تقدیمی به رئیس دولت ارائه می‌شد. قبل از آن در سخنرانی‌ها و گزارش‌دهی‌های تلویزیونی و تریبونی احمدی‌نژاد، آمارهایی ارائه شده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران مستقل، در صحت آنها ابراز تردید کرده و نسبت به تاثیر منفی این اطلاعات و ا~مارها بر تصمیم‌گیری‌های رئیس دولت هشدار داده بودند. اما ویژگی خاص گزارش اخیر، انتشار آن توسط رسانه‌ای بود که از جدی‌ترین حامیان احمدی‌نژاد تلقی می‌شود. سوژه‌ای که این یادداشت به آن می‌پردازد نمونه دیگری است که نشان می‌دهد ارائه گزارش غلط به رئیس دولت، یک اتفاق نیست و کم کم در حال تبدیل به یک جریان غالب می‌باشد. روز ششم شهریورماه 88، محمود احمدی‌نژاد به عنوان ناطق قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشت: «غربی‌ها پیغام می‌دهند که رفتار خود را در برابر ایران عوض می‌کنند.» چهار هفته بعد از این سخنان شبکه‌های خبری داخلی و خارجی، گزارشی مستقیم از سخنرانی احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل پخش کردند که با کمال تاسف، حجم صندلی‌های خالی چند برابر جایگاه‌هایی بود که توسط هیئت‌های حاضر در سالن‌ سازمان ملل، اشغال شده بود.

این یادداشت، فعلاً در مقام ارزیابی این نکته نیست که اصل حضور یا غیبت هیئت‌های نمایندگی خارجی در جریان سخنرانی یک رئیس دولت، امری مذموم است یا پسندیده. به موضوع باید در فرصت دیگری پرداخت که در چنین شرایطی، حضور رئیس دولت مفیدتر است یا خودداری او از اصرار بر حضور همه ساله در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل؟

نگارنده در حال حاضر،‌ تنها سه نکته را کنار هم قرار می‌دهد و قضاوت در مورد آن را به صاحب‌نظران واگذار می‌کند. نخست آنکه برخی رسانه‌های داخلی، ادعا کردند سخنرانی احمدی نژاد، در رسانه‌های خارجی – عمدتاً غربی – پوشش وسیع داشته است. نکته دوم، اظهارات دو روز قبل احمدی‌نژاد است که در مصاحبه با سی بی اس اعلام کرد «دولت‌های غربی وقتی نخواهند خبری منتشر شود (مانند خبر قتل بانوی مسلمان مصری در آلمان) به رسانه‌های تحت نفوذ خود برای عدم انتشار خبر فشار می‌آورند.» نکته سوم واکنش دیروز تعدادی از حامیان دولت نسبت به تعدد صندلی‌های خالی در هنگام سخنرانی آقای احمدی‌نژاد – در سازمان ملل – می‌‌باشد که به عقیده این افراد، ناشی از وحشت سران غرب از مواضع ضد استکباریرئیس جمهور ایران بوده است. اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که چرا غربی‌ها طبق گفته احمدی‌نژاد بر رسانه‌های خود فشار نیاوردند که از انعکاس وسیع سخنرانی رئیس دولت ایران، خودداری نمایند؟ همچنین بایستی مشخص شود اگر تنها دلیل خالی گذاشتن صندلی‌ها در سخنرانی چهارشنبه شب احمدی‌نژاد، وحشت حاضران از مواضع ضد استکباری رئیس دولت ایران بوده است چرا در هنگام سخنرانی شهید رجایی و آیت الله خامنه‌ای در همین سالن، پیدا کردن «صندلی خالی» کار سختی بود!؟

اما نکته اصلی که این مقاله به آن می‌پردازد ارتباط میان «ادعای چهار هفته قبل احمدی‌نژاد در خصوص پیغام‌دهی غربی‌ها و تاکید آنها بر تغییر رفتار در برابر ایران» با « نوع واکنش آنها به حضور رئیس دولت ایران در سازمان ملل» است. آیا تغییر رفتار به این معنی است که با تحریک غربی‌ها، حتی هیئت‌های نمایندگی بسیاری از کشورهای عربی و آسیایی نیز به هنگام سخنرانی احمدی‌نژاد سالن را ترک کنند؟ آیا حامیان آقای احمدی‌نژاد تصاویر پخش شده از شبکه‌های تلویزیونی را ندیدند که جایگاه هیئت لبنانی را نیز خالی از سکنه نشان می‌داد؟ موضوع مورد بحث در حال حاضر، این نیست که رفتار غربی‌ها در این حادثه، ناشی از وحشت آنها از یک سیاستمدار استکبارستیز بوده یا موفقیت‌های دولت نهم، آنها را به پیشدستی برای جلوگیری از تکرار این موفقیت‌ها در دولت دهم تشویق کرده یا آنکه دلایل دیگری برای این اقدام وجود دارد.

موضوع مهم در مقطع فعلی آن است که «گزارش واصله از کدام منبع خبری، احمدی نژاد را قانع کرد که غربی‌ها تصمیم به تغییر رفتار در برابر ایران گرفته‌اند و این تصمیم خود را از طریق «پیغام دهی» به اطلاع دولت ایران نیز رسانده‌اند» آیا بی‌دقتی همین منابع، در عرصه‌های دیگر موجب تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ساز یا موضع‌گیری‌های مسئله‌ساز توسط دولت دهم و رئیس آن نشده است؟ اگر کمی در منابع خبری آقای احمدی‌نژاد تفحص‌‌‌شود، هم سایت خبری حامی دولت، پاسخ خود را خواهد گرفت که «مسئول اطلاعات غلط واصله به رئیس جمهور کیست؟» و هم بسیاری از ناظران داخلی و خارجی متوجه خواهند شد قبل از تعیین تکلیف نهایی انتخابات افغانستان، احمدی‌نژاد براساس کدام گزارش و به توصیه چه کسی، به حامد کرزای به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان تبریک گفته است!؟
 
رسالت:پاسخ یک سوال

«پاسخ یک سوال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ترک اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از سوی برخی سران کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا هنگام سخنرانی احمدی نژاد یکی از سوژه های خبری اجلاس اخیر سران عضو سازمان ملل بود. این دومین بار است که غربی ها به هنگام سخن گفتن احمدی نژاد در یک اجلاس جهانی گوش خود را می گیرند و از جلسه خارج می شوند.

ترک اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از سوی برخی سران کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا هنگام سخنرانی احمدی نژاد یکی از سوژه های خبری اجلاس اخیر سران عضو سازمان ملل بود. این دومین بار است که غربی  ها به هنگام سخن گفتن احمدی نژاد در یک اجلاس جهانی گوش خود را می گیرند و از جلسه خارج می شوند. غربی ها در اجلاس دوربان2  هم همین کار را کردند. آنها به محض اینکه احمدی نژاد واژه “هولوکاست” را به زبان می آورد مثل جنی که بسم الله می شنود غیب می شوند. غربی ها می گویند سوالی که ما پاسخ آن را نمی دانیم نباید مطرح کنید و چیستی و چرایی هولوکاست از جمله آ ن سوالات است.

لذا پاسخی که  تاکنون توانسته اند برای چیستی و چرایی “هولوکاست” پیدا کنند همین ترک جلسه است. به عقیده ما این پاسخ خوبی است، پس اینکه می گویند پاسخی ندارند خلاف واقعیت است. مردم جهان در این پاسخ بسیاری از پرسش های خود را می توانند بیابند. از این رفتار غربی ها می شود نتیجه گرفت که به آزادی بیان احترام می گذارند چرا که سخنان احمدی نژاد از طریق مهمترین خبرگزاری های جهان به سرتاسر دنیا مخابره شد. اما حق  آزادی شنیدن را با یک فرمان از تل آویو نقض کردند. فعلا فرمان این است: “گوش خود را بگیرید و از جلسه خارج شوید!” حرف احمدی نژاد در سازمان ملل چه بود؟ او به فقر و محرومیت، نابرابری و ستم، تجاوز و تحقیر و اشغالگری در جهان اشاره کرد و گفت؛ “ادامه وضع موجود حاکم بر جهان ممکن نیست.”

او گفت: ستم60  ساله به ملت فلسطین و آوارگی میلیون ها تن از خانه و کاشانه خود یک ظلم است. این ستم به بهانه هولوکاست غیرقابل توجیه و غیر قابل تداوم است، جنگ22  روزه و33  روزه این حقیقت را به وضوح نشان می دهد. لذا شمارش معکوس پایان عمر صهیونیسم به گوش می رسد.اما سران آ مریکا و انگلیس و ... نمی خواهند این حقایق را بشنوند.بدون شک ملت ها یک روز آنها را وادار خواهند کرد که حقایق را بشنوند و واقعیت ها را ببینند.احمدی نژاد می گوید؛ جهان نباید زیر سیطره صهیونیسم باشد.

آنها می گویند شما دروغ می گویید. ما می گوییم اگر این واقعیت ندارد چرا به فرمان صهیونیست ها جلسه مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردید.ما می گوییم از سازمان ملل باید صدای همه ملت ها و دولت ها به گوش برسد. آنها می گویند ملت ها پیشکش، ما حتی صدای ملت و دولت ایران را هم نمی خواهیم بشنویم.به هر حال ما سوال کردیم آنها هم با عمل خود پاسخ دلخواه ما را دادند. این یک رسوایی تمام عیار برای غرب است. غرب شعار آزادی بیان می دهد اما گوش های خود را می گیرد و نمی خواهد بیان مبتنی بر حقیقت و واقعیت را بشنود.از192  کشور عضو سازمان ملل فقط11  کشور هیئت  نمایندگی خود را از مجمع عمومی خارج کردند. مفهوم این عمل چیست؟ مفهوم آن این است که فقط قلدران و زورگویان جهانی نمی  خواهند به سخنان حق طلبانه ملت ایران گوش دهند.

نتانیاهو به خاطر عدم همراهی181  هیئت  نمایندگی کشورها از رژیم صهیونیستی مبنی بر خروج از اجلاس عمومی سازمان ملل به آنها اهانت کرد و گفت: خجالت نمی کشید پای صحبت منکر هولوکاست نشستید؟هیئت های نمایندگی هم با زبان حضور خود به او گفتند: شما خجالت نمی کشید با سرهم بندی یک افسانه60  سال است ملت فلسطین را آواره و به خاک و خون کشیده اید؟به تدریج هرچه جلوتر می رویم پرسش رئیس جمهور در مورد کم و کیف هولوکاست پاسخ شایسته خود را پیدا می کند. تا یک اجلاس جهانی دیگر باید صبر کرد و دید وجدان بشریت برای این پرسش چه پاسخی دارد.

ابتکار:چرا صدای دعوت به آرامش شنیده نمی شود؟

«چرا صدای دعوت به آرامش شنیده نمی شود؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌یب ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اتفاقات و رخدادهای کنونی کشور از آنچنان اهمیتی برخوردارند که ذهن هر تحلیلگری را (فارغ از موضوع و نوع نگاهش) به خود مشغول می کند. مردم عادی هم به سادگی از کنار این وقایع نمی گذرند آنها هم از فرجام وپیامدهای گسترده رخداد ها می پرسند. نگرانی و تاثر در چهره آنها مشهود است.جالب اینکه مردم کوچه و بازار خیلی زودتر از سیاسیون و نخبه ها صدای آژیر خطر را احساس کردند و با تعجب از هم می پرسندچه اتفاقی افتاده؟ آقایان را چه شده است؟ چرا باهم نمی سازند؟ دعوا بر سر چیست؟ چرا دیگر بس نمی کنند؟ و تا کی بناست ادامه یابد؟ و دهها سوال ریز و درشت که همچنان نقل محافل کوچکشان می باشد. کش و قوسهای بعد از انتخابات و سریال رفتارهای غیر منطقی هر دو جریان معارضه جو زمینه نگرانی و بهت مردم را فراهم آورده است.در شش ماه گذشته فضای اداری کشور دچار قفل زدگی گردید. هیچ گونه تحرکی در فضای تنبل اداری و اجرایی کشور در خصوص حل مشکلات مردم به چشم نمی خورد. بسیاری از پروژه های عمرانی به حالت تعطیل در آمده است.

به رغم گذشت نیمه اول سال، هنوز موافقتنامه های مالی فیما بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه به امضا نرسیده است.بلا تکلیفی و سر در گمی و انتظار اقدامات غیر منتظره شرایط کشور را به نقطه غیر قابل دفاع و دلهره آفرینی رسانده است.در کشور ما هرگاه فضا غبار آلود شده است و صداها در هم شده، آن صدایی که شنیده نمی شود، صدای حق است.در شرایط کنونی صدای حق، دعوت به آرامش، صبوری، خویشتن داری و مدارا است.

همه باید تلاش کنند که بحرانهای سیاسی به مطالبات اجتماعی سرریز نشود. سر ریز بحران سیاسی به مطالبات اجتماعی، اعتراض ها و جنبش های عمومی را به دنبال خواهد داشت و در چنین صورتی، جبرانش کار سختی خواهد بود چرا که ترک در شالوده های اجتماعی موجب شکاف در سقف قدرت سیاسی می شود. واقعیت اینکه آنچه این روزها در قالب اعتراضات مطرح می شود قابل تقسیم به دو نوع مطالبه است.بخشی از مطالبات صرفا سیاسی است و محصول محافل کوچک سیاسی و گاها هم طراحی دشمن است اما همواره بخش اصلی مطالبات که خود را در اشکال سیاسی نشان می دهد مطالبات به حق و حقوق متوقع جامعه است.هنر یک حکومت شنیدن این دسته از مطالبات است.

نباید به گناه گروه اول رانده و پس زده شود.تبدیل مطالبات مردم به حمایتهای اجتماعی هنر یک سیستم سیاسی کارآمد است. با رصد واکنشها به اعتراضات و اتفاقات اخیر دو نوع رویکرد قابل استنباط است.رویکردی معتقد به فیلترینگ انتظارات اجتماعی است رویکردی هم معتقد به پاسخگویی به مطالبات عمومی است. مدافعان رویکرد اول میگویند حکومت باید به واسطه نرم افزارهای مختلف و سخت افزاهای متفاوت، جلوی بار اضافی بر سیستم را بگیرد.

به تعبیر دیگر این رویکرد معتقد است اعتراض خاصیت افراد فضول و غیر نجیب است.حکومت اگر ترتیب اثر دهد زمینه توقعات را بالا برده و مهارش کار آسانی نخواهد بود و مردمی که عادت به گرفتن حقوق خود از طریق اعتراض کنند،مهار ناپذیر خواهند شد در حالی که مدافعان رویکرد دوم می گویند فیلترینگ مطالبات عمومی به مرور از سرمایه ی اجتماعی می کاهد و موجب کاهش اعتماد عمومی می گردد و به تعمیق شکاف مردم و نظام ختم می شود. طبیعی است اعتماد عمومی پیوند مستمری با کارآمدی دولتها دارد.

ناکارآمدی به شکل فرسایش در حفظ سرمایه اجتماعی خلل ایجاد می کند. بنابر این رویکرد دوم به ثواب و صلاح نزدیک تر است.رویکرد فیلترینگ مطالبات مبتنی بر امنیتی کردن فضا است و امنیتی شدن فضای عمومی همان چیزی است که دشمن خواهان آن است.

با این توصیف معلوم می شود که دو نوع صدا در ارتباط با وقایع اخیر به گوش می رسد.یک صدا همان فریاد گروههای خاص است که زبانی تند و بیانی آشتی ناپذیر دارند و هر روز بر طبل بحران می کوبند و در قاموس این گروه چیزی به نام منافع ملی و مصلحت عمومی مطرح نیست،صدایی که این روزها کمتر شنیده می شود صدای صلح و مسالمت و دعوت به آرامش و گذشت است و بیم آنستکه به مرور فضای عمومی از صدای اول پرشود و صاحبان صدای دوم ناامید گردند.

کیهان:چراغ بصیرت

«چراغ بصیرت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان ضمن برشمردن نقاط قوت و امیدآفرین نظام اسلامی و جایگاه مستحکم آن، به برنامه ریزی پیچیده و گسترده دشمن در شرایط کنونی اشاره کردند و با تبیین ابعاد گوناگون و خطوط اصلی طراحی مخالفان نظام جمهوری اسلامی در جنگ نرم، لزوم هوشیاری، بصیرت و شجاعت خواص و نخبگان را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: «وقتی دشمن آشکارا و بدون پرده پوشی در بلواهای بعد از انتخابات حضور داشت، چگونه می توان این حضور واضح را انکار کرد. بنابراین بصیرت بسیار مهم است زیرا وجود آن در افراد باعث تغییر خیلی از رفتارها خواهد شد.»

دردیدگاه مقام رهبری یکی از لوازم ضروری عبور از فتنه و بلواهایی که خاستگاه ضدیت با نظام اسلامی داشته و ریشه در طراحی های دشمنان در بیرون از مرزهای کشور دارد «بصیرت» است. معظم له در دیدارهای اقشار مختلف جامعه، دانشجویان و اساتید دانشگاه، کارگزاران نظام و مسئولان کشور خصوصا پس از حوادث انتخابات اخیر، کرارا بر این نکته تاکید نموده اند و از همگان خصوصا خواص جامعه خواسته اند تا بصیرت خود را بالا ببرند.

در دیدگاه اسلامی نیز «بصیرت» چراغی است که راه سعادت و نجات را به انسان می نماید. حضرت علی(ع) در خطبه 153 نهج البلاغه، انسان ها را به دو گروه «نجات یافته» و «گمراه» تقسیم کرده و در آن میان انسان های اهل «بصیرت» را انسان های اهل «نجات» معرفی می فرمایند.

در زمانه پیامبر(ص) جبهه حق از باطل کاملا آشکار بود. طرف پیامبر(ص) حق مطلق و نقطه مقابل آنان کفر مطلق بود. سپاه اسلام خداپرست و مسلمان بودند و آنان که در مقابل پیامبر(ص) و یارانش تیغ کشیده بودند، بت پرست و کافر. مردم در مقابل محمد(ص) افرادی چون ابوجهل را می دیدند ولی در زمانه حضرت علی(ع) تشخیص حق از باطل بسی سخت تر و مشکل تر بود. جبهه مقابل پیامبر(ص) کفرش آشکار و عیان بود، اما در جبهه مقابل علی(ع) برخی از قاریان برجسته قرآن نیز حضور داشتند که حزن صوت قرآن و مناجات شبانه شان دلها را می لرزاند! مردم در مقابل علی(ع) نه ابوجهل بلکه معاویه ای را می دیدند که خود را مسلمان و حامی قرآن و پیامبر(ص) می خواند...

در شرایطی که غبار فتنه برخاسته و مرزهای حق و باطل را بهم آمیخته است، بصیرت و روشن بینی و فهم و درک و تشخیص صحیح شرایط خصوصا از سوی نخبگان جامعه، می تواند حق را آشکار سازد.

در بلواهای پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز غبار فتنه، قوه تشخیص حق و باطل را برای شماری از افراد مستهلک کرد. خاصیت فتنه القای همین تردیدها و دودلی هاست. متاسفانه خواصی که از روی بصیرت کار نکردند به جرگه «عوام» همانهایی که قدرت تحلیل و تشخیص و معرفت ندارند، پیوستند و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریختند.
رهبر انقلاب بعد از انتخابات در بیاناتی شرایط پیش آمده را آزمونی برای خواص جامعه خواندند و بی دقتی در این عرصه را باعث سقوط دانسته و به آنان تاکید کردند که باید مراقب گفتن ها و نگفتن های خود باشند.

طبعا مردم انتظار داشتند که در شرایط دشوار «فتنه»، برخی از نخبگان و خواص جامعه سکوت نکنند و با تحلیل صحیح و تبیین حقایق به سؤالات و ابهامات پیش آمده، پاسخ دهند. ولی متاسفانه بی بصیرتی باعث شد تا به تعبیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب برخی از خواص در این آزمون مردود شوند و با آتش توپخانه تبلیغات خود به جای حمله به دشمن به اجتماع خودی ها حمله کنند.

خواص در مردم نفوذ کلمه دارند. همانقدر که گفتن های آنها می تواند تاثیر بگذارد و اذهان جامعه را در مسیر حق و عدالت هدایت و راهنمایی کند، نگفتن ها و سکوت آنان نیز می تواند باعث سردرگمی و انحراف مردم گردد. آیا سکوت و کنار کشیدن برخی از آنان به معنی کمک به فتنه نبود و بر گدازه های این آتش نیفزود؟

مگر در فتنه «صفین» و در مقابل جنگ روانی که عمروعاص و سپاه معاویه به راه انداخته بودند، جناب عمار یاسر در مقابل شبهات و ابهاماتی که پیش آمده بود، روشنگری نکرده و به بیان حقایق نپرداخت؟ اگر ما در رکاب علی(ع) بودیم و سپاه معاویه قرآن ها را بر سر دست می گرفتند چه می کردیم؟ و در مقابل این سخن علی(ع) چه می گفتیم که می فرمود: «قرآن منم. اینها کاغذ و مرکب است. بر آنان بتازید اگرچه قرآن ها در زیر چکمه ها و سم اسب ها لگدمال شود»؟
در کنار «علی» ماندن بصیرت می خواهد و صبر که خود حضرت فرموده اند: «لایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر/ در زیر بیرق و علم من نمی مانند مگر انسانهای بصیر و صابر».

در تلاطم فتنه اخیر نیز سکان کشتی انقلاب در دستان راهبری بود که با بصیرت و صبر و درایت بار دیگر ملت ایران را به ساحل امن و نجات رساند. بدون تردید گره کور حوادث تلخ پس از ماجرای انتخابات بسان همیشه به دست باکفایت «ولی فقیه» باز شد و ان شاءالله خسارت های به بار آمده نیز در سایه لطف خداوند جبران خواهد شد. اما مردم با هوشیاری ناظر غربالگری یاران انقلاب بودند؛ کسانی که سالهاست داعیه خط امامی داشته و از بطن انقلاب امام(ره) برآمده بودند.
اصل ولایت فقیه برای مردم ما یک اصل اعتقادی است. مردم با «بصیرتی» که از رهنمودها و نفس قدسی امام(ره) به یادگار گرفته و درس آموز مکتب آن بزرگوار و سلف صالح وی بوده اند، به نیکی می دانند که در کوران فتنه ها و فتنه گری ها، تنها و مطمئن ترین راه برای خروج از بن بست شبهات و ابهامات و دسیسه های دشمن پیروی از رهبری انقلاب و عمل به توصیه نجات بخش امام راحل(ره) است که فرمود: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.»

سرمایه:جمعیت فعال کجاست

«جمعیت فعال کجاست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم غلامعلی فرجادی است که در آن می‌خوانید؛طبق اعلام مرکز آمار ایران، در شرایطی که جمعیت کشور در چهار سال گذشته 2/3 میلیون نفر و جمعیت بالای 10 سال 7/2 میلیون نفر افزایش یافته و 6/4 درصد رشد کرده است اما جمعیت فعال کشور سه درصد و معادل 734 هزار نفر کمتر شده و با وجود کاهش 393 هزار نفری افراد شاغل، نرخ بیکاری از 5/11 درصد در سال 84 به 4/10 درصد در سال 87 رسیده و 1/1 درصد کاهش یافته است.

 در این زمینه ضروری است تاکید شود در شرایط افزایش رشد جمعیت و جمعیت بالای 10 سال کنونی باید ملاک کاهش بیکاری ایجاد اشتغال جدید باشد و دولت باید اعلام کند چقدر شغل جدید ایجاد شده است تا تعداد جمعیت تازه وارد به بازار کار جذب فعالیت های اقتصادی شوند و درآمد و شغل جدید داشته باشند.

اما مرکز آمار با وجود کاهش تعداد افراد شاغل کشور به میزان 393 هزار نفر، اعلام کرده نرخ بیکاری کاهش یافته است. این در حالی است که با رشد جمعیت بالای 10 سال انتظار ما این است که جمعیت فعال نیز افزایش یابد نه اینکه با کوچک تر کردن مخرج کسر یعنی جمعیت فعال، نرخ بیکاری را پایین تر اعلام کنیم.

پرسش اساسی در شرایط بازار کار ایران این است که جمعیت فعال جدید کجاست و افرادی که جدیداً وارد بازار کار می شوند کجا هستند و چرا به جای آنکه جمعیت فعال کشور در شرایط رشد 6/4 درصدی جمعیت بالای 10 سال زیاد شود کاهش یافته است. برنامه چهارم و پیش بینی های صورت گرفته نشان می دهد جمعیت فعال باید سه درصد رشد داشته باشد و سالی 700 هزار نفر وارد بازار کار شوند. اما آمارهای مرکز آمار نشان می دهد به جای افزایش سالی 700 هزار نفر جمعیت فعال با کاهش 734 هزار نفری در این چهار سال مواجه بوده ایم.

بحث هایی در بین کارشناسان وجود دارد و می گویند افراد بیکار پس از مدت زیادی که دنبال کار می روند و پیدا نمی کنند مایوس می شوند و وقتی از آنها سوال می شود که دنبال کار می گردید یا نه می گویند نه، در نتیجه آمارگیران، این افراد راجزء جمعیت جویای کار محسوب نمی کنند.

در شرایط موجود ایران، روی نرخ بیکاری نباید صحبت کنیم و عملکرد اقتصاد در بازار کار را باید با تعداد شغل های ایجاد شده در سال بررسی کنیم و با کوچک تر کردن مخرج کسر یعنی جمعیت فعال مشکل حل نمی شود. در جامعه ای که جمعیت رشد دارد، نمی توان اعلام کرد که جمعیت فعال کم شده و به هیچ وجه معنا ندارد زیرا از آنجایی که رشد جمعیت ما هرگز منفی نبوده هرگز نمی توان اعلام کرد جمعیت فعال در کشور ما کاهش یافته است. نرخ رشد جمعیت براساس اعلام مرکز آمار برای سال 85 معادل 1/61 درصد بوده و متناسب با آن طی چهار سال گذشته جمعیت فعال نیز 6/4 درصد افزایش یافته و 7/2 میلیون نفر به جمعیت بالای 10 سال اضافه شده است پس باید پرسید که این افراد کجا هستند و چرا تعداد جمعیت فعال به جای افزایش، کم شده است.

دنیای اقتصاد:سه راهی سیاست‌ پولی

«سه راهی سیاست‌ پولی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر اصغر شاهمرادی است که در آن می‌خوانید؛چگونه است که به‌رغم برتری آشکار پیروی از قاعده‌مندی در سیاست‌ها، بانک‌های مرکزی در عمل در وادی مصلحت‌اندیشی گرفتار آمده و هزینه‌های زیادی را بر عوامل اقتصادی و مردم تحمیل می‌کنند؟ این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است.

برای پاسخ لازم است ابتدا یک نکته کلیدی را یادآور شویم که عوامل اقتصادی و از جمله مردم چگونه رفتار خود را در مقابل بانک مرکزی یا سیاست‌گذاران اقتصادی تنظیم می‌کنند؛ به بیان دیگر، چگونه به انتظارات خود سامان می‌دهند. در ادبیات اقتصادی مرسوم، فرض بر این است که عوامل اقتصادی از تمام اطلاعات در دسترس خود (که البته عمدتا در اختیار همگان است) استفاده کرده و رفتار و انتظارات خود را از بانک مرکزی شکل می‌دهند. در واقع مردم از آنچه اتفاق خواهد افتاد اطلاع ندارند، بلکه از آنچه «می‌تواند اتفاق بیفتد» بر اساس اطلاعات حاضر خود یک «پیش‌بینی» انجام می‌دهند.

با این مقدمه، حال به پاسخ سوال می‌پردازیم. پاسخ سوال فوق چندان پیچیده نیست، کافی است یادآور شویم که بانک مرکزی تنها با دو گزینه قاعده‌مندی یا مصلحت‌اندیشی مواجه نیست، بلکه به دلیل برخورداری از اطلاعات بیشتر (ونامتقارن) می‌تواند دست به «غافلگیری» در اعمال سیاست‌ها بزند. به بیان دیگر، بانک مرکزی قادر است در هر لحظه مردم را با سیاست‌های از پیش تعیین نشده و اعلام نشده غافلگیر کند. مردم در نقطه مقابل، چون اطلاعی از چنین غافلگیری نداشته‌اند و در واقع یک گام عقب تر از بانک مرکزی قرار دارند، چنین رفتاری را «قاعدتا» پیش‌بینی نمی‌کنند.

 به راحتی می‌توان نشان داد که سیاست غافلگیری هزینه‌ای به مراتب کمتر برای بانک مرکزی در تحقق اهداف خویش (عمدتا کنترل تورم) نسبت به قاعده‌مندی خواهد داشت (در کوتاه‌مدت). دقیقا به این دلیل است که بانک‌های مرکزی در عمل بسیار ترغیب می‌شوند که دست به غافلگیری در سیاست‌های خود بزنند؛ زیرا هزینه این سیاست‌ها را کمتر از قاعده‌مندی ارزیابی می‌‌کنند.

بدیهی است که تداوم این سیاست در واقع منجر به اعمال مصلحت‌اندیشی خواهد بود و در واقع بانک مرکزی ناخواسته گرفتار مصلحت‌ اندیشی شده و هزینه‌های عمده‌ای را متحمل خواهد شد!

نکته جالب در اینجا است که بانک‌مرکزی در نگاه اولیه با غافلگیری عوامل اقتصادی هزینه خود را کاهش می‌دهد، ولی قادر نیست که این غافلگیری را به‌صورت مداوم و همواره ادامه دهد! چرا که دقیقا این رفتار بانک مرکزی به بخشی از اطلاعات عوامل اقتصادی و مردم تبدیل شده و آنها در آینده با پیش‌بینی رفتار بانک مرکزی، عملا، سیاست غافلگیری را پیش‌بینی کرده و رفتاری را از خود بروز می‌دهند که سیاست‌های بانک مرکزی را بی اثر نماید! و آنچه اتفاق می‌افتد، تنها در افتادن بانک مرکزی در دام مصلحت‌اندیشی به جای پیروی از قاعده‌مندی خواهدبود.

اما چگونه می‌توان بانک مرکزی را از اعمال این‌گونه سیاست‌ها بازداشت و ملزم به پیروی از قاعده‌مندی کرد؟ ادبیات اقتصادی مرسوم، راهکار‌های متنوعی را به این منظور طراحی کرده است که توانسته‌اند تا حدود بسیار زیادی بانک‌های مرکزی را از غلتیدن در این وادی نجات دهند. راهکار اول و البته سهل‌الوصول، انتخاب آن دسته از سیاست‌گذاران اقتصادی در بانک‌های مرکزی است که اساسا به شهرت و آوازه خود اهمیت دهند! این دسته از سیاست‌گذاران توجه و?ژه‌ای را به دیدگاه مردم نسبت به خود دارند. اینان به راحتی حاضر به عدول از تعهداتی که پیش‌تر اعلام کرده‌اند، نخواهند شد.

این افراد چندان تمایل نخواهند داشت که در دیدگاه مردم به عنوان افرادی که با سیاست‌های گاه و بیگاه خود مردم را غافلگیر می‌‌کنند، شناخته شوند. اینان تلاش مضاعف خواهند کرد تا به سیاست‌هایی که اعلام می‌کنند، پایبند بوده و به احتمال زیاد قاعده‌مندی را رعایت خواهند کرد؛ البته نگاهی گذرا بر فهرست روسا و سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی دنیا می‌تواند گواهی بر به کارگیری این قبیل افراد باشد. راهکار دوم و البته بسیار کارآمد و مهم، وضع قوانین متناسب و بلند مدت از سوی نهادهای قانونگذاری و الزام بانک‌های مرکزی به پیروی و اجرای آنها بدون اعمال مصلحت‌اندیشی یا غافلگیری است. امروزه عمده بانک‌های مرکزی دنیا در قبال مجلس و قوای قانون‌گذاری پاسخگو بوده و به راحتی قادر به عدول از سیاست‌های اعمال شده نمی‌باشند. راهکارهای دیگری را نیز می‌توان به این فهرست اضافه کرد که از حوصله این گفتار خارج است.

و سخن آخر،
برای تقریب به ذهن می‌توان اقتصاد یک کشور را به مانند خودرویی در حال حرکت در یک جاده در نظر گرفت، مردم سرنشینان این خودرو و بانک مرکزی مانند راننده است. مردم تنها زمانی از مناظر و مسافرت خود لذت خواهند برد که به راننده خود اعتماد و اطمینان داشته باشند. چنین اطمینانی زمانی به دست خواهد آمد که راننده از مهارت لازم در راهبری برخوردار بوده و علاوه‌بر آن از قوانین و مقررات وضع شده [عمدتا توسط سایرین و نه راننده خودرو] پیروی کند.
مردم اطمینان خود را زمانی از دست خواهند داد که راننده بر اساس مصلحت‌اندیشی خود رفتار کرده و فی‌المثل سرعت مجاز را رعایت ننماید؛ البته ناامیدکننده‌تر از همه زمانی است که راننده خودروی فرضی ما، پس از مدت‌ها رعایت اصول و قوانین و جلب اعتماد سرنشینان به یک باره آنها را با حرکتی غافلگیر کند! نکات گفته شده به روشنی اهمیت بی بدیل بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آنها را برای اقتصاد آشکار می‌سازد و در عین حال به سیاست‌گذاران و دولتمردان یادآور می‌شود که انتظارات خود را از بانک مرکزی سامان داده و متناسب با ظرفیت‌ها طلب خدمت نمایند و به قانون‌گذاران نیز یادآوری می‌کند که بایستی بانک‌های مرکزی را ملزم به حرکت در مسیر قاعده‌مندی بنمایند.

مردم سالاری:شاخص های توسعه از نظر دولت دهم چیست؟

«شاخص های توسعه از نظر دولت دهم چیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛چندی قبل رئیس دولت دهم در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه  گفت که ملت و جامعه ایران همه عناصر لا زم را برای جهش به سوی رشد و تعالی داراست، اما آنچه مانع از جهش ملت می شود; نبود  تعریف روشنی از هدف غایی است. وی در این جمع ابراز کرد که تئوری توسعه در غرب تلا ش برای حاکمیت لیبرال دموکراسی، برقراری اقتصاد آزاد با جهت گیری نسبی بودن اخلا ق وعدم دخالت ارزش های اخلا قی در مناسبات اجتماعی است و این تعریف آینده تیره ای پیش رو دارد و در جایی دیگر اشاره کرد که به لحاظ نظری و عینی این تئوری  به بن بست رسیده است و اگر بخواهیم در این مسیر گام برداریم نهایت این راه یک پرتگاه عمیق است.

 بالا خره  ایشان نتیجه گرفتند که ماموریت  امروز ما نه فقط منحصر به داخل کشور بلکه ماموریت جهانی است تا بتوانیم راهی را در پیش روی جامعه بشری برای رهایی از این وضع یاس آور باز کنیم. اما پرسش این است که محتوای گفته های رئیس دولت دهم نفی روش ها و تئوریهای علمی  توسعه و بیان آرمانهای بالا ، بدون هیچ راهبردی و بدون ادله   محکمی  که نشان دهد برای این نفی و اثبات چه می خواهد بکند و بدون مقایسه ای که نشان دهد آنچه در چهار سال گذشته صورت گرفته است چه نسبتی با این ایده ها دارد.

نکته مهم این است که این سخنان در جمعی  از اساتید دانشگاه  ایراد شده است. نگارنده بسیار منتظر بودم که در این زمینه نقد و نظرهایی از کانون علم و معرفت یعنی دانشگاه  منعکس شود، اما خبری نشد چرا؟ نمی دانم. از آنجا که وضعیت  فعلی کشور نتیجه چنین نگرشی است و آینده نیز بر همین اساس رقم می خورد لا زم است قدری کنکاش کنیم.

این نکته که در کشورهای جهان سوم، مفهوم توسعه همانند بسیاری از مفاهیم دیگر، حالت کش داری داشته و تعریف مشخص و مدون علمی و دارای حدود و ثغور مشخصی ارائه نشده و در واقع مفاهیمی مانند تغییر، ترقی، رشد، تحول و... مترادف توسعه در نظر گرفته می شوند، درست است، مفاهیمی که در فرآیند توسعه، بر آیندگان محسوب و در درون این مفهوم قرار گرفته اند و با مفهوم علمی توسعه یکی شمرده شده اند و به خورد جامعه داده شده ومی شوند، و این یکی از مشکلا ت جهان سوم است، را قبول دارم، اما این که این نوع نگرش نسبت به توسعه چه ارتباطی با مفاهیم علمی توسعه دارد و چه کسی مانع شکل گیری مفهوم علمی توسعه در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما شده است نمی توانیم با رئیس جمهور محترم هم نظر باشم.

مساله توسعه بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیم جهان به دو قطب سیاسی و ایدئولوژیک و ترس نظام های سرمایه داری از وقوع انقلا بات سوسیالیستی و گسترش دامنه جنگ سرد بین قدرت های بزرگ مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و تحت تاثیر اندیشمندان مکتب نوسازی اقتصادی مفهومی اقتصادی پیدا کرد و کشورهایی با رشد اقتصادی 5 تا 8 درصد را کشوری توسعه یافته تلقی کردند، اما در دهه 70 توسعه به معنای «تامین حد اقل نیازهای اساسی» تعریف شد و مقرر شد برای درک میزان توسعه به پاسخ 3 سوال توجه شود.

1- میزان فقر چه تغییری کرده است؟
2- میزان اشتغال چه تغییری کرده است؟
3- نابرابری (ضریب جینی) چه تغییری کرده است؟
در دهه 80 معنای توسعه بار دیگر مورد ارزیابی برنامه ریزان واقع و توسعه به معنای «افزایش کیفیت زندگی تمام انسان ها و رضایت آنها» تعریف شد و انسان ها به عنوان شاخص در نظر گرفته شدند و همگان قبول کردند که توسعه به وسیله انسان و برای انسان صورت می پذیرد، بنا بر این می بایست از فرآیند آن رضایت داشته باشند. در دهه 90 باز این معنا تکمیل شد و تکامل معنای توسعه و توجه به تمامی ابعاد و جنبه های زندگی بشری و ابعاد انسانی مورد توجه قرار گرفت و چهار شاخص برای اندازه گیری توسعه ارائه شد.

1- توجه به ارزش ها و کرامت انسانی
2- افزایش میزان درآمد مردم در راستای تامین نیازهای اساسی آنها
3- افزایش اعتماد به نفس در انسان ها جهت تحقق تعلق اجتماعی
4- آزادی از هر نوع استبداد.
آقای رئیس جمهور بفرمایند با کدام یک از این شاخص ها مشکل دارند و چرا مشکل دارند؟ کدام یک را در جهت تعالی انسانیت نمی دانند و به جای این شاخص چه دارند؟ با شاخص های خودش که معرفی می کند چه نمره ای به توسعه کشور در چهار سال گذشته می دهند؟

چرا برنامه چهارم توسعه که همین مفاهیم را هدف گرفته بود، مورد سوال قرار گرفت و به مبانی آن نسبت اومانیستی داده شد و به عقیده بسیاری از اندیشمندان توسعه، اجرا نشد؟چرا اساتید محترمی که مستمع این سخنرانی بودند، در برابر این واقعیات نفیا  یا  اثباتا سکوت کردند و سکوت کرده اند؟ مگر کشور مسلمان مالزی با همین شاخص ها  و با حفظ ارزش های فرهنگی خود مسیر توسعه را طی نمی کند؟

لازم است مجلس، دانشگاه و دولت در مفهوم توسعه همسو و  هماهنگ شوند و آگاه باشند که نفی توسعه دیگران، برای کشور توسعه نمی آورد. ما نیاز به انتخاب داریم، نیاز به باز تعریف و باز مهندسی داریم و بالاخره ارزیابی کار دولت تنها و تنها با نهادینه کردن شاخص های معین و عینی میسر است. در آن صورت می توان جنبه های مختلف توسعه مانند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی را مطمح نظر قرار داد و با توجه به مسوولیتی که دولت ها در فرآیند توسعه باید ایفا کنند، گذرگاهی برای تحقق جنبه های مختلف توسعه و هدایت جامعه به سمت شاخص های مطلوب در راستای رسیدن به توسعه پایدار به ویژه توسعه سیاسی پایدار را ترسیم کرد و آنطور که رئیس جمهور نظر دارد با همین شاخص ها جوامع دیگر را هم ارزیابی کنیم. اندیشمندان این سخنان رئیس جمهور را بارها و بارها بخوانند و دلایل انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دلایل اجرا نشدن بخش هایی از برنامه چهارم توسعه و مسیر تدوین برنامه پنجم را از نگاه دولت نهم و دهم بشناسند و به قضاوت بنشینند.